مرکز پژوهش های مجلس با ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴ ، اعلام کرد: تحقق اهداف شاخص‌های صنعت برق نسبت به هدف‌گذاری نهایی تا پایان برنامه هفتم تنها ۸.۲ درصد بوده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در گزارش «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل ۹- انرژی» آورده که در برنامه هفتم پیشرفت چهار مسئله اصلی کشور در صنعت انرژی مورد توجه قرار گرفته است. ناترازی انرژی به‌ویژه گاز طبیعی به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی کشور شناسایی شده و با هدف تأمین پایدار انرژی، بر بهینه‌سازی مصرف در کنار توسعه ظرفیت تولید تأکید شده است.
در این گزارش تصریح شده که از این‌رو، علاوه‌بر هدف‌گذاری‌های کمّی، احکام مهمی نظیر ورود بخش خصوصی به‌منظور افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی، توسعه برق تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی مدنظر قرار گرفته است.
در این گزارش گفته شده که علاوه‌بر ناترازی، سه مسئله مهم دیگر شامل حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان، عدم تداوم زنجیره ارزش نفت‌وگاز و نبود شفافیت مالی در درآمد و هزینه صنعت انرژی نیز در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته‌اند. این گزارش وضعیت عملکرد فصل نهم برنامه (انرژی) در سال نخست را بررسی می‌کند.
در ادامه این گزارش آمده که هرچند برخی احکام مرتبط با انرژی (ماده‌های ۱۴، ۱۵، ۴۸ و ۶۲) در سایر فصول برنامه وجود دارند که در گزارش‌های مرتبط با همان فصول مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به‌طورکلی، جمع‌بندی عملکرد سال نخست نشان می‌دهد که مهم‌ترین هدف برنامه هفتم در صنعت انرژی، یعنی بهینه‌سازی مصرف انرژی، در هر دو بخش گاز و برق پیگیری نشده و دارای عملکرد قابل قبولی نبوده است. همچنین اگرچه شاخص‌های سال اول برنامه به‌صورت حداقلی تعریف شده‌اند؛ بااین‌حال، عملکرد محقق شده، به‌خصوص در بخش برق، قابل‌توجه نیست. بر این اساس، ادامه روند فعلی بدون تقویت اقدامات اجرایی می‌تواند به‌معنای عدم تحقق اهداف نهایی برنامه هفتم پیشرفت در حوزه انرژی باشد.
در بخش یافته های کلیدی این گزارش هم بیان شده که حل ناترازی انرژی به‌عنوان یک اولویت محوری در تدوین و تصویب برنامه هفتم در نظر گرفته شد. سه چالش اصلی دیگر در تدوین احکام برنامه هفتم شامل حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان بر اثر تحولات جهانی، متوقف ماندن زنجیره ارزش نفت و گاز در مراحل اولیه و نیمه‌خام فروشی این محصولات و نبود شفافیت مالی در درآمد و هزینه صنعت انرژی است.
در ادامه گزارش این نهاد پژوهشی بیان شده که از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم تا پایان سال ۱۴۰۳، تمرکز اصلی دستگاه‌های اجرایی بر تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بوده است. از‌این‌رو، به‌نظر می‌آید در برش سالیانه اهداف کمّی قانون برنامه، اهداف تعیین شده برای سال نخست (۱۴۰۳) به‌صورت حداقلی در نظر گرفته شده است. بااین‌حال، عملکرد برش سالیانه بخش برق در سال ۱۴۰۳ مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
در ادامه این گزارش آمده که بررسی عملکرد شاخص‌های صنعت برق بر‌اساس جدول ۹ برنامه هفتم نشان می‌دهد که میزان پیشرفت کلی این بخش با توجه به برش سال ۱۴۰۳، حدود ۶۵.۷ درصد بوده است؛ در حالی که میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی تا پایان برنامه تنها ۸.۲ درصد بوده است. این موضوع بیانگر آن است که بخش قابل‌توجهی از اهداف کلان برنامه هنوز در مراحل ابتدایی تحقق قرار دارد. درخصوص شاخص‌های جدول ۱۰ برنامه، میزان تحقق اهداف صنعت برق در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۳.۴ درصد و میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی صرفاً ۴.۲ درصد برآورد شده است.
در این گزارش گفته شده که در بخش برق، در زمینه مردمی‌سازی فرایند بهینه‌سازی مصرف انرژی و صادرات برق نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر جدیدالاحداث هیچ‌گونه عملکردی ثبت نشده است. در‌مقابل، یکی از نقاط قابل‌توجه عملکرد سال ۱۴۰۳، افزایش سهم معاملات برق در بازار انرژی است که به ۴۸ درصد از کل معاملات رسیده است.
