طرح احیای معادن کوچکمقیاس که در سالهای اخیر بهعنوان یکی از راهکارهای رونقبخشی به بخش معدن معرفی شد، امروز در نقطهای ایستاده که پرسشهای اساسی درباره کارآمدی، هزینههای پنهان و میزان واقعی بازدهی آن مطرح میشود.
به گزارش نبض صنعت، درحالیکه متولیان این حوزه بر نقش چنین معادنی در توسعه مناطق محروم و افزایش اشتغال تاکید دارند، اما واقعیتهای اقتصادی، فنی و زیستمحیطی نشان میدهد که بخش بزرگی از این طرح نه تنها به اهداف تعیینشده نرسیده بلکه در بسیاری موارد موجب هدررفت منابع مالی و تشدید مشکلات ساختاری معدنکاری کشور شده است.
زمانی که برنامه احیای معادن کوچکمقیاس آغاز شد، هدف اصلی فعالسازی تعداد زیادی معدن راکد در سراسر کشور بود که بنا به دلایل مختلف از جمله نبود سرمایهگذار، مشکلات فنی یا نبود بازار، تعطیل شده بودند. این طرح قرار بود با استفاده از حمایتهای مالی دولت، اعطای تسهیلات بانکی و تسهیل در فرآیندهای صدور مجوز، زمینه بازگشت این معادن به چرخه تولید را فراهم کند.
در تبلیغات اولیه تاکید میشد که با احیای این معادن، نهتنها ظرفیت تولید مواد معدنی افزایش مییابد بلکه مناطق محروم که بخش زیادی از این معادن در آنها قرار دارند، شاهد رشد اشتغال و رونق اقتصادی خواهند بود. با این حال، مرور عملکرد چند سال گذشته نشان میدهد که بسیاری از این اهداف روی کاغذ باقی مانده و بخش بزرگی از معادنی که بهظاهر احیا شدهاند یا همچنان غیرفعال ماندهاند یا در مقیاسی بسیار محدود فعالیت میکنند که سود اقتصادی چندانی بههمراه ندارد.
مشکلات فنی و اقتصادی احیای معادن کوچک
یکی از مهمترین چالشها در احیای معادن کوچکمقیاس، پایین بودن عیار مواد معدنی استخراجشده است. بسیاری از این معادن، ذخایر پرعیار خود را در گذشته برداشت کردهاند و امروز تنها ذخایر کمعیار و پراکنده باقی مانده که بهرهبرداری از آنها نیازمند فناوریهای پیشرفته و هزینههای بالاست. نبود تجهیزات مدرن در ایران و هزینه سنگین واردات ماشینآلات موجب شده که فعالسازی چنین ذخایری بهلحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه نباشد.
افزون بر این، بخش بزرگی از معادن کوچک به دلیل دوری از مراکز صنعتی، مشکلات زیرساختی جدی دارند. جادههای دسترسی، شبکه برق، تامین آب و حتی امکانات ابتدایی رفاهی در بسیاری از این نقاط وجود ندارد و در نتیجه هزینه حملونقل و تامین انرژی برای بهرهبرداران بسیار بالاست. این وضعیت موجب شده که بسیاری از فعالان بخش خصوصی تمایلی به سرمایهگذاری در این معادن نداشته باشند و بار اصلی پروژه بر دوش منابع مالی دولتی بیفتد.
اشتغال پایدار یا مقطعی؟
یکی از شعارهای اصلی طرح احیای معادن کوچکمقیاس، ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق محروم بود. در عمل اما بسیاری از این معادن تنها برای مدت کوتاهی نیروی کار جذب کردهاند و بهدلیل کمبود نقدینگی یا نبود بازار فروش، خیلی زود فعالیت خود را متوقف کردهاند.
در برخی مناطق حتی مشاهده شده که تعداد شغلهای ایجادشده کمتر از هزینههای صرفشده برای راهاندازی معدن بوده است. بهعلاوه، نوع اشتغال در این معادن عمدتا غیررسمی و فاقد بیمه و امنیت شغلی است. کارگران این واحدها اغلب بدون قرارداد مشخص فعالیت میکنند و در صورت توقف کار، هیچ پشتوانهای برای ادامه زندگی ندارند. بنابراین برخلاف ادعاها، این طرح نتوانسته به ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم منجر شود.
بازار فروش
اگر فرض کنیم که یک معدن کوچک توانسته با وجود همه مشکلات فنی و زیرساختی به مرحله تولید برسد، چالش بعدی پیدا کردن بازار فروش است. بسیاری از مواد معدنی استخراجشده از این معادن یا بهلحاظ کیفیت در سطح استانداردهای بینالمللی نیستند یا در بازار داخلی تقاضای محدودی برای آنها وجود دارد. به همین دلیل، تولیدکنندگان ناچار میشوند محصول خود را با قیمت پایین بفروشند که سودآوری پروژه را زیر سوال میبرد.
