محمدرسول شیخی‌زاده و مسلم صالحی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اهمیت تداوم برخورد با بانک‌های ناتراز با پیگیری تیم اقتصادی دولت و مقابله کامل با آنها در صورت اصلاح‌نشدن وضعیت را تشریح کردند.
به گزارش نبض صنعت، پیگیری وزارت اقتصاد در وهله‌اول منجر به اعلام ورشکستگی بانک آینده شد و با تأکید وزیر اقتصاد، برخورد با بانک‌های ناتراز به بانک آینده ختم نخواهد شد و در صورتی که بانک‌های ناتراز به سمت تبدیل شدن به بانک سالم و رفع ناترازی‌ها حرکت نکند؛ قطعاً به مانند بانک آینده وارد فرایند گزیر خواهند شد.
پس از سال‌ها پیگیری برای برخورد با بانک ناتراز آینده، بالاخره با بانک آینده برخورد شد و در نهایت شاهد ادغام بانک آینده در بانک ملی هستیم. در این زمینه، صرفاً سپرده‌گذاران و همچنین کارکنان این بانک به بانک ملی منتقل شدند و زیان انباشته بانک آینده، از طریق سهامداران اصلی تأمین خواهد شد. پیگیری تیم اقتصادی دولت و سران سه‌قوه، مسئله انحلال بانک آینده را فراهم کرد و به این ترتیب، اولین بانک بزرگ در شبکه بانکی را به مرحله ورشکستگی رساندیم و این هشدار برای ادامه برخورد با بانک‌های ناتراز ازسوی وزارت اقتصاد به صورت جدی مطرح شده است.
بانک ناتراز نه‌تنها درون خود با بحران نقدینگی و عدم اعتماد سپرده‌گذاران مواجه است، بلکه در سطح کلان نیز به موتور خلق نقدینگی بی‌پشتوانه تبدیل می‌شود. رشد اینگونه نقدینگی‌ها مستقیماً به زیرمجموعه‌های شبکه‌های بانکی سرازیر می‌شود و این منابع بانکی به جای هدایت به سمت تولید معمولاً برای بخش‌های غیرمولد اقتصاد و پوشش ریسک فعالیت بانک‌های ناتراز و در بازار‌های دارایی مانند بازار ارز، سکه، زمین و مسکن استفاده می‌شود و در نتیجه، ضمن افزایش نابرابری اجتماعی، موجب کاهش توان تولیدی کشور نیز شود و موجب خلق پول غیرمولد خواهد شد. از این منظر، می‌توان گفت بانک‌های ناتراز در واقع عامل انتقال‌دهنده ناترازی از سطح خرد مالی به سطح کلان اقتصادی هستند و کنترل آنها پیش‌شرط تثبیت اقتصاد ملی است.
مهم‌ترین عامل تورم و رشد نقدینگی نیز خلق پول بی‌ضابطه بانک‌های ناتراز است و هر چه بانک مذکور بزرگ‌تر باشد؛ با پدیده too big to fail نیز روبه‌رو می‌شویم و بانک مرکزی اقدام لازم را برای مقابله نخواهد کرد. از همین رو وضعیت بانک آینده نیز به همین شکل بود و برخورد با این بانک انجام نمی‌شد تا بالاخره در دولت چهاردهم و با هماهنگی سران سه قوه و پیگیری وزارت اقتصاد، بالاخره فرایند اعلام ورشکستگی بانک آینده و ادغام آن در بزرگ‌ترین بانک دولتی زیرنظر وزارت اقتصاد یعنی بانک ملی انجام پذیرفت. این اقدام بزرگ و کلیدی، سرآغاز مهم‌ترین رویکرد در اصلاح نظام بانکی و برخورد با بی‌انضباطی در نظام بانکی است.
در همین راستا گام‌های بعدی باید محکم‌تر از قبل برداشته شود و بهترین رویکرد را وزارت اقتصاد در پیش گرفته است که بانک‌های ناتراز مانند بانک آینده را تهدید به فرایند گزیر کرده است و در صورت عدم اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز، اعلام ورشکستگی در انتظار این بانک‌هاست.
