صنعت ایران در نقطه‌ای حساس به بن‌بست رسیده، بن‌بستی که حاصل سال‌ها ضعف مدیریت، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات شدید ارزی و وابستگی به فناوری‌های منسوخ‌شده است. حال سؤال کلیدی این است که آیا واقعا صنعت ایران در بن‌بست کامل قرار دارد و راه نجاتی ندارد؟ و مهم‌تر اینکه چرا به این وضعیت دچار شده‌ایم؟
به گزارش نبض صنعت، اعتقاد اغلب کارشناسان بر این است که ساختارهای قدیمی و روش‌های ناکارآمد اجازه نمی‌دهند صنعت ما به سرعت با تحولات جهانی همگام شود و بدتر اینکه سیاست‌های دولتی بیشتر باعث تشدید مشکلات صنعت شده‌اند تا تسهیل مسیر آن. در این شرایط، تولید کاهش یافته، کیفیت افت کرده و مصرف‌کنندگان بیش‌ازپیش متضرر می‌شوند. زنگ هشدار مدت‌هاست به صدا درآمده است. واقعیت این است که بدون اقدامات فوری و اصلاحات ساختاری، استمرار این وضعیت باعث خواهد شد که صنعت ما نه‌تنها رشد نکند، بلکه بیشتر در باتلاق رکود فروبرود.
در این زمینه امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت و گویی انجام داده که در ادامه می خوانید:
بخش صنعت در شرایط بحرانی و رکود عمیقی به سر می‌برد که به نظر می‌رسد بدون اصلاحات اساسی، این وضعیت ادامه خواهد داشت. بر این اساس، به نظر شما آیا صنعت ما به معنای واقعی به بن‌بست رسیده است؟
بر مبنای شاخص‌های مختلف بسیاری از صنایع در بن‌بست کامل هستند. به‌طور خاص صنعت خودرو و قطعه در یک بحران تاریخی گیر کرده‌اند. از یک سو تحریم‌های سنگین امریکا که با مکانیسم ماشه جهان‌شمول هم خواهد شد؛ از سوی دیگر بروز انواع بحران‌های زیرساختی مانند کمبود برق و گاز و تعطیلی‌های روزافزون و… که بدون راه‌حل و کاملا بی‌برنامه در حال گذر است؛ و از سوی دیگر، مشکلات درونی در رابطه با مدیریت فضای کسب‌وکار در دریایی از قوانین و نهادهای موازی و ناکارآمد و مسئولان مسئولیت‌ناپذیر که جزیره‌ای فکر و عمل می‌کنند؛ و همزمانی این بحران‌ها و چالش‌های اساسی با تغییرات پارادیمی و متدولوژی تحقیق و توسعه، تولید، فروش، خدمات پس از فروش و کسب و کار صنایع مختلف ازجمله صنعت خودرو، باعث شده کارآفرینانی که در دهه ۶۰ توانستند با تلاش و خلاقیت و پشتکار از پس مشکلات متعدد بر بیایند و کسب‌وکارها را نه‌تنها نجات دهند، بلکه رشد دادند، هم‌اکنون زمین‌گیر کند.
بن‌بست تقریبا واقعی است و دیگر کارآفرینان و صنعتگران ما ناتوان از حل آن هستند، چراکه مشکل بنیادی‌تر و در سطح سیاست‌گذاران صنعتی و سیاسی و اقتصادی است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید صنایع مختلف عملا در حال دست‌وپا زدن هستند و هرقدر پیش می‌روند، بیشتر وابسته به خارج کشور و ارز می‌شوند (مونتاژکاری) و از آن سو چون روابط بین‌الملل با چالش جدی روبه‌رو است، تورم و کمبود ارز، هم صنایع و هم کل اقتصاد و نهایتا سبد خانوار را در فروچاله‌ای انداخته که هر چه بیشتر پیش می‌رویم، بیشتر فرومی‌رویم. البته حاکمیت هم برای رفع این مشکلات چهار راهکار اساسی پیش‌رو قرار داده است: چاپ پول، تولید رمزارزها و تمرکز روی دورزدن تحریم‌ها و افزایش فروش مواد خام، و بکارگیری سرمایه کاسبان تحریم در اقتصاد برای مدیریت بحران؛ که تقریبا تمامی آنها مانند پاشیدن آب روی آتشی است که با آب، برافروخته‌تر می‌شود.
