نیمه نخست سال ۱۴۰۴ در حالی سپری شد که تورم همچنان به‌عنوان مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران پابرجا ماند. بانک مرکزی باوجود وعده‌های مکرر در کنترل پایه پولی، مدیریت نقدینگی و تثبیت بازار ارز، نتوانست روند پایدار نزولی برای تورم ایجاد کند.
به گزارش نبض صنعت، آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد و تیر دوباره روند صعودی گرفت و فشار گرانی بر معیشت مردم افزایش یافت. در این میان، اختلاف میان سیاست‌های دولت و بانک مرکزی، کسری بودجه ساختاری و ضعف در ابزارهای سیاست‌گذاری، مجموعه‌ای از عوامل شکست در مهار تورم در نیمه نخست سال را شکل داده‌اند.
به‌اعتقاد کارشناسان، یکی از ریشه‌های اصلی ناکامی بانک مرکزی در مهار تورم، کسری بودجه مزمن دولت است. دولت در نیمه نخست ۱۴۰۴ با کسری منابع قابل‌توجهی مواجه شد که به‌طورعمده ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، عدم‌تحقق کامل درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های جاری بود. بانک مرکزی به‌طور رسمی اعلام کرده بود، دیگر اجازه تامین مستقیم کسری بودجه را نخواهد داد، اما در عمل، فشارهای غیرمستقیم از مسیر استقراض بانک‌ها، اوراق بدهی و حتی برداشت‌های پنهان از صندوق توسعه ملی، نقدینگی جدیدی را به اقتصاد تزریق کرد.
به‌گفته برخی کارشناسان، همین تناقض میان اعلام مواضع و اقدامات واقعی، اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی کاهش داده، اما ناکامی بانک مرکزی در مهار تورم تنها یک موضوع فنی اقتصادی نیست، بلکه آثار اجتماعی گسترده‌ای از جمله کاهش قدرت خرید خانوارها، فرار سرمایه و گسترش شکاف طبقاتی را نیز به‌همراه داشته است. گزارش پیش‌روی صمت به همین منظور تهیه و تنظیم شده که در پیش‌رو می‌خوانید.
وعده مهار تورم و واقعیت‌های سخت
در آغاز سال ۱۴۰۴، رئیس‌کل بانک مرکزی با صراحت اعلام کرده بود، اولویت نخست این نهاد، کاهش تورم به سطوح قابل‌قبول و ایجاد ثبات در بازارهاست. وعده داده شد که با کنترل نقدینگی، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، ساماندهی اضافه‌برداشت بانک‌ها و تثبیت نرخ ارز، مسیر تورم مهار خواهد شد، اما واقعیت‌های آماری نیمه نخست سال، تصویر دیگری را روایت می‌کند.
براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد به حدود ۴۴ درصد رسید و در تیر نیز با جهش نسبی به ۴۷درصد نزدیک شد. تورم ماهانه نیز که در فروردین و اردیبهشت در محدوده ۲ درصد قرار داشت، از خرداد به بعد روند افزایشی پیدا کرد. این ارقام نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در همان ابتدای مسیر با مانع جدی مواجه شدند.
بانک مرکزی در نیمه نخست سال تلاش کرد، از طریق افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و تشویق بانک‌ها به جذب سپرده‌های بلندمدت، جریان نقدینگی را کنترل کند. نرخ سود سپرده‌ها در برخی بانک‌ها به بیش از ۳۰ درصد رسید. اما این سیاست در شرایط اقتصاد ایران با 2 مانع جدی روبه‌رو شد؛ رکود تولید و ضعف انضباط بانکی. افزایش نرخ بهره در عمل هزینه تامین مالی تولیدکنندگان را بالا برد و بسیاری از صنایع کوچک و متوسط را در تنگنای شدید قرار داد. نتیجه آن، کاهش رشد بخش واقعی اقتصاد بود. از سویی برخی بانک‌ها بدون توجه به مصوبات، به‌صورت پنهانی سودهای بالاتر پرداخت کردند یا منابع خود را به‌سمت دارایی‌های غیرمولد هدایت کردند. نبود نظارت قوی بر شبکه بانکی، کارآیی سیاست نرخ بهره را از بین برد.
