بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی از وضعیت خصوصی‌سازی خودرو در ایران، از تغییر نقش دولت از مداخله گر به مدیریت کننده نوشته است.
به گزارش نبض صنعت، با وجود سپری شدن نزدیک به 8 ماه از شکسته شدن تابوی خصوصی سازی بزرگ ترین خودروساز کشور، به نظر می رسد حرف و حدیث در این باره پایان ندارد. منتقدان با این استدلال که واگذاری ایران خودرو منافع مصرف کننده را تامین نکرده، بر سر راه خصوصی سازی سایپا نیز سنگ اندازی و اجرای آن را به آینده موکول کردند.
حالا بازوی پژوهشی مجلس با نیم نگاهی به ریشه های بحران صنعت خودروی ایران، در تازه ترین گزارش خود این پرسش کلیدی را مطرح کرده که آیا خصوصی سازی به تنهایی می تواند چالش های ریشه دار صنعت را حل کند یا صرفا یک پاسخ سطحی است؟ تجویز مجلس با الهام از 2 الگوی شرقی و غربی خودروسازی این است که برای اینکه واگذاری به سر منزل مقصود برسد، اصلاحات اساسی باید در کنار تغییر نقش دولت از شکل مداخله به مدیریت اتفاق بیفتد.
در شرایطی مخالفان در پی نشان دادن شکست پروژه خصوصی سازی در کشور هستند که آنچه در عمل اتفاق افتاده، واگذاری ناقص بوده نه تام و تمام. در واقع خصوصی سازی در شرایطی کلید خورده که پیش شرط های لازم برای اجرای آن به باد فراموشی سپرده شده است. سیاستگذار همچنان به ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری در بازار پایبند مانده و همین موضوع، تنش میان دولت و خودروساز را افزایش داده است.
بنابراین نه تنها تکلیف قیمت گذاری دستوری هنوز مشخص نشده بلکه مشکل واگذاری سهام های تودلی و تعارض منافع در تامین قطعات نیز باقی است. از همین رو آنچه در عمل اتفاق افتاده را نمی توان واگذاری کامل نامید. بازوی پژوهشی مجلس با تاکید بر بحران صنعت خودروی ایران که در تحریم های بین المللی، کاهش منابع ارزی و ادامه سیاست های قیمت گذاری دستوری ریشه دارد، می گوید خصوصی سازی به تنهایی نمی تواند بر بحران های موجود غلبه کند.
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به زیان انباشته هنگفت دو خودروساز تاکید می کند که این بحران در شرایطی رخ داده که سهم اسمی دولت در این شرکت ها به کمتر از 20 درصد رسیده، اما همچنان کنترل موثر در دست دولت است. بررسی الگوهای جهانی مانند تویوتا، هیوندای، رنو و فولکس واگن نشان می دهد که دولت ها، حتی با سهم مالکیت اندک، نقش کلیدی در تعیین مسیر راهبردی این صنعت دارند.
به باور این نهاد پژوهشی، خصوصی سازی تنها زمانی به موفقیت می رسد که همزمان با اصلاحات ساختاری در حاکمیت شرکتی و بازتعریف نقش دولت در صنعت خودرو همراه باشد. در غیر این صورت، این اقدام صرفا پاسخی سطحی به بحران های عمیق و ساختاری این صنعت خواهد بود.
انتهای پیام