اصلی‌ترین دلایل بن‌بست کنونی صنعت ایران را چه می‌دانید؟
برای اینکه درک کنیم چرا عمده صنایع ما به این روز افتاده‌اند، من بارها توضیح داده‌ام، اما می‌خواهم در این گفت‌وگو از یک زاویه دیگر و با یک مقایسه کمی متفاوت موضوع را بررسی کنم. چرا ما در دهه ۶۰ باوجود جنگ اینچنین تنشی را در صنعت نداشتیم، اما الان با این همه امکانات و سرمایه و شرکت دانش‌بنیان، با چنین چالش عجیبی روبه‌رو شده‌ایم؟ در دهه ۶۰ اولا فقط با عراق می‌جنگیدیم و هر چند بقیه دنیا پشت عراق بودند، اما ما با تمام دنیا ازجمله خود امریکا ارتباط تجاری داشتیم. در آن زمان همه مسئولان در خدمت جنگ و توسعه کشور و مدیریت نیازمندی‌های مردم با اولویت جنگ بودند. بعد از جنگ هم با همان دست‌فرمان به جنگ عقب‌ماندگی‌ها رفتند.
در آن دهه و دهه بعد، مردم به دولت‌های خود اطمینان کامل داشتند و سرمایه اجتماعی حاکمیت در حد اعلای خود بود. مردم صبور، کم‌توقع و پرتلاش بودند و قطعا به آینده امیدوار. اما امروز بعد از سه دهه، به‌تدریج با نابسامانی‌های در دنیای سیاست‌گذاری، دیگر خبری از آن‌همه شور و شوق درراه سازندگی و ایجاد عدالت از طریق توسعه صنایع و اقتصاد یا سیاست نیست. در دهه ۷۰ صحبت از این بود که آیا توسعه سیاسی از اولویت برخوردار است یا توسعه اقتصادی و همه به‌هرحال دنبال توسعه بودند. اما امروز نه خبری از گفت‌وگو درباره توسعه سیاسی است و نه اقتصادی. هر دو به پای امنیت فدا شده‌اند. بدین‌ترتیب تقریبا هر امر مهم اقتصادی تبدیل به یک موضوع امنیتی شده است. هر رخدادی در زمینه اصلاح مسیر اقتصادی تبدیل به یک معضل بزرگ اجتماعی و امنیتی می‌شود. ما نتوانستیم نرخ بنزین و برق را اصلاح کنیم، حالا مجبوریم نرخ غذا و داروی مردم را به‌شدت بالا ببریم.
ما نخواستیم نرخ خودرو بالا برود، اما هم نرخ بالا رفت و هم چالش‌ها افزایش پیدا کردند. امروز در کلافی کاملا گره‌خورده از انواع قوانین، مقررات و سیاست‌های رسمی متناقض گیر کرده‌ایم و مدعی هستیم که همگی دنبال پیشرفت می‌دویم. حتی مقطعی مباحثه کلامی درباره فرق کلمه پیشرفت و توسعه شد و امروز عنوان برنامه هفتم به جای برنامه توسعه، برنامه پیشرفت است. فکر کردیم اگر اسامی را تغییر دهیم، مشکل حل می‌شود. امروز با انواع نهاد موازی و موازی کاری روبه‌رو هستیم. ما مشکل ارتباط صنعت و دانشگاه و توسعه فناوری را در صنعت داشتیم. به جای اینکه مشکل را حل کنیم رفتیم موازی وزارت عتف، معاونت علمی و فناوری راه انداختیم. می‌خواستیم از نوابغ حمایت کنیم، عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان را اختراع کردیم و شد محلی برای رانت‌خواری شرکت‌های بزرگ و کوچک.
