قیمت‌گذاری خودرو سال‌هاست به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است.
به گزارش نبض صنعت، این مسئله‌ای است که نه تنها مصرف‌کنندگان و خودروسازان، بلکه دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و حتی دستگاه قضایی را درگیر خود کرده است. اختلافات میان وزارت صمت و خودروسازان به ویژه ایران‌خودرو، بر سر نحوه و میزان افزایش قیمت خودرو باعث سردرگمی مشتریان شده است.
موضع قوه قضائیه حمایت از بخش خصوصی است
در بیست و هفتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حمایت جدی از بخش خصوصی، نگاه منفی به این بخش را نقد کرده و معتقد است که نباید بخش خصوصی را به چشم غارتگر نگاه کرد. تجربه نشان داده است که این بخش در شرایط سخت و تنگناها، همواره در کنار دولت و نظام بوده است. این اظهارات نشان می‌دهد قوه قضائیه به دنبال ایجاد فضای اعتماد میان دولت و بخش خصوصی است تا مسیر سرمایه‌گذاری و تولید در کشور هموار شود.
بن‌بست قانونی در قیمت‌گذاری
اختلافات میان ایران‌خودرو و وزارت صمت به 3 ماه قبل بازمی‌گردد. در آن زمان، هیات‌مدیره ایران‌خودرو به دلیل تعویق چندماهه سازمان حمایت در اصلاح قیمتها، به صورت مستقل اقدام به افزایش حدود 22 درصدی قیمت محصولات خود کرد اما وزارت صمت این اقدام را غیرقانونی دانست و در تیرماه قیمت‌های جدید با رشد ۱۵ درصدی را ابلاغ کرد.
از آن زمان تاکنون، این اختلاف 8-7 درصدی به یک بحران قانونی تبدیل شده است. به طوری که وزارت صمت به ستاد تنظیم بازار استناد می‌کند و ایران‌خودرو به ابطال دستورالعمل هیات تعیین و تثبیت قیمتها توسط دیوان عدالت اداری استناد می‌کند.
دخالت فرانهادی تصمیم‌گیران در قیمت گذاری
یکی از عوامل اصلی سردرگمی بازار خودرو و تداوم بحران قیمت‌گذاری، تعدد نهادهای مداخله‌گر است. بر اساس برآوردها، ده‌ها نهاد در فرآیند تصمیم‌گیری صنعت و بازار خودرو نقش دارند. از وزارت صمت، سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت گرفته تا سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و حتی مجلس شورای اسلامی. در چنین فضایی، ورود هر نهاد جدیدی باید در راستای اصلاح ساختار و حل‌وفصل مشکلات صنعت خودرو باشد.
نقش قوه قضائیه در ماجرای قیمت‌گذاری
قوه قضائیه اکنون در حال بررسی تشکیل کمیته‌ای برای بررسی روند قیمت‌گذاری خودرو است. این ورود دو پیامد متفاوت می‌تواند داشته باشد:
- نقش مثبت و اصلاح‌گرانه: اگر این ورود به منظور اصلاح فرآیندهای قانونی و حذف تناقضات موجود باشد، می‌تواند نقطه عطفی در صنعت خودرو محسوب شود. در این حالت:
- چارچوب قانونی مشخصی برای قیمت‌گذاری تعیین می‌شود.
- وظایف و اختیارات هر نهاد به‌طور شفاف تعریف خواهد شد.
- از موازی‌کاری و تصمیمات متناقض جلوگیری می‌شود.
- افزایش پیچیدگی‌ها: اما اگر قوه قضائیه بدون اصلاح قوانین صرفاً به جمع نهادهای تصمیم‌گیر اضافه شود، پیامدهای منفی زیر محتمل است:
- افزایش بوروکراسی و تأخیر در تصمیم‌گیری
- سردرگمی بیشتر خودروسازان و مصرف‌کنندگان
- تشدید اختلافات میان وزارت صمت، ایران‌خودرو و سایر بازیگران بازار
پیامدهای اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری
ایران‌خودرو و دیگر خودروسازان بارها اعلام کرده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد زیان انباشته سنگین شده است. در صورت تداوم این روند:
شرکت‌های خودروساز با مشکل نقدینگی مواجه خواهند شد.
کیفیت و فناوری خودروها به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری دچار عقب‌ماندگی می‌شود.
بانک‌ها و شبکه مالی کشور نیز تحت فشار قرار می‌گیرند چرا که بخش بزرگی از تسهیلات به جبران زیان خودروسازان اختصاص می‌یابد.
این شرایط نه تنها برای خودروسازان بلکه برای زنجیره تأمین قطعات و حتی مصرف‌کنندگان زیان‌بار است، زیرا در نهایت قیمت خودرو در بازار آزاد به شدت افزایش می‌یابد و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار بیشتر می‌شود.
در پایان باید اشاره کرد که ورود قوه قضائیه به موضوع قیمت‌گذاری خودرو در حالی است که این حوزه سال‌هاست با قوانین متناقض، نهادهای متعدد و تصمیمات پراکنده مواجه است. اگر قوه قضائیه بتواند با رویکرد اصلاح‌گرانه و از طریق تشکیل کمیته‌ای تخصصی، قوانین و فرآیندها را یکپارچه‌سازی کند، این اقدام می‌تواند به ثبات بازار خودرو، حمایت واقعی از بخش خصوصی و کاهش زیان انباشته خودروسازان کمک کند.
انتهای پیام
