سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت حذف شرط حساب وکالتی در پیش‌فروش خودرو را فرصتی برای حضور دلالان و سفته‌بازان اعلام کرد.
به گزارش نبض صنعت، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در گفت‌وگویی برداشتن شرط سپرده بلوکه‌شده در پیش‌فروش خودرو را دلیل اصلی افزایش متقاضیان و شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار دانست؛ اظهاراتی که برخلاف انتظار، التهاب اخیر بازار را نه ناشی از کاهش عرضه یا افت تولید، بلکه ناشی از شیوه ثبت‌نام یکی از خودروسازان عنوان کرد.
در حالی‌که کارشناسان ریشه اصلی التهاب را در تداوم سیاست‌های مداخله‌گرایانه و نبود سازوکار شفاف برای کنترل تقاضای غیرمصرفی می‌دانند، سیاستگذار همچنان از نقد سیاست‌های کلان خود پرهیز دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد افت تقاضا در مقاطع گذشته به‌دلیل رشد قیمت کارخانه‌ای، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در خودرو و محدود شدن فاصله قیمتی با بازار آزاد بوده و حذف سپرده بلوکه‌شده به‌تنهایی نمی‌تواند عامل جهش تقاضا باشد.
تحلیل شرایط نشان می‌دهد عامل اصلی شکل‌گیری تقاضای سوداگرانه، افزایش انتظارات تورمی و تردید نسبت به ثبات سیاست‌های دولت است. کندی روند واردات و نامشخص بودن سرنوشت قیمت‌گذاری، بازار را در حالت تعلیق قرار داده و هر سیگنال از سوی خودروسازان یا سیاستگذار می‌تواند موجی از رفتار هیجانی در میان متقاضیان ایجاد کند.
تجربه سال‌های اخیر نیز ثابت کرده هر زمان قیمت‌گذاری دستوری تشدید شده، بازار به سمت التهاب و افزایش تقاضای غیرواقعی حرکت کرده است. بنابراین حذف شرط داشتن حساب وکالتی، تحلیلی جامع از وضعیت کنونی نیست.
محمدعلی حاجی‌زاده در ادامه گفت: حذف نیاز به بلوکه کردن سپرده بانکی و کاهش پیش‌پرداخت، ثبت‌نام را برای طیف وسیعی از مردم حتی آنان که قصد خرید فوری ندارند به یک «فرصت کم‌ریسک و پربازده» تبدیل کرده و این امر باعث حضور دلالان و سفته‌بازان در صفوف ثبت‌نام شده است. او تاکید کرد تقاضای ۶میلیونی برای پیش‌فروش ایران‌خودرو نشان از نیاز واقعی ندارد بلکه بیانگر «تقاضای سفته‌بازی در بستر اقتصادی تورمی» است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی حذف شرط حساب وکالتی دلیل هجوم گسترده به فروش مهرماه عنوان می‌شود که در مردادماه امسال وجه بلوکه‌شده از ۳۶۰میلیون به ۱۰۰میلیون تومان کاهش یافت، اما تقاضا کاهش ۲۵درصدی داشت. حذف کامل شرط بلوکه‌کردن وجه در پایان مرداد تنها یکی از دلایل افزایش تقاضا در مهر بوده است.
اشاره حاجی‌زاده به تقاضای سفته‌بازانه نیز بیشتر به معنای شانه خالی کردن از مسئولیت سیاستگذار است، چرا که سفته‌بازی ریشه در تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد؛ سیاستی که همواره شکاف قیمت میان کارخانه و بازار را افزایش داده است. این شکاف برای خودروی پرتقاضایی چون سورن پلاس در مهرماه امسال به بیش از ۷۰درصد رسید.
درحالی‌که مقام وزارت صمت از تاب‌آوری صنعت در دوران جنگ ۱۲روزه سخن گفته، آمارها نشان می‌دهد تولید خودرو در خرداد به کف یک‌ساله رسیده و رکودی‌ترین ماه از زمان ثبت نظرسنجی شامخ بوده است. علاوه بر این، تولید خودرو در چهارماه ابتدایی سال با افت ۱۷.۵درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است. اختلاف میان سیاستگذار و خودروساز، قطعی برق و مشکلات ارزی از عوامل اصلی این رکود محسوب می‌شود.
در حوزه واردات نیز با وجود گذشت هفت ماه از سال، وزارت صمت در ایفای نقش تعادلی خود موفق نبوده است. واردات به دلیل شکایت‌های مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری و بلاتکلیفی تعرفه‌ها متوقف مانده و سامانه ثبت‌سفارش هنوز فعال نشده است. بنابراین، هرچند وزارت صمت تلاش دارد خود را به‌عنوان منتقد بازار معرفی کند، آنچه در عمل دیده می‌شود با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد.
انتهای پیام