رفتیم با سهمیه‌ها عنوان نخبه را زیرورو کردیم. فکر کردیم هر کی در دانشگاه صنعتی شریف قبول می‌شود، نخبه است؛ درحالی‌که یادمان رفته بود نخبگان بودند که دانشگاه صنعتی شریف را انتخاب می‌کردند و افراد سهمیه‌ای که خیلی از مرحله پرت هستند، با ورود اجباری به دانشگاه‌های خوب، لزوما تبدیل به نخبه نمی‌شوند. اتفاقا بدتر شد، چراکه همان پخمگان علمی، به‌نام آن دانشگاه‌های معتبر تبدیل به نخبگان سیاسی ما شدند. امروز تمامی وکلای مجلس ما بالای کارشناسی مدرک دارند و برخی از آنها به‌ظاهر در دانشگاه‌های معتبر تحصیل کرده‌اند، اما واقعا مقایسه کنیم بین این مجلس و مجالسی که در دهه ۶۰ و ۷۰ بود.
نمی‌گویم آن موقع مجلس خیلی کارآمدتر بود. بلکه آنچه می‌توانم ادعا کنم این است که مجلس فعلی از مجالس آن زمان کارآمدتر نیست؛ با اینکه به‌ظاهر مدارک تحصیلی آنها بالاتر است. به عبارتی به‌جای اینکه سطح آدم‌ها را واقعی بالا بریم، با مدرک‌فروشی سعی کردیم ظاهر را درست کنیم. بدین‌ترتیب امروز با سیاستمداران و دولتمردانی روبه‌رو هستیم که عمدتا نه‌تنها سوادشان از سواد آن موقع بالا نیست، بلکه توهم دانایی دارند و حتی مشورت نمی‌کنند. هر جلسه‌ای که می‌گذاریم، بیشتر حرف می‌زنند تا حرف بشنوند. معدود آدم‌هایی که هم با سوادند و هم با غیرت و تعهد، آن‌قدر تحت‌فشارند و در اقلیت که عملا کاری از دستشان برنمی‌آید.
نتیجه چه شده است؟
کاهش سرمایه اجتماعی، تورم روزافزون و بی‌برنامه، اقتصاد غیرقابل‌پیش‌بینی، کوچک شدن سفره عامه مردم و افزایش شدید اختلاف طبقاتی، فرار یا کنار رفتن مغزها و نهایتا بن‌بست‌هایی که مشاهده می‌کنید. نکته جالب اینجاست که همچنان امیدوارم و کارآفرینان و نخبگان متعهدی در کشور حضور فعال دارند و همچنان سعی می‌کنند این بن‌بست‌ها را بشکنند و راه جدید باز کنند، اما متأسفانه همان سیستمی که طی چندین سال شکل گرفته، عمدتا با انرژی کاسبان تحریم و رانت تغذیه می‌شود، دائما مشغول بازآفرینی موانع هستند. جالب است که هر جا هم که مانعی رفع می‌شود، مشکل جدیدی به‌وجود می‌آورند که به‌تدریج یا آنی، تبدیل به مانعی جدید می‌شود. نمونه اخیر آن پهن کردن فرش قرمز برای واردات خودرو در برابر انبوهی از مشکلات در صنعت داخلی است که دوباره تبدیل به انواع مشکل ازجمله کمبود بیشتر ارز، مشکلات بیشتر مردم در بازار خودرو و قطعات یدکی و خدمات پس از فروش، و عدم‌سرمایه‌گذاری در توسعه و تمایل شدید سرمایه‌گذاران به واردات و مونتاژکاری است. امروز همه می‌دانند که این دست‌فرمان که دولت بر مبنای راهنمایی مجلس گرفته به کاهش شدید ارزش‌آفرینی و شاید هم تعطیلی بسیاری از صنایع حاضر در زنجیره تامین خودرو می‌شود و همه آماده برگزاری مراسم ختم این شرکت‌ها و صنایع هستند.
