رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور جزئیاتی از کاهش ساعت کاری ادارات و ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه کرد؛ این تصمیم می‌تواند گامی موثر در افزایش بهره‌وری و ارتقای نظم استخدامی در دستگاه‌های دولتی باشد.
به گزارش نبض صنعت، علاالدین رفیع‌زاده درباره بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و جلسات دولت و مجلس اظهار کرد: ساماندهی کارکنان شرکتی در اختیار دولت است و تصمیم نهایی بر عهده دولت خواهد بود.
وی افزود: در خصوص کارکنان شرکتی، واسطه‌ها و شرکت‌هایی وجود دارند که این نیرو‌ها برای آنها کار می‌کنند و به دولت خدمت ارائه می‌دهند، اما تا زمانی که دولت و مجلس مصوبه نهایی را تصویب نکنند، اقدام عملی صورت نمی‌گیرد. بنابراین لازم است صبور باشیم تا تصمیم نهایی مشخص شود.
این اظهارات نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری و نقش واسطه‌ها در استخدام شرکتی است. توجه به این موضوع برای اجرای موفق ساماندهی کارکنان، امری ضروری می‌باشد.
کاهش ساعت کاری ادارات
رفیع‌زاده درباره کاهش ساعت کاری و آخرین وضعیت این لایحه حاضر در مجلس تصریح کرد: تصمیم‌گیری در این خصوص بر عهده مجلس است.
وی در تشریح ساعت کاری فعلی کارکنان دولت ادامه داد: ما یک مصوبه‌ای در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ داشتیم که جزئیات آن در جدول زیر مشخص شده است:
رفیع‌زاده تاکید کرد: ساعت پایان کار شناور است. به عنوان مثال، افرادی که ساعت کاری خود را از ۹ صبح آغاز می‌کنند، پایان کارشان دیرتر از دیگران خواهد بود.
واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور
وی در واکنش به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور درباره پایین بودن ساعت کاری مفید در برخی ادارات توضیح داد: لایحه‌ای در مجلس در جریان است که طی آن دولت درخواست کرده اختیار تصمیم‌گیری درباره ساعت کاری و تعطیلات به ما داده شود. لازم به ذکر است این لایحه پیش از صحبت‌های رئیس‌جمهور تهیه شده و جلسات آن همچنان در حال برگزاری است. پس از تصویب، دولت قادر خواهد بود تصمیم نهایی را اجرا کند.
به نظر می‌رسد تلاش دولت در جهت اعمال انعطاف بیشتر و مدیریت کارآمد ساعت کاری، در کنار ساماندهی کارکنان شرکتی، بخشی از برنامه بلندمدت برای افزایش بهره‌وری و شفافیت در دستگاه‌های دولتی باشد.
انتهای پیام