یکی دیگر از نقاط ضعف سیاست پولی در نیمه نخست ۱۴۰۴، مدیریت بازار ارز بود. بانک مرکزی اعلام کرده بود با راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی و تقویت عرضه ارز، ثبات نسبی در نرخ دلار ایجاد خواهد شد، اما تحولات سیاسی منطقه، کاهش فروش نفت و خروج سرمایه، دست بانک مرکزی را خالی کرد.
دلار که در فروردین حدود ۵۵ هزار تومان بود، در پایان مرداد به بالای ۶۵ هزار تومان رسید. این جهش ارزی به‌سرعت خود را در بازار کالاهای وارداتی و حتی کالاهای داخلی نشان داد و تورم وارداتی را به اوج رساند. کارشناسان معتقدند؛ سیاست‌های مقطعی و واکنشی بانک مرکزی در بازار ارز، به‌جای ایجاد ثبات، بیشتر به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران دامن زد.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۴ از مرز ۹ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و رشد پایه پولی نیز در نیمه نخست سال بیش از ۳۰ درصد بوده است. در حالی که بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود، سیاست کنترل پایه پولی را در دستور کار دارد.
یکی از دلایل اصلی این رشد، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بود. باوجود هشدارهای مکرر، بسیاری از بانک‌ها برای تامین منابع مالی خود، از این مسیر استفاده کردند و عملا سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی را بی‌اثر کردند. یکی دیگر از عوامل شکست سیاست‌های مهار تورم، اختلاف میان تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی بود. دولت در تلاش است، با افزایش هزینه‌های عمرانی و پرداخت یارانه‌های نقدی، از فشار اجتماعی بکاهد، در حالی که بانک مرکزی به‌دنبال انقباض پولی است. این تضاد منافع، باعث شده سیاست‌های پولی به حاشیه برود و تصمیمات نهایی بیشتر تحت‌تاثیر نیازهای کوتاه‌مدت دولت باشد.
تورم چشم‌انداز اقتصاد ایران را تیره کرده است
محمدتقی فیاضی، کارشناس مسائل اقتصادی، بااشاره به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول می‌گوید؛ این نهاد به‌طورمعمول در گزارش‌های خود بازنگری انجام می‌دهد و مجدد آن را منتشر می‌کند. درباره نرخ تورمی که در گزارش اخیر آمده، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند تغییر کند انتظارات تورمی است؛ انتظاراتی که قادر است نرخ تورم را افزایش دهد و حتی شرایط را از وضعیت فعلی نیز بدتر کند.
وی افزود: ممکن است در این میان صادرات نفت و گاز ایران نیز کاهش یابد؛ باتوجه به مسائل دیپلماتیک و تحریم‌هایی که ایالات‌متحده اعمال می‌کند، احتمال افت صادرات نفت و گاز ایران همچنان جدی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 2 عامل اصلی بر ارزش پول ملی تاثیر جدی دارد؛ نخست احتمال کاهش صادرات نفت و گاز و دوم انتظارات تورمی. از سوی دیگر، کاهش صادرات می‌تواند بر رشد اقتصادی فشار وارد کند و آن را کاهش دهد، ضمن اینکه کسری بودجه را نیز افزایش خواهد داد. در حالی که بودجه دولت همین حالا نیز با چالش جدی مواجه است، به‌ویژه پس از خسارت‌های ناشی از جنگ و افزایش هزینه‌های نظامی.
فیاضی بااشاره به وضعیت کلی اقتصاد ایران گفت: فضای عمومی اقتصاد کشور دچار بی‌ثباتی است و تداوم آن می‌تواند منجر به خروج سرمایه شود. این مسئله هم ارزش ریال را تحت‌فشار قرار می‌دهد و هم سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد، بنابراین رشد اقتصادی ۰.۳ درصدی که در گزارش صندوق پیش‌بینی شده، می‌تواند حتی به‌سمت منفی حرکت کند و به منفی یک درصد نیز برسد. به‌همین‌دلیل انتظار می‌رود این پیش‌بینی‌ها در نسخه‌های بعدی اصلاح شود.