نقش سیاستمداران، مدیران دولتی و مدیریت صنعتی در بروز وضعیت اسفناک فعلی را چقدر می‌دانید؟
واقعیت این است که سیاستمداران مقصران اصلی هستند و اتفاقا تنها کسانی هستند که می‌توانند تحول و مانع‌زدایی را آغاز کنند. البته مدیران دولتی در چارچوب قوانین و روابطی که آن سیاستمداران تعیین کرده‌اند، مشغول دست‌وپا زدن هستند و طبیعتا نقش کمتری دارند. اما واقعیت این است که تصمیم‌سازی‌های اساسی باید توسط بدنه دولت و مدیران اجرایی تدارک دیده شود و در معرض دید سیاستمداران قرار دهند. متاسفانه امروز با نتایج حداقل دو دهه سیاست‌گذاری‌های غلط روبه‌رو هستیم که دولت را تقریبا از نخبگان خالی کرده است. ضمنا موازی‌کاری در دولت بیداد می‌کند که مقصر اصلی آن قطعا مجلسی‌ها و سیاستمداران هستند. هر مسئول دولتی می‌خواهد درباره بحران یا معضل جامعه صحبت کند، تقصیر را گردن دیگران می‌اندازد. بماند که بعضی وقت‌ها فقط فرافکنی است. اما در واقعیت عمده این موارد واقعیت دارد. امروز تعداد شوراهای عالی که قرار بود تمرکز تصمیم‌گیری و رفع مشکلات را در زمینه‌های مختلف برعهده داشته باشد، به بیش از ۱۰۰ مورد افزایش یافته که طبق تعریف یا رئیس‌جمهوری یا معاون اول رئیس آن است.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بعد جالب است که وکلای مجلس هر چند وقت یکبار طرحی را ارائه می‌دهند که وزارت صمت دوتکه شود. نمی‌دانند در همین وضعیت حداقل ۳۰ نهادی دولتی و حاکمیتی بر صنعت خودرو حکم می‌رانند و مسئولیت قبول نمی‌کنند و هم‌زمان در خود وزارت صمت، حداقل شش معاونت وزیر مستقیم درگیر مسائل این صنعت هستند و یک خودروسازی باید در مواردی هر شش معاون را راضی کند. تازه به گرفتن ارز که می‌رسد، باید یک نفر در آن بالا را راضی کند. تازه بعدازاینکه از این هفت‌خوان گذشت، سروکارش به بانک مرکزی می‌رسد و اگر آنجا را هم به‌عنوان خوان هشتم گذراند، می‌رسد به بانک‌های عمال و صرافی‌ها و کاسبان واقعی تحریم که سر گردنه نشسته‌اند و هر کس را خوششان بیاید، از آن گردنه رد می‌کنند و هر کس را نخواهند، برمی‌گرداند و مانند بازی مار و پله بازی از اول. این شده اوضاع و حال روز صنعت و اقتصاد صنعتی ما. حالا اینکه در دنیا اصولا پارادایم‌های رقابتی و تولیدی در حال زیرورو شدن است و ما کجای آن هستیم، بماند برای بعد. سیاستمدار و مدیران عزیز هوش معمولی را به کار نمی‌گیرند و بعد می‌خواهند بروند دنبال هوش مصنوعی.
زنجیره تامین داخلی به‌خوبی مدیریت نمی‌شود. چرا؟ نقش دولت در اینجا چیست؟
در دهه ۸۰ و ۹۰ توسعه زنجیره تامین داخلی رها شد و عملا به‌تدریج تضعیف. اما امروز دولت و مجلس در عمل با سیاست‌های تورمی، تعرفه‌ای، مالیاتی، قیمت‌گذاری و… و همچنین انواع سهمیه‌بندی‌ها ازجمله در ارز، برق، گازوییل و…، و همچنین انواع مقررات‌گذاری گیج‌کننده و متناقض و زمان‌گیر، در عمل به‌دنبال تعطیلی صنعت خودرو است. مهم نیست که آنها چه می‌گویند. مهم این است که در عمل چه می‌کنند.
