تصویب بسته حمایتی و افزایش ۴۰ همتی اعتبارات خودروسازان از نگاه وزارت صمت راهی برای جبران کسری نقدینگی است اما قطعه‌سازان آن را بدون تزریق واقعی منابع بی‌اثر می‌دانند.
به گزارش نبض صنعت، با تصویب بسته حمایتی جدید و افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبارات ایران‌خودرو و سایپا، وزارت صمت با کمک بانک مرکزی در تلاش است بخشی از چالش‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور را کاهش دهند؛ اما در سوی دیگر، انجمن قطعه‌سازان تأکید می‌کند این اقدام عملاً تأثیری در پرداخت مطالبات زنجیره تأمین نخواهد داشت و تنها یک تغییر روی کاغذ است.
تصمیم وزارت صمت: گره‌گشایی از کسری سرمایه در گردش
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، اعلام کرد که با هماهنگی وزیر صنعت و همراهی شورای عالی بانک مرکزی، بسته حمایتی جدیدی برای دو خودروساز بزرگ تصویب شده است.
به گفته وی، اعمال روش جدید قیمت‌گذاری در صنعت خودرو باعث ایجاد کسری سرمایه در گردش و تأخیر در پرداخت مطالبات زنجیره تأمین شده بود و همین موضوع ضرورت حمایت مالی از خودروسازان را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد.
مقیمی تأکید کرد: با افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبارات، انتظار می‌رود بخشی از مشکلات زنجیره تأمین و همچنین تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان کاهش یابد.
وی بهره‌گیری خودروسازان از تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها را یکی از راهکارهای اصلی تأمین مالی صنعت عنوان کرد.
واکنش انجمن قطعه‌سازان: افزایش سقف بدون تزریق پول
در مقابل، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور، این مصوبه را فاقد اثر عملی می داند.
به گفته وی افزایش سقف اعتباری به معنای تزریق نقدینگی نیست و بانک‌ها به دلیل کمبود منابع، نمی‌توانند از این سقف استفاده کنند.
بیگلو یادآور شد: سایپا پیش از این ۱۲ همت سقف اعتباری استفاده نشده داشت و دلیل عدم استفاده، نبود منابع در شبکه بانکی و محدودیت‌های قانونی از جمله چک‌های برگشتی، قواعد ذی‌نفع واحد و وضعیت مالی منفی شرکت‌ها بود.
از نظر وی، افزایش سقف به ۳۲ همت نیز تغییری در رفتار بانک‌ها ایجاد نخواهد کرد.
تأثیر افزایش سقف بر مطالبات زنجیره تأمین
بر اساس ارزیابی انجمن قطعه‌سازان، مجموع مطالبات قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ بیش از ۱۴۰ همت است که حدود ۵۰ همت آن سررسیدشده محسوب می‌شود.
بیگلو معتقد است بدون تزریق نقدینگی، این مصوبه کمکی به پرداخت معوقات نخواهد کرد و قطعه‌سازان نباید نسبت به دریافت مطالبات خود امیدوار باشند.
ملاحظات تورمی و سیاست‌های بانکی
به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور، بانک مرکزی به دلیل نگرانی از افزایش پایه پولی و پیامدهای تورمی، از هرگونه دستور مستقیم برای پرداخت نقدی به بانک‌ها خودداری می‌کند.
وی اشاره کرد که در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ امکان چنین پرداخت‌هایی وجود داشت، اما شرایط امروز شبکه بانکی و سیاست‌های کنترل تورم اجازه تکرار آن را نمی‌دهد.
با وجود تصویب بسته حمایتی و افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبارات ایران‌خودرو و سایپا، ارزیابی‌ها در صنعت خودرو دوگانه است. وزارت صمت این اقدام را گامی برای رفع کسری نقدینگی و بهبود وضعیت زنجیره تأمین می‌داند، اما انجمن قطعه‌سازان معتقد است که بدون وجود منابع در شبکه بانکی، این افزایش سقف اعتباری اثر عملی نخواهد داشت و معوقات سنگین قطعه‌سازان همچنان پابرجا خواهد ماند.
به این ترتیب، نتیجه نهایی این تصمیم در گرو نحوه تأمین منابع و سیاست‌های بعدی بانک مرکزی و وزارت صمت خواهد بود.
انتهای پیام
