درحالی‌که سازمان خصوصی‌سازی از آغاز رسمی فرآیند واگذاری ۴۲ درصد سهام چرخه‌ای سایپا با هدف تسریع خصوصی‌سازی خبر داده است، نامه اخیر رئیس هیأت عامل ایدرو به دبیر هیأت دولت، موجی از ابهام و اختلاف را در اجرای این طرح ایجاد کرده است. فرشاد مقیمی با استناد به بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴، واگذاری بیش از ۸۰ درصد سهام دولتی در ایران‌خودرو و سایپا را غیرقانونی دانسته و تأکید کرده است که دولت باید حداقل ۲۰ درصد سهام مدیریتی را برای حفظ نقش حاکمیتی خود در صنعت خودرو نگه دارد.
به گزارش نبض صنعت، در چند روز گذشته خبر واگذاری سهام سایپا مجدد به صدر اخبار رسانه‌ها بازگشته است. از یک‌سو اعلام شد فرآیند رسمی ارزیابی و واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای سایپا با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و تسریع در خصوصی‌سازی آغاز شد. از سوی دیگر، ماجرای نامه مدیرعامل ایدرو به دبیر هیأت دولت در میان است که واگذاری کامل سهام دولتی را غیرقانونی می‌داند. در همین زمینه فرشاد مقیمی، معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به شائبه‌های ایجادشده بر سر واگذاری سهام سایپا پاسخ داد.
چرا سهام سایپا واگذار نمی‌شود؟
مدیرعامل ایدرو درباره اینکه چرا سازمان خصوصی‌سازی سهام سایپا را واگذار نمی‌کند، گفت: بیش از 150 شرکت از ایدرو واگذار شده و ما هم حرفی نزدیم. در مورد واگذاری سهام سایپا هم خواستار اجرای قانون هستیم. نفع دولت در این است که قانون به طور دقیق اجرا شود. سازمان گسترش بیش از 200 شرکت داشته و بیش از 150 شرکتش به بخش خصوصی واگذار شده است. در همین سال 1404 تعدادی از شرکت‌های سازمان گسترش واگذار شده و ایدرو هم همراه تصمیمات دولت هست. چون قانون است و باید شرکت‌ها واگذار شوند حتماً هم این اتفاق خواهد افتاد. مگر ایدرو در مورد واگذاری این شرکت‌ها نکته‌ای داشت یا اعتراضی کرد؟ قانون در حال اجراست و سازمان خصوصی‌سازی هم طبق وظیفه‌اش این کار را انجام دهد.
20 درصد سهام دولت حفظ شود
در روزهای اخیر، انتشار نامه‌ای از سوی فرشاد مقیمی، رئیس هیأت‌مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، خطاب به دبیر هیأت دولت، بار دیگر موضوع واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. مقیمی در این نامه با استناد به بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا را مغایر با الزامات قانونی دانسته و تأکید کرده است که براساس این بند، سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند بیش از ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های گروه دو را واگذار کند. (آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هریک از سه گروه مصرح در ماده ۲ قانون) از نگاه دولت، این موضوع به معنای آن است که سازمان خصوصی‌سازی باید حداقل ۲۰ درصد از سهام مدیریتی این دو بنگاه را حفظ کند تا نظارت حاکمیتی و سیاست‌گذاری کلان در صنعت خودرو استمرار یابد.
مقیمی درباره این نامه و سهم سایپا گفت: در بخشی که گفته می‌شود سهام 20 درصدی سایپا باید واگذار شود باید تأکید کرد، براساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 برخی از شرکت‌ها به اصطلاح ویژگی‌هایی دارند که شامل این چند مورد است: دارایی‌های بزرگ و پراکندگی دارند. از نظر اشتغال وضعیت گسترده‌ای را دارا هستند. در واقع چند شاخص دارند که مصوبه خود دولت است. این شرکت‌ها را سیاست‌های کلی اصل 44 و مقام معظم رهبری ابلاغ می‌کنند، در این سیاست‌ها مشخصاً اعلام می‌شود بیش از 80 درصد امکان واگذاری سهام دولت در آنها وجود ندارد. برای همین هم معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه از معاونت حقوقی استعلام گرفتند و حدود 10 روز قبل نظرشان را اعلام کردند. طبق نظر معاونت حقوقی، شرکت‌هایی که ویژگی‌های اعلام‌شده را دارند بیش از 80 درصد از سهم‌شان قابل واگذاری نیست. یعنی خود معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم واگذاری بیش از 80 درصد سهام دولت را غیرقانونی می‌داند. پس نظر حقوقی ریاست جمهوری هم بر این موضوع تأکید دارد.
پای دلخوری از دولت در میان نیست
آیا ایدرو از بدقولی دولت در پرداخت سهم ایدرو بعد از واگذاری برخی شرکت‌ها ناراحت است؟ برخی رسانه‌ها به این دلخوری اشاره می‌کنند؟ فرشاد مقیمی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «بحث این موضوعات نیست، ما مبحث اجرای قانون را در حال حاضر مدنظر داریم. همین امسال شرکت‌هایی به بخش خصوصی واگذار شده و سهم ایدرو هم داده نشد و سازمان اظهار نظری نکرد. ما چند دسته شرکت داریم: شرکت‌هایی که به هیچ عنوان قابل واگذاری نیستند مانند سازمان گسترش، صدا و سیما، بانک مرکزی. یک‌سری شرکت‌های گروه یک هستند که باید صد درصدش به بخش خصوصی واگذار شود.
در حال حاضر از شرکت‌های گروه یک بیش از 150 شرکت از ایدرو به بخش خصوصی واگذار شده است و ایدرو هم همراه بوده و ادعا هم نداریم حتی اگر پول سازمان را ندهند می‌توانیم از دولت درخواست کنیم سهم ایدرو از واگذاری پرداخت شود، پس مبحث دلخوری و بهانه‌جویی به این دلیل، اصلاً محلی از اعراب ندارد. دولت صلاح بداند این سهم را واگذار می‌کند یا نمی‌کند و سهم ایدرو هم پرداخت می‌شود، اما ربطی به موضوع واگذاری سهام سایپا ندارد.
بحث واگذاری کل سهام سایپا توسط ایدرو از لحاظ قانونی دارای ایراد است. چون امکان واگذاری کامل برایش وجود ندارد. ما نه در جهت خلاف سیاست‌های دولت عمل می‌کنیم و نه خلاف قانون. در مورد سایپا به‌شدت اعتقاد داریم باید مدیریتش دست بخش خصوصی باشد و به این موضوع کمک هم خواهیم کرد. در مورد ایران‌خودرو هم سهام دولت پابرجاست، فقط مدیریتش دست بخش خصوصی است.»
ضرر و زیان سایپا چگونه جبران می‌شود؟
عده‌ای معتقدند، واگذاری سهام تودلی 42 درصدی چندان تأثیری روی کیفیت و کاهش ضرر و زیان سایپا ندارد و در واقع باید سهام 16 و خرده‌ای درصد دولت واگذار شود. مقیمی درباره این موضوع نیز تأکید می‌کند: «به هیچ عنوان نوع سهام ربطی به ضرر و زیان و کیفیت ندارد. در واقع سهام و نوع مدیریت مهم است.
ما می‌گوییم سهام دولت بماند اما مدیریت بخش دولتی نماند. سهام اهرمی دولت بماند و مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود. شائبه‌های ایجادشده این تفکر را القا می‌کند ما مخالف خصوصی‌سازی و مدیریت بخش خصوصی هستیم که اصلاً به این شکل نیست.»
انتهای پیام
