برخورد با بانکهای ناتراز از سوی دولت چهاردهم بستر کنترل تورم و رشد نقدینگی است.
به گزارش نبض صنعت، در دفاع مقدس دوم، در نخستین روزهای پس از رأی اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد، در طبقه منفی دو وزارتخانه جلسهای برای بررسی وضعیت بانک ناتراز آینده تشکیل شد و بالاخره بعد از عدم تصمیمگیری درباره بانک آینده در سه دولت مختلف، در دولت چهاردهم، بانک آینده در بانک ملی ادغام شد و دولت در ادامه برخورد با بانکهای ناتراز، اقدامات اصلاحی جدیدی علیه ناترازی شبکه بانکی اتخاذ کرده است.
یکی از اقدامات کلیدی و راهبردی در زمینه اصلاح نظام بانکی، برخورد با بانک آینده و تعیین تکلیف این بانک بعد از حدود سه دولت بود. از سال ۹۶ مسئله بانک آینده و ناترازی این بانک مطرح شد و سه دولت تغییر کرد و هیچ اقدام عملی نسبت به بانک آینده صورت نگرفت تا بالاخره در دولت چهاردهم، بانک آینده رسماً منحل و این بانک در بانک ملی ادغام شد. وزیر اقتصاد در روز دانشجو برخورد با بانکهای ناتراز و ادغام بانک آینده در بانک ملی را اقدام مهم دولت چهاردهم خواند و با بازخوانی خاطرات روزهای جنگ در کنار دانشجویان اعلام کرد در روزهای جنگ ۱۲ روزه، در دو، سه روز ابتدایی زمان ورود به وزارت اقتصاد در طبقه منفی دو همه مسئولان مربوطه را جمع کردیم و در مورد تعیین تکلیف بانک آینده اولین جلسه را تشکیل دادیم.
اهمیت این تصمیم از آن جهت دوچندان است که بانکهای ناتراز در سالهای گذشته به یکی از گلوگاههای اصلی رشد نقدینگی غیرمولد تبدیل شده بودند. انباشت داراییهای موهوم، مطالبات معوق سنگین و رقابت ناسالم در جذب سپرده، شبکه بانکی را به مسیری سوق داده بود که نتیجه آن چیزی جز تشدید تورم، بیثباتی بازارها و تضعیف قدرت خرید مردم نبود. در چنین شرایطی، ورود سریع دولت به پرونده بانک آینده را میتوان نقطه آغاز یک بازگشت جدی به انضباط پولی دانست.
ادغام بانک آینده در بانک ملی، علاوه بر مهار یک کانون بحرانساز، بیانگر این است که دوران تسامح با ناترازیهای ساختاری به پایان رسیده است. این اقدام میتواند الگوی برخورد با سایر بانکهای دارای وضعیت مشابه نیز قرار گیرد بهویژه آنکه وزیر اقتصاد صراحتاً اعلام کرده است بانکهایی که از اجرای برنامههای اصلاحی سر باز زنند، با سرنوشتی مشابه روبهرو خواهند شد. بهعبارت دیگر، سیاست «اصلاح یا ادغام» به خطمشی جدید دولت چهاردهم و وزارت اقتصاد در مدیریت نظام بانکی تبدیل شده است.
از منظر اقتصادی، این رویکرد میتواند در میانمدت آثار مهمی بر کنترل رشد نقدینگی و بهبود کیفیت خلق پول داشته باشد. وقتی بانکهای ناتراز مهار شوند، مسیر تزریق پول بیپشتوانه به اقتصاد محدود شده و زمینه برای هدایت منابع به سمت تولید و فعالیتهای مولد فراهم میشود. چنین تحولی نهتنها به مهار تورم کمک میکند، بلکه میتواند نقش نظام بانکی در پشتیبانی از تولید و اشتغال را نیز احیا کند.
در همین رابطه رامین پولادرگ، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق با تأکید بر نقش وزارت اقتصاد در انحلال بانک آینده گفت: ورود وزارت اقتصاد به موضوع تعیین تکلیف بانکهای ناتراز و انحلال بانک آینده یک اقدام مفید و مؤثر است که منجر به تقویت نظارت بر خلق پول شبکه بانکی و کنترل رشد نقدینگی در راستای کنترل تورم خواهد شد.
بهمن عشقی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران نیز با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد در تعیین تکلیف بانک آینده و برخورد با دیگر بانکهای ناتراز پیشگام بوده است، تصریح کرد: بر اثر ورود وزارت اقتصاد به موضوع بانکهای ناتراز، انحلال بانک آینده در دستور کار قرار گرفت. وزارت اقتصاد اعلام کرده است همین روند برای دیگر بانکهای ناتراز نیز پیگیری میشود و این رویکرد کاملاً مورد حمایت بخش خصوصی و مردم نیز است.
همچنین نادرقلی ابراهیمی نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به گستره مشکلاتی که بانکهای ناتراز برای اقتصاد کشور ایجاد میکنند، رسیدگی به آنها از سوی وزارت اقتصاد پس از پیگیری انحلال بانک آینده ضرورت بالایی دارد و منجر به کنترل تورم و ثبات اقتصادی خواهد شد و جلوی رشد نقدینگی کشور را خواهد گرفت. مصطفوی دیگر نماینده مجلس نیز با اشاره به تصمیم قاطع وزارت اقتصاد در انحلال بانک آینده که زمینهساز جلوگیری از بیانضباطی نظام بانکی است، خاطرنشان کرد: تصمیم اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص انحلال بانک آینده را میتوان نقطه عطفی در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور دانست. این بانک طی سالهای گذشته با زیان انباشته چند صدهزار میلیارد تومانی و عدم توان بازپرداخت تعهدات روبهرو بود و بار مالی آن عملاً بر دوش دولت و سپردهگذاران سنگینی میکرد. اقدام وزارت اقتصاد در انحلال بانک آینده نشاندهنده شجاعت تصمیمگیری و اراده جدی دولت برای برخورد با مؤسسات مالی ناسالم است، زیرا ادامه فعالیت چنین بانکهایی تنها موجب فرسایش منابع عمومی و گسترش بیاعتمادی مردم نسبت به کل سیستم بانکی میشد.
برخورد با بانکهای ناتراز را یکی از موارد موفق و مهم اقدامات اقتصادی دولت باید دانست که منجر به تقویت نظارت بر خلق پول شبکه بانکی و کاهش چشمگیر خلق پول غیرمولد خواهد شد و اثرگذاری مستقیمی بر کنترل تورم و رشد نقدینگی در کشور خواهد داشت و به ثبات اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. در جنگ ۱۲ روزه نیز در نخستین روزهای پس از رأی اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد، در طبقه منفی دو وزارتخانه جلسهای برای بررسی وضعیت بانک ناتراز آینده تشکیل و بالاخره بعد از عدم تصمیمگیری درباره بانک آینده در سه دولت مختلف، در دولت چهاردهم، بانک آینده در بانک ملی ادغام شد و دولت در ادامه برخورد با بانکهای ناتراز، اقدامات اصلاحی جدیدی علیه ناترازی شبکه بانکی اتخاذ کرد.
انتهای پیام
