وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارز خارج نوبت برای تامین تجهیزات ایمنی مورد نیاز معادن اختصاص می‌یابد تا روند ایمن سازی و فعالیت های معدنی با کمترین دغدغه تامین مالی، ادامه پیدا کند.
به گزارش نبض صنعت، سید محمد اتابک در نشست فعالان اقتصادی خراسان جنوبی به شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ اقتصادی اخیر و چالش‌های ارزی اشاره کرد و گفت: امروز کشور مسیر پایداری اقتصادی را طی می‌کند و بسیاری از شاخص‌ها رو به بهبود هستند لذا با این وجود، یکی از واقعیت‌های غیرقابل انکار، محدودیت منابع ارزی بوده که نیازمند تدبیر، همراهی و تعامل همه‌جانبه بخش خصوصی و دولتی است.
وی افزود: دولت تلاش می‌کند با تأمین به‌موقع ارز، تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید را محقق کند لذا در این مسیر، با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم انجام شده و قول افزایش سهمیه ارزی برای تولیدکنندگان را گرفته ایم.
وی همچنین در پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی درخصوص ورود ماشین‌آلات معدنی و صنعتی، تصریح کرد: اکنون حدود ۲۵ درصد ماشین‌آلات صنعتی کشور نوسازی شده و برای واردات ماشین‌آلات، ضمن رعایت ضوابط فنی و کیفی، امکان مذاکره با شرکت‌های صادرکننده معتبر خارجی فراهم شده است؛ با این حال، باید از ورود تجهیزات فرسوده و غیراقتصادی جلوگیری شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه “ماشین‌آلات غیراستاندارد و فاقد بازدهی اقتصادی تنها منجر به هدررفت منابع کشور می‌شوند”، تأکید کرد: در ورود ماشین‌آلات دست دوم، حتماً معیارهای فنی و اقتصادی رعایت شود زیرا این امر ضمن جلوگیری از خروج بی‌ضابطه ارز، بهره‌وری بخش تولید را نیز ارتقاء خواهد داد.
وی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی معادن و با هدف تسریع در روند بهره‌برداری و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی، بخشی از اختیارات واگذاری معادن به استان‌ها تفویض خواهد شد تا روند تصمیم‌گیری و اجرا در بستر استان و با مشارکت مسئولان محلی انجام شود.
اتابک اظهار کرد: با توجه به شرایط جدید قانون معادن، شرکت‌های بزرگ مستقر در تهران که دارای معادن یا ظرفیت‌های معدنی در استان هستند، باید وجوه مرتبط با بهره‌برداری را به استان برگردانند و مطابق قانون، بانک‌ها نیز مکلف‌اند شرایط اعتباری مشابه تهران را برای طرح‌های صنعتی و معدنی استان فراهم کنند.
وی افزود: در این زمینه لازم است استاندار و نمایندگان مجلس، پیگیری‌ها را برای تحقق این الزامات قانونی به عمل آورند تا منابع مالی استان به درستی مدیریت و بازتخصیص یابد.
وزیر صمت در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای قانون واگذاری معادن بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، گفت: اکنون شرایط به نحوی فراهم شده که معادن غیرفعال و بدون بهره‌بردار، باید به صورت عمومی و شفاف واگذار شوند، شورای عالی معادن نیز بر تسریع در این روند تأکید داشته و امیدواریم آن دسته از متقاضیانی که توانمندی لازم برای استخراج و بهره‌برداری از معادن را دارند، در این فرآیند شرکت کنند.
وی افزود: با هماهنگی استانداری، قوه قضائیه، و شورای معادن استان، هیئتی ویژه تشکیل شده است که مسئولیت تعیین تکلیف زمین‌های راکد در شهرک‌های صنعتی و معادن غیرفعال را برعهده دارد لذا این هیئت با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران فعال، زمین‌ها و معادنی که فاقد عملکرد هستند را سلب‌مالکیت خواهد کرد.
اتابک با تأکید بر لزوم توجه به صرفه اقتصادی در بهره‌برداری از معادن، خصوصاً در شهرستان طبس، گفت: یکی از مسائل مهم در حوزه معادن، ارزیابی توجیه اقتصادی فعالیت‌هاست پس باید دقت کنیم که استخراج هر نوع ماده معدنی، تنها در صورتی باید ادامه یابد که شرایط اقتصادی آن کاملاً مشخص و مثبت باشد.
ایمنی معادن در اولویت تخصیص ارز است
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین موضوع ایمنی معادن زغال‌سنگ را یکی از اولویت‌های جدی وزارتخانه دانست و افزود: بیش از ۷۰ درصد از معادن زغال‌سنگ کشور در استان خراسان جنوبی قرار دارد لذا با توجه به حوادث تلخی که در سال گذشته تجربه شد، به همه مسئولان استان تأکید می‌کنم که وسایل ایمنی معادن با اولویت و حتی با تخصیص ارز خارج از نوبت تأمین و به‌کار گرفته شود.
وی یادآور شد: تمامی معادن کشور یک‌بار مورد بازرسی ایمنی قرار گرفته‌اند، اما معادن زغال‌سنگ به دلیل ماهیت خطرپذیر، باید با حساسیت ویژه‌تری پیگیری شوند زیرا ایمنی معدن‌کاران از هر موضوع دیگری مهم‌تر است و این مسئولیتی همگانی بوده که باید با جدیت دنبال شود.
اتابک همچنین بر لزوم حمایت از شهرک‌های صنعتی، کاهش هزینه‌های گمرکی و استمرار هماهنگی‌ها در تنظیم بازار استان تأکید کرد و گفت: در خصوص مسائلی نظیر کمبود زمین صنعتی، تأمین پست برق، و سایر زیرساخت‌ها، مقرر شده که اختیارات ویژه‌ای به مدیران استانی داده شود.
وی افزود: برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که قرارداد دریافت زمین را امضا کرده اما فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند نیز تصمیماتی اتخاذ شده است لذا اگر این افراد به هر دلیلی قادر به راه‌اندازی پروژه نباشند، زمین‌ها باید به سرمایه‌گذاران فعال بازگردانده شود تا روند تولید در استان متوقف نشود.
وی با اشاره به اینکه امکان پرداخت تقسیطی حقوق دولتی معادن فراهم شده گفت: با توجه به مسئله ناترازی انرژی بر اساس میزان برداشت از معادن باید حقوق دولتی تعدیل شود اما در تلاشیم این منابع به‌طور هدفمند به استان‌های تولیدکننده بازگردد تا بتوانند در توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی خود بهره‌مند شوند.
اتابک همچنین تأکید کرد: این موضوع با همکاری نمایندگان استان‌ها و مسئولان ذیربط پیگیری می‌شود تا حقوق مردم و معادن حفظ شود و بهره‌وری افزایش یابد.
وی افزود: ایجاد ارزش افزوده به معنای واقعی برای استان، توسعه پایدار و افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در پی دارد که نیازمند مدیریت دقیق و سیاست‌گذاری‌های هدفمند است.
انتهای پیام
