شورای عالی معادن با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، مصوبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ این شورا را لغو و رأی به «کان لم یکن» شدن آن صادر کرد. این تصمیم با هدف ایجاد وحدت رویه، پرهیز از اعمال سلیقه و رفع مشکلات اجرایی اتخاذ شده است.
به گزارش نبض صنعت، در جلسه شهریور ماه ۱۴۰۴ شورایعالی معادن، موضوع لغو مصوبه مورخ ۸ خرداد ۱۴۰۳ که به شماره ۲۸۴۶۸۸۸ در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شده بود، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا، با توجه به مکاتبات متعدد ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و دفتر اکتشاف و به منظور حفظ وحدت رویه و جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای، مصوبه مذکور «کان لم یکن» اعلام شد.
در این رأی تأکید شده است که سازوکار اجرایی تمدید پروانه‌های اکتشاف باید با فوریت از سوی دفتر اکتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی در سامانه کاداستر پیش‌بینی و اجرا شود.
همچنین مقرر شد دستگاه‌های ذیربط ضمن اجرای این رأی، گزارشی از اقدامات انجام‌شده را به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال کنند.
در رأی خردادماه 1403 شورای عالی معادن آمده بود:
انتهای پیام