وی در توضیح سناریوهای پیش‌رو اظهارکرد: 2 مسیر قابل‌تصور است؛ در صورت ادامه وضعیت موجود، شرایط اقتصادی روزبه‌روز بدتر خواهد شد، اما اگر ایران و امریکا در مذاکرات به‌توافق برسند، می‌توان انتظار داشت وضعیت اندکی بهبود یابد. در این صورت، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت و صادرات نفت و گاز نیز افزایش می‌یابد.
فیاضی افزود: در سناریوی خوش‌بینانه می‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی تا یک درصد افزایش یابد و نرخ تورم تا حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کند. البته باتوجه به شرایط ساختاری اقتصاد و زمان اندک باقیمانده، نمی‌توان انتظار تحولات چشمگیر داشت. در بهترین حالت، رشد اقتصادی حدود یک درصد و نرخ بیکاری نیز کمتر از یک درصد کاهش خواهد یافت.
وی با تاکید بر اهمیت انتظارات تورمی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین متغیری که در کوتاه‌مدت می‌تواند تغییر محسوسی داشته باشد، نرخ تورم است. اگر صادرات افزایش پیدا کند و کسری بودجه کنترل شود، اثرات مثبت آن در سال‌های آتی خود را نشان خواهد داد، اما در امسال، آنچه بیش از همه خود را بروز خواهد داد، تغییرات نرخ تورم است، هرچند این سناریو بیش از اندازه خوش‌بینانه است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «نباید فراموش کرد که وزیر اقتصاد، سکاندار اصلی اقتصاد کشور نیست و حتی در تغییر رئیس بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی نیز نقش تعیین‌کننده ندارد. با این حال، ابزارهایی در اختیار اوست که می‌تواند به اقتصاد کمک کند؛ از جمله رعایت انضباط مالی و مقاومت در برابر فشارها، همچنین در تخصیص ارز باید نهایت دقت صورت گیرد.
وی در پایان افزود: اگرچه کسری بودجه متغیر مهمی است، اما در شرایط فعلی باید توجه ویژه‌ای به بخش تولید داشت. یکی از اقدامات موثر می‌تواند کاهش تعرفه واردات باشد. هرچند این تصمیم بر درآمدهای دولت اثر منفی دارد، اما به‌طورکلی به‌نفع اقتصاد خواهد بود. در نهایت، اگر انضباط مالی رعایت شود، مخارج اضافی حذف گردد و از افزایش کسری بودجه جلوگیری شود، می‌توان امیدوار بود اقتصاد کشور در مسیر کنترل نسبی قرار گیرد.
سخن پایانی
به‌اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، تا زمانی که دولت نیازهای مالی خود را از مسیر خلق نقدینگی تامین می‌کند، بانک مرکزی امکان واقعی مهار تورم را ندارد. از سویی سیاست‌های نرخ بهره و کنترل نقدینگی وقتی جواب می‌دهد که بانک‌ها انضباط مالی داشته باشند، در حالی که در ایران بانک‌ها خودشان موتور خلق نقدینگی هستند.
مشکل اصلی در استقلال بانک مرکزی است. تا زمانی که دولت در تصمیمات پولی دخالت دارد، نباید انتظار داشت سیاست‌های ضدتورمی نتیجه دهد. نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان داد که تورم در اقتصاد ایران بیش از آنکه تنها نتیجه سیاست‌های پولی باشد، ریشه در ساختارهای مالی، بودجه‌ای و سیاسی دارد. بانک مرکزی هرچند ابزارهایی در اختیار دارد، اما در برابر کسری بودجه دولت، ضعف شبکه بانکی و بی‌ثباتی بازار ارز، دست‌بسته به نظر می‌رسد. ادامه این روند می‌تواند نیمه دوم سال را نیز با تورم بالای ۴۰درصد همراه کند و فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند. راهکار اصلی، به‌باور بسیاری از کارشناسان، نه‌تنها در تغییر نرخ بهره یا مداخله در بازار ارز، بلکه در استقلال واقعی بانک مرکزی، اصلاح ساختار بودجه و انضباط شبکه بانکی است. بدون این اصلاحات بنیادین، مهار تورم تنها یک شعار باقی خواهد ماند و اقتصاد ایران همچنان در گرداب گرانی و بی‌ثباتی دست‌وپا خواهد زد.
انتهای پیام