چگونه صنعت خودرو باید خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند؟
کل صحبت ما از اول این مباحثه این بود که ما در بن‌بست خودساخته توسط سیاستمداران، وکلای مجلس و مدیران دولتی گرفتار آمده‌ایم. به نظرم پاسخ روشن است و آن تحول در نگاه و رویه این افراد در گام اول است. اینکه شما استانداردها را به‌روز کنید، ولی نه با دنیا روابط شفاف و اصولی داشته باشید و نه سیاست‌های اقتصادی و پولی و صنعتی را اصلاح کنید، یک معنی بیشتر ندارد و آن تعطیلی صنایع داخلی است. اگر الان دولت می‌توانست فروش بیشتر نفت و گاز و فولاد و مس داشته باشد، شک نکنید تا الان همین صنعت را هم نداشتیم و همه می‌رفتند دنبال تجارت. کما اینکه در دهه ۸۰ که درآمد نفتی به شدت بالا رفت این روند پرسرعت را مشاهده کردیم. حتی ما در دوران بایدن که کمی فضای فروش نفت باز شد، این رویه و روند را در حد همان مقطع شاهد بودیم و الان داریم چوب همان روند را می‌خوریم. مونتاژکاران طی سه چهار سال مربوطه توانستند تیراژ خود را چهار برابر کنند و تقریبا سی درصد بازار خود را از آن خود کنند. شاهد مدعا از این بیشتر؟ بیماری هلندی ما هر وقت که درآمد فروش مواد خام ما بالا می‌رود، به‌شدت عود می‌کند. در مواقعی هم که کاهش درآمد داریم، دولت نمی‌تواند جلوی ولخرجی‌های دوران رونق صادرات مواد خام را بگیرد و در نتیجه رکودتورمی بر کل بازار و اقتصاد حاکم می‌شود.
نقش بخش خصوصی در عبور صنعت از این بحران چیست؟ برخی معتقدند تصدی‌گری دولت این همه بلا سر صنعت نازل کرده است. به نظر شما آیا صرفا دولتی بودن اقتصاد صنعت را به بن‌بست کشانده است.
اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی آن تکلیف را روشن کرده است. قطعا بخش خصوصی در صنایعی مانند صنعت خودرو باید تصدی کامل را بر عهده بگیرند. اما بخش خصوصی در مسیری که دولت و مجلس و سیاستمداران ریل‌گذاری می‌کنند، با سرعت و بهره‌وری بالا حرکت می‌کند. پس اگر ریل به سمت یک دره باشد زودتر به دره پرتاب می‌شویم. اگر قرار است بخش خصوصی اقتصاد ما را نجات دهد و از این اوضاع رکودتورمی در بیاییم، باید مسیر این ریل تغییر اساسی کند. فعلا ریل به سمت وابستگی بیشتر به فروش مواد خام و تورم‌زایی و رانت‌خواری است. پس اگر کلا با همین وضعیت موجود برویم به سمت خصوصی‌سازی کامل، چیزی جز مونتاژکاری و واردات و در نتیجه تورم بیشتر و تاراج بیشتر ثروت خدادادی ملی زیر پایمان نصیبمان نخواهد شد. بخش خصوصی بهره‌وری را در راستای منافع خود بالا می‌برد.
اگر ریل‌گذاری طوری باشد که منافع بخش خصوصی در راستای منافع ملی باشد، قطعا خصوصی‌سازی کامل یک پایه اساسی برای رفع بن‌بست‌هاست. اما اگر نظام حکمرانی اقتصادی- صنعتی را اصلاح نکنیم، به نتایج خوبی نخواهیم رسید. آخر این مسیر خیلی خوش‌بین باشیم، برخورد با یک مانع خیلی بزرگ خواهد بود؛ اگر ته دره نیفتیم. یادآوری می‌کنم که در طول تاریخ ملت‌های بزرگی ازجمله همین ملت ایران بوده‌اند که از اوج به دره‌ای تاریخی افتاده‌اند و سال‌ها و بلکه قرن‌ها طول کشیده تا از آن بیرون بیایند. پس فکر نکنیم که ما استثناء هستیم و همین‌طوری دست روی دست بگذاریم.
انتهای پیام