این رقم نه‌تنها تحقق اهداف سال نخست برنامه را نشان می‌دهد، بلکه معادل ۸۰ درصد از هدف نهایی برنامه هفتم نیز به‌شمار می‌رود.
در ادامه ذکر شده که در سال ۱۴۰۳، شاخص‌هایی مانند افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشترک، تولید میعانات گازی به‌طور کامل به اهداف تعیین شده در جدول ۸ ماده (۴۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت دست نیافته‌اند. شاخص‌هایی مانند ظرفیت تولید صیانتی نفت خام، توان تولید نفت خام، تولید گاز خام، بنزین و نفت گاز، در برش سالیانه نسبت به اهداف تعیین شده عملکرد قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند. با وجود نتایج مثبت، باید توجه داشت که تعریف برخی شاخص‌ها از شفافیت کافی برخوردار نیست و در مورد شاخص‌هایی همچون ظرفیت تولید، امکان ارزیابی و صحت‌سنجی مستقل وجود ندارد.
در ادامه تصریح شده که با وجود اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم در فصل انرژی است، در بخش نفت و گاز جدول ۱۰ برنامه فاقد هرگونه عملکردی بوده و علت این مسئله عدم ارتباط موضوع بهینه‌سازی با وزارت نفت ذکر شده است. این درحالی است که تا زمان تأسیس سازمان بهینه‌سازی انرژی، همچنان مشابه گذشته تمامی اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی بر‌عهده وزارت نفت و نیرو خواهد بود.
در این گزارش گفته شده که از‌جمله مهم‌ترین منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، عوارض گازهای مشعل و جریمه‌های ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف و پنج درصد از سود سالیانه شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو است که در سال ۱۴۰۳ با واریز ۲۱ همت، حدود ۵۸ درصد عملکرد داشته است.
در ادامه آمده که درخصوص بند «ب» ماده (۱۴) با موضوع واریز حداقل شصت درصد (۶۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی به‌حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور، در سال ۱۴۰۳ از عواید صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی حدود ۴۳ همت به‌حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز واریز شد که معادل ۵۰ درصد هدف تعیین شده است. تخصیص مصارف حساب به‌ترتیب شامل ۷۵ درصد برای شرکت ملی نفت، ۱۶ درصد برای شرکت پالایش و پخش و ۸ درصد برای شرکت ملی گاز ایران بوده است.
در این گزارش ذکر شده که در اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۵) قانون، آیین‌نامه‌های مربوطه در سال ۱۴۰۳ تدوین و در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده‌اند. همچنین، چند قرارداد توسعه میادین نفتی و گازی با شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید و با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی منعقد شده که در مرحله اخذ مجوز نهایی قرار دارند.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش ها آمده که بر‌اساس جزء «۱» بند «پ» ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم، هدف‌گذاری افزایش ظرفیت برداشت از ذخیره‌سازی گاز در دوره اوج مصرف ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز است؛ درحالی‌که میزان فعلی حدود ۳۰ میلیون مترمکعب است. طبق برنامه، این ظرفیت باید تا سال سوم برنامه به ۴۵ م.م.م.ر برسد. همچنین در اجرای جزء «۲» همین بند، اقدامات لازم برای تهیه و نصب تجهیزات توسط شرکت‌های مربوطه آغاز شده، اما تا پایان سال ۱۴۰۳ بیشتر پروژه‌ها در مرحله پیش از نصب قرار داشته‌اند.
در این گزارش گفته شده که درخصوص بند «ت» ماده (۴۴)، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی در سال ۱۴۰۳ تشکیل و تنها یک جلسه برگزار کرده است. با توجه به تحولات منطقه‌ای و جهانی انرژی، ضرورت دارد جلسات این ستاد منظم‌تر برگزار و بر موضوعات واردات گاز از روسیه و صادرات به عراق و ترکیه متمرکز شود. همچنین سند دیپلماسی انرژی نیز در مرحله تدوین قرار دارد و هنوز نهایی نشده است.
در گزارش مرکز پژوهش ها تصریح شده که درخصوص تبصره ماده (۴۵) با هدف استانداردسازی ترکیب و کیفیت فراورده‌های نفتی، پالایشگاه‌های کشور در اجرای طرح‌های کاهش کمّی و افزایش کیفی فراورده‌های سنگین و احداث واحدهای فرایندی در وضعیت متنوعی قرار دارند. برخی پروژه‌ها پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند؛ درحالی‌که برخی دیگر همچنان در مراحل برنامه‌ریزی یا مطالعات اولیه بوده یا به‌دلیل مسائل زیست‌محیطی یا مراحل قراردادی با تأخیر مواجه شده‌اند.
انتهای پیام
