هر ایرانی مقیم خارج تنها مجاز به واردات یک دستگاه خودرو از فهرست اعلام شده است.
به گزارش نبض صنعت، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در راستای اجرای مصوبه دولت و آییننامه اجرایی واردات خودرو، فهرست رسمی و تفصیلی برندها و مدلهای مجاز برای ثبت سفارش توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را ابلاغ کرد.
این ابلاغیه که با هدف ساماندهی به فرآیند واردات و همزمان، بهرهگیری از توان ارزی ایرانیان خارج از کشور صادر شده، حاوی فهرستی گسترده از خودروهای روز دنیا، بهویژه در سگمنتهای برقی، هیبریدی و کممصرف، از برندهای معتبر اروپایی و آسیایی است. تحلیل این فهرست نشان میدهد که سیاستگذار تلاش کرده است تا تنوع محصولات در بازار داخل را افزایش داده و مسیر ورود خودروهای با تکنولوژی بالا را تسهیل کند.
تنوع برندها و مدلها؛ از لوکسهای اروپایی تا برقیهای چینی
فهرست منتشر شده، شامل طیف وسیعی از برندهای مطرح بینالمللی است که برخی از آنها برای اولین بار به صورت رسمی در لیست خودروهای مجاز وارداتی شخصی قرار گرفتهاند. در این لیست، نامهای بزرگی چون آئودی، بامو (BMW)، مرسدسبنز، تویوتا، نیسان و لکسوس در کنار برندهای تخصصیتر و همچنین تولیدکنندگان جدید چینی که عمدتاً بر خودروهای برقی و هیبریدی متمرکز هستند، دیده میشود.
نکته قابل توجه، تأکید بر مدلهای برقی و هیبریدی است. برای مثال، اکثر مدلهای مجاز از برندهای جدید چینی نظیر نیو (NIO)، ژیانگ پنگ (XPeng) و ویا (Voyah) مدلهای تمامبرقی یا پلاگین هیبریدی هستند که نشاندهنده اولویتگذاری وزارت صمت برای ورود خودروهای سبز به کشور است. همچنین در بخش برندهای لوکس، مدلهایی چون مرسدس بنز EQE SUV و BMW iX1 که نمونههای الکتریکی هستند، دیده میشود. این تنوع گسترده، انتظار میرود که در صورت اجرای موفقیتآمیز طرح، تا حدی به کمبود و انحصار موجود در بازار خودروهای وارداتی پایان دهد.
شرایط و ضوابط کلیدی واردات: از تأمین ارز تا محدودیتهای فنی
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج صرفاً از محل “بدون انتقال ارز” و با تأمین ارز از منابع شخصی واردکننده در خارج از کشور مجاز است. این شرط، یکی از مهمترین ستونهای این طرح است که هدف آن عدم استفاده از منابع ارزی داخلی برای واردات خودرو است.
مهمترین ضوابط اعلامی برای متقاضیان عبارتند از:
تأمین ارز: ثبت سفارش خودروهای خریداریشده پس از تاریخ مصوبه، باید با تأمین ارز از حسابهای ارزی شخصی فرد در خارج از کشور یا دیگران و با تأیید منشأ ارز توسط شبکه بانکی صورت گیرد.
سقف واردات: هر فرد مشمول، صرفاً مجاز به واردات یک دستگاه خودرو در سال است.
مدل ساخت: خودروهای قابل ورود شامل مدلهای سواری نو و کارکرده با عمر حداکثر ۵ سال ساخت از تاریخ تولید هستند. (برای مثال، با توجه به سال ۱۴۰۴، خودروهای با سال ساخت ۲۰۲۱ و پس از آن میتوانند وارد شوند).
نوع و حجم موتور: خودروهای دیزلی و همچنین خودروهای دارای فرمان راست، اجازه ورود نخواهند داشت. همچنین شروط حجم موتور اعلام شده (حداکثر ۲۵۰۰ سیسی در اخبار غیررسمی، هرچند در ابلاغیه رسمی ذکر نشده) باید رعایت شود.
واگذاری: مشمولان واردات خودرو به مدت ۵ سال حق فروش، رسمی عادی یا وکالتی خودروی وارداتی را ندارند تا از تبدیل این سهمیه به محلی برای کسب سود واسطهگری جلوگیری شود.
اجرای این ضوابط سختگیرانه، به خصوص شرط تأمین ارز از خارج و محدودیت پنج ساله فروش، تضمین میکند که این تسهیلات عمدتاً به مصرفکنندگان واقعی و برای رفع نیاز شخصی تخصیص یابد و نه سوداگری در بازار داخل.
جدول تفصیلی برندها و مدلهای مجاز وارداتی
فهرست زیر، خلاصهای از برندها و مدلهای تأیید شده برای ثبت سفارش ایرانیان مقیم خارج از کشور است که توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ گردیده است. تنوع چشمگیر این لیست، نشاندهنده گشایش نسبی در سیاستهای وارداتی است.
بازار خودرو و چشمانداز آینده: تعدیل قیمت یا افزایش انتظارات؟
اعلام این فهرست جامع، در کوتاهمدت میتواند تأثیر روانی مثبتی بر بازار خودروهای وارداتی کشور داشته باشد. مهمترین تأثیر، شکستن انحصار مدلهای محدود وارد شده توسط شرکتها و ایجاد انتظار برای ورود خودروهای روز دنیا است. با این حال، تأثیر واقعی و ملموس این طرح بر تعدیل قیمتها به عوامل متعددی بستگی دارد:
۱. حجم واردات و سرعت اجرایی: موفقیت طرح در گرو میزان خودروهایی است که واقعاً توسط ایرانیان مقیم خارج ثبت سفارش شده و به گمرکات کشور وارد میشوند. اگر فرآیند ثبتنام، تخصیص ارز و ترخیص گمرکی طولانی و پرچالش باشد، تأثیر آن بر عرضه و به تبع آن بر قیمتها، محدود خواهد ماند.
۲. تعرفههای گمرکی: اخبار غیررسمی حاکی از آن است که واردات خودرو برای مقیمان خارج مشمول پرداخت کامل تعرفه گمرکی است که این رقم بسته به حجم موتور و نوع سوخت (بنزینی، هیبریدی، برقی) میتواند بسیار سنگین باشد. تعرفه بالا، قیمت نهایی خودرو را در بازار داخل به شدت افزایش داده و از قدرت رقابت آن در برابر مدلهای داخلی یا وارداتی با ارز دولتی میکاهد.
۳. محدودیت پنج ساله فروش: ممنوعیت فروش خودروی وارداتی به مدت پنج سال، اگرچه برای جلوگیری از واسطهگری طراحی شده است، اما برای افرادی که قصد واردات برای فروش سریع و تبدیل آن به ریال را دارند، جذابیت طرح را کاهش میدهد و میتواند حجم واردات واقعی را محدود کند.
در مجموع، این ابلاغیه گامی مهم و روبهجلو در جهت تحقق وعدههای آزادسازی واردات و افزایش تنوع محصول در بازار ایران محسوب میشود. اما تأثیر نهایی آن بر وضعیت کلی بازار و کاهش قیمتها، مستلزم رفع ابهامات اجرایی، شفافیت در نحوه محاسبه حقوق گمرکی و سادهسازی فرآیند برای ایرانیان مقیم خارج است تا این طرح بتواند به اهداف اصلی خود که همان واردات هدفمند و افزایش عرضه خودروهای با کیفیت است، دست یابد.
انتهای پیام