در روز‌های گذشته، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد اعلام کرده است بانک‌هایی که ناتراز هستند، تحت نظارت قرار می‌گیرند و برنامه اصلاحی به آنها داده می‌شود. آن دسته از بانک‌هایی که در بازه زمانی مشخص برنامه‌های اصلاحی خود را اجرا می‌کنند، به وضعیت طبیعی بازمی‌گردند. بانک‌هایی که نتوانند در مدت مقرر اصلاحات لازم را انجام دهند، برنامه اصلاحی شدیدتری برای آنها در نظر گرفته می‌شود و اگر همچنان قادر به اصلاح نباشند، طبیعتاً تحت گزینه‌های دیگری قرار خواهند گرفت. در نهایت بانک‌هایی که نتوانند در بازه مشخص برنامه اصلاحی خود را اجرا کنند، مشمول فرایند گزیر خواهند شد.
بنابراین پیگیری وزارت اقتصاد در وهله اول منجر به اعلام ورشکستگی بانک آینده شد و با تأکید وزیر اقتصاد، برخورد با بانک‌های ناتراز به بانک آینده ختم نخواهد شد و در صورتی که بانک‌های ناتراز به سمت تبدیل شدن به بانک سالم و رفع ناترازی‌ها حرکت نکند؛ قطعاً به مانند بانک آینده وارد فرایند گزیر خواهند شد.
تداوم پیگیری وزارت اقتصاد برای مقابله با تورم‌زایی بانک‌های ناتراز
شیخی‌زاده، ضمن اشاره به این موضوع که مقابله با بانک‌های ناتراز اقدام مناسبی است، تصریح کرد: در مجلس نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد زده شد و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس از اقدام درست وی در خصوص ادغام بانک آینده در بانک ملی و تعیین تکلیف این بانک ناتراز حمایت کردند. این اقدام که با پیگیری شخص وزیر اقتصاد و همکاری سه قوه عملیاتی شد، در راستای مقابله با تورم‌زایی ازسوی بانک‌های ناتراز است.
وی ادامه داد: البته باید خیلی پیش‌تر‌ها مقابله با بانک‌های ناتراز انجام می‌شد. این اقدام اگرچه دیرهنگام بود، اما اقدام مناسب و درستی است. وزارت اقتصاد به درستی به رصد بانک‌ها با دقت بالا را در دستور کار معاونت پولی و بانکی خود قرار داده است و وقتی اولین شواهد مبنی بر ناترازی بانکی مشاهده شد، به خوبی با آن برخورد شد. نماینده قروه ودهگلان در مجلس خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد به درستی تداوم روند مقابله با بانک‌های ناتراز را مدنظر قرار داده است. بانک‌های ناتراز به افزایش نقدینگی می‌پردازند و به تورم در کشور دامن می‌زنند.
مسلم صالحی دیگر نماینده مجلس در مورد ادغام بانک آینده در بانک ملی، گفت: اقدام اخیر وزارت اقتصاد و دولت در بحث ادغام بانک آینده به بانک ملی می‌تواند تأثیر مثبتی بر حل مشکل ناترازی بانک‌های دیگر داشته باشد و همچنین در کنترل تورم نقش مؤثری ایفا کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ضرورت برخورد با بانک‌های ناتراز در راستای پیگیری وزارت اقتصاد برای برخورد با خلق پول غیرمولد بیان کرد: وزارت اقتصاد در کنار بحث ورود به حل مشکل ناترازی بانک‌ها بحث حمایت از صنایع صادرات محور و بخش خصوصی را آغاز کرده است که این اقدامات مرتبط با هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و همچنین برخورد با بانک‌های ناتراز مورد حمایت مجلس است. پیگیری وزارت اقتصاد در زمینه برخورد با بانک‌های ناتراز به درستی باید ادامه پیدا کند و در صورت عدم اصلاح روند فعلی بانک‌های ناتراز، این بانک‌های ناتراز نیز به سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد.
انتهای پیام
