ارائه خدمات پایه بانکی از جمله صدور کارت، افتتاح حساب و تسهیلات تنها با ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان امکانپذیر خواهد بود؛ بانک مرکزی نظارت دقیق بر اجرای این الزام را تضمین کرده است.
ارتباط خدمات بانکی با سامانه املاک و اسکان
براساس تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و ثبت اطلاعات املاک آنها در سامانه ملی املاک و اسکان منوط شده است. این قانون از اول بهمنماه ۱۴۰۳ اجرایی شد و در ادامه، بانک مرکزی اعلام کرد که تطابق کدپستی مشتری با اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و اسکان الزامی است.
مهلت بانکها برای اجرایی شدن قوانین جدید
بانکها تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۴ موظفند تمام خدمات بانکی را منوط به استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از سامانه املاک و اسکان کنند. از جمله این خدمات میتوان به افتتاح حساب، صدور دسته چک و اعطای تسهیلات اشاره کرد.
وضعیت اتصال بانکها به سامانه املاک و اسکان
به گفته مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، در حال حاضر حدود ۲۵ بانک کشور این امکان را فراهم کردهاند که استعلام مستقیم از سامانه املاک و اسکان انجام دهند. اقدامات نظارتی برای بانکهایی که هنوز به این سامانه متصل نشدهاند در دست اجرا است.
تحلیل وضعیت موجود
با اتصال بانکها به سامانه املاک و اسکان، نه تنها امکان ارائه خدمات پایه نظیر صدور یا تعویض کارت بانکی و اعطای تسهیلات محدود به تایید اعتبار اطلاعات ملکی شده، بلکه نظارت بیشتری بر تطابق کدپستی ثبت شده توسط مشتریان اعمال میشود. این اقدام میتواند از سوءاستفاده احتمالی در نقل و انتقالات بانکی جلوگیری کند و شفافیت بیشتری در ارائه خدمات ایجاد کند.
سامانه نهاب و شناسه شهاب
بانک مرکزی به منظور تسهیل و نظارت بر اجرای این قوانین، سامانهای تحت عنوان «سامانه نهاب» طراحی کرده است. این سامانه اطلاعات هویتی مشتریان را به صورت یکپارچه گردآوری میکند و شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر شخص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی با شناسهای موسوم به شهاب، اختصاص میدهد.
جدول شرایط و مهلت ارائه خدمات بانکی
نوع خدمات بانکی شرط الزامی مهلت اجرایی
اجرای قوانین جدید در راستای ایجاد شفافیت و جلوگیری از تخلفات بانکی است. بانک مرکزی با راهاندازی سامانه نهاب و منوط کردن خدمات بانکی به تایید اطلاعات ملکی، تصمیم جدی در ارتقاء نظارت بر عملیاتهای بانکی گرفته است. این تغییرات احتمالاً میتواند تاثیر مثبتی بر کاهش تخلفات مالی، افزایش شفافیت و ارائه خدمات بهتر به شهروندان داشته باشد.
انتهای پیام