براساس آمارهای منتشر شده، زیان ناشی از بحران انرژی در ایران صرفاً در حوزه قطعی‌های برق در سال ۱۴۰۱ حدود ۵ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
به گزارش نبض صنعت، سال ۱۴۰۴ به ماه های پایانی خود رسید و همچنان بحران و ناترازی‌های انرژی به قوت خود باقی است و رهایی از آن به هدفی دست‌نیافتنی مبدل شده است.
براساس آمارهای منتشر شده، زیان ناشی از بحران انرژی در ایران صرفاً در حوزه قطعی‌های برق در سال ۱۴۰۱ حدود ۵ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین میزان خاموشی‌ها نسبت به سال‌های قبل رشد چشمگیری داشته است که این خاموشی‌ها ضربه بزرگی به تجهیزات صنعتی، تولید و صادرات وارد کرده‌اند.
در این رابطه می‌توان گفت که زیرساخت‌های انرژی کشور نامطلوب و خراب است و بسیاری از پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های کشور کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند.بدین ترتیب،عرضه انرژی در ایران مسیر غیرقابل اعتماد را طی می‌کند و خاموشی‌ها و کمبودهای مکرر برق بر زندگی روزمره، صنایع و خدمات ضروری تأثیر می‌گذارد.
علیرغم ظرفیت اسمی بیش از ۹۲ گیگاوات، بسیاری از نیروگاه‌های ایران قدیمی‌اند و بخش قابل توجهی از نیروگاه‌های بخار و گاز بیش از ۳۰ سال عمر دارند وبرای نوسازی آن سرمایه گذاری کافی انجام نشده است.
دلیل این سرمایه‌گذاری کم، تحریم‌های اقتصادی ایران و نیز محدودیت‌های مقرراتی و اجرایی دولتی است. از طرفی، وزارت نیرو که تنها خریدار برق است، با جلوگیری از تشکیل بازار انرژی، مشوق‌های بخش خصوصی را محدود کرده است؛ بنابراین ایجاد بدهی فزاینده دولت به صاحبان نیروگاه‌های خصوصی مانع از سرمایه‌گذاری در این بستر فزاینده شده است.براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی پارلمان بخش خصوصی، تا اوایل سال ۱۴۰۵ بدهی دولت به صاحبان نیروگاه‌های خصوصی از حدود ۲ میلیارد دلار می گذرد.
علاوه بر این، براساس آخرین مطالعات آسیب‌شناسی صورت گرفته از سوی مراجع ذی‌صلاح، حدود ۱۳ درصد برق در شبکه‌های فرسوده انتقال و توزیع از بین می‌رود که سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار برای کشور هزینه در بر دارد.
همچنین باید تصریح کرد که در حالی که کشورهای همسایه مانند ترکیه ترکیب انرژی خود را با متعادل کردن ذغال‌سنگ، گاز طبیعی، نفت و انرژی‌های تجدیدپذیر متنوع می‌کنند، ایران همچنان به شدت به گاز طبیعی متکی باقی مانده است.
واقعیت این است که بخش انرژی ایران در سال‌های اخیر و بخصوص در دولت گذشته با بی‌توجهی مدیریتی مواجه بوده است. ایران به دلیل برنامه‌ریزی ضعیف، زیرساخت‌های قدیمی و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی با کمبود انرژی مواجه است. علیرغم این چالش‌ها، دولت نتوانسته است سیستم برق خود را مدرن کند که در نتیجه منجر به قطع مکرر برق و بحران‌های انرژی در طول سال شده است.
درکناراین، یکی از مسائل اصلی که کمبود انرژی در ایران را تشدید می‌کند، قاچاق بی‌رویه سوخت است. اگرچه دولت ادعا می‌کند که صادرات مواد سوختی را افزایش داده است، اما بیشتر این تجارت از طریق شبکه‌های قاچاق غیرقانونی و تحت کنترل انجام می‌شود ، چرا که سوخت یارانه‌ای ایران بسیار ارزان‌تر از کشورهای همسایه است و به همین دلیل قاچاقچیان را به شدت جذب می‌کند.
در نتیجه، مقادیر زیادی بنزین و گازوئیل به‌صورت غیرقانونی از ایران صادر می‌شود و بدین ترتیب بازار داخلی با عدم عرضه کافی مواجه می‌شود. دراین باره ،یکی از نمایندگان مجلس فاش کرد که سالانه حدود ۵/۱ میلیارد لیتر سوخت مایع از نیروگاه‌های ایران قاچاق می‌شود و فعالیت‌های قاچاق اغلب شامل مدارک جعلی و جریمه‌های پایین است که چنین جرایمی را سودآور می‌کند.
از طرفی، خصوصی‌کردن نیروگاه‌های اصلی در سال‌های اخیر نیز به وخامت بخش انرژی ایران کمک کرده است. در ارتباط با محدودیت‌های بودجه، دولت بسیاری از نیروگاه‌ها را به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار کرد که اغلب از نظر اجرایی و مدیریتی با نهادهای وابسته به دولت مرتبط بودند.
با این حال، این مالکان جدید برای تعمیر و نگهداری نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری لازم را نکرده‌اند و بدین ترتیب موجب از بین رفتن این تأسیسات شده‌اند. در جمله پایانی، پیچیدگی بیشتر به دنبال طرح جنجال‌برانگیز خصوصی‌سازی در آخرین بودجه کشورمطرح است که به نهادهای نظامی و مرتبط با دولت اجازه می‌دهد نفت را بفروشند و به منافع خود دست یابند.
انتهای پیام