از سوی دیگر، نبود صنایع فرآوری محلی باعث شده که بسیاری از مواد معدنی به شکل خام از این معادن خارج شود. هزینه بالای حملونقل مواد خام به مراکز صنعتی سبب میشود که بخش بزرگی از سود بالقوه از بین برود و معدنکاران در نهایت با زیان مالی روبهرو شوند. این مساله بارها از سوی کارشناسان بهعنوان مهمترین ضعف طرح احیای معادن کوچکمقیاس مطرح شده است.
کوچک مقیاسها در کشورهای دیگر
در بسیاری از کشورها، معادن کوچکمقیاس جایگاه خاصی در اقتصاد محلی دارند و با سیاستهای مشخصی مدیریت میشوند. برای نمونه، در برخی کشورهای آفریقایی مانند غنا و تانزانیا، دولتها با ایجاد تعاونیهای محلی و فراهمکردن امکانات مشترک فرآوری، توانستهاند معادن کوچک را به منبع درآمد پایدار برای جوامع محلی تبدیل کنند. اما در ایران، نه تنها چنین سازوکارهایی شکل نگرفته بلکه سیاستها بیشتر بر محور حمایت مالی مستقیم بوده که اغلب به هدررفت منابع منجر شده است. مقایسه این دو رویکرد نشان میدهد که احیای معادن کوچک در ایران بدون نگاه جامع به زنجیره ارزش و بدون برنامهریزی بلندمدت امکانپذیر نیست.
بار مالی بر دوش دولت
دولت طی سالهای گذشته برای اجرای این طرح مبالغ قابلتوجهی از منابع عمومی و تسهیلات بانکی را صرف کرده است. با وجود این هزینهها، بازدهی پروژه بسیار پایین بوده و در بسیاری موارد منابع اختصاصیافته عملا بلااستفاده مانده است. گزارشها نشان میدهد که بخش بزرگی از وامهای پرداختی به بهرهبرداران معادن کوچک بازپرداخت نشده و بانکها در وصول مطالبات خود با مشکل مواجه شدهاند. این وضعیت باعث شده که برخی کارشناسان این طرح را نه یک فرصت بلکه بار اضافهای بر دوش دولت و اقتصاد کشور بدانند که نه تنها به توسعه بخش معدن کمک نکرده بلکه موجب تشدید مشکلات مالی و بانکی شده است.
ادغام یا تعطیلی
با توجه به مشکلات متعدد معادن کوچک، پرسش اساسی این است که آینده این بخش چه خواهد بود. برخی پیشنهاد میکنند که این معادن بهصورت خوشهای یا تعاونی با یکدیگر ادغام شوند تا هزینههای زیرساختی و فرآوری بین چند واحد تقسیم شود. این مدل میتواند تا حدی مشکل مقیاس را حل کند و سودآوری پروژه را افزایش دهد.
در مقابل، عدهای معتقدند که بسیاری از معادن کوچک اساسا فاقد توجیه اقتصادی هستند و بهتر است بهجای صرف منابع مالی برای احیای آنها، تمرکز بر توسعه معادن بزرگ و ایجاد صنایع فرآوری پیشرفته گذاشته شود. از این منظر، تعطیلی معادن زیانده و تمرکز بر پروژههای مقیاسپذیر راهکار منطقیتری خواهد بود.
در نهایت نباید فراموش کرد که بسیاری از این معادن در دل روستاها و مناطق محروم قرار دارند و سرنوشت آنها ارتباط مستقیمی با زندگی جوامع محلی دارد. اگرچه وعده اشتغال و توسعه به ساکنان داده شد، اما تجربه نشان داده که در بسیاری از موارد، تنها پیامد فعالیت معادن کوچک تخریب محیطزیست و بیثباتی معیشت بوده است. اعتماد ازدسترفته جوامع محلی بهسادگی بازنمیگردد و این مساله میتواند در آینده به منبع تنشهای اجتماعی تبدیل شود.
طرح احیای معادن کوچکمقیاس در ایران با هدف توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آغاز شد، اما در عمل با مشکلات متعددی مواجه شده که از ضعف زیرساختها و بازار فروش تا مسائل زیستمحیطی و بار مالی بر دولت را شامل میشود. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که موفقیت در این حوزه تنها زمانی امکانپذیر است که سیاستها بر پایه ادغام معادن، ایجاد صنایع فرآوری محلی و مدیریت مشارکتی با جوامع محلی باشد. در غیر این صورت، ادامه این مسیر تنها به اتلاف منابع و تشدید بحرانهای موجود خواهد انجامید.
انتهای پیام