رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به اتخاذ تصمیماتی برای تسویه بدهی خودروسازان به قطعهسازان، گفت: اگر خودروسازیها تعطیل شوند به مردم آسیب میرسد بنابراین اتخاذ تصمیم در این حوزه باید متناسب با شرایط هم مصرفکنندگان و هم واحدهای تولیدی مربوطه صورت گیرد تا تبعات پیچیدهتری در کشور به همراه نداشته باشد.
به گزارش نبض صنعت، رضا علیزاده در تشریح تصمیمات اتخاذ شده در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مسئولان مربوطه پیرامون نحوه تعیین مالی مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور، گفت: ما طی نشستی در کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه از سازمان بازرسی، تعزیرات، ایران خودرو، سایپا، هیات مدیره بانکها و معاونان وزارت صمت به بررسی مطالبات قطعهسازان از خودروسازان پرداختیم.
تخصیص ۴۰ همت به ایران خودرو و سایپا مُسکنی برای حل مقطعی مشکلات خودروسازیها
وی افزود: دو مجوز ارائه تسهیلات به مبلغ ۲۰ همت از بانک مرکزی اخذ شده است که مراحل آن در بانکهای عامل طی شده است و امیدواریم تا دو هفته آینده بخشی از این منابع در اختیار ایران خودرو و سایپا قرار گیرد تا بتوانند بخشی از بدهیهای خود به قطعهسازان را تسویه کنند.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هماکنون شرایط به گونه است که خودروسازان با زیان انباشته مواجه هستند که بخش عمدهای از آن به قیمتگذاری دستوری برمیگردد و اگر برای حل این مشکل چارهاندیشی نشود قطعا ارائه تسهیلات حمایتی ۲۰ همتی برای رفع مشکلات خودروسازان همچون مُسکن عمل میکند و تاثیر طولانی مدت نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: ما گزارشی از بانکها دریافت کردیم که نشان میدهد برخی از آنها نسبت به اجرای این مصوبه عمل کرده و تعدادی هم در حال طی فرآیند لازم برای اجرای آن هستند که منتظر هستیم این مهم عملیاتی شود تا زنجیره تولید خودرو در کشور مختل نشود.
علیزاده با بیان اینکه راهکار حل مشکلات خودروسازان در درازمدت و میان مدت این است که قیمتگذاری دستوری اصلاح شود، یادآور شد: شورای رقابت بر اساس ضوابط و ساز و کارهای که دارد ۱۵ درصد سود برای خودروسازان در نظر میگیرد اما آنها اعلام میکنند که در عمل هیچ سودی کسب نکردهاند به این دلیل که اصلاحیه قیمت زمانی انجام میشود که صورتهای مالی خودروسازان ارائه شود و برغم اینکه در قانون پیشبینی شده است اگر تورم در یک مقطع زمانی بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت باید زودتر از شش ماه قیمتها اصلاح شوند اما در عمل این اتفاق نمیافتد و تا قیمتهای خودروسازان توسط شورای رقابت تایید شود دچار حاشیه زیان شدیدی میشوند که به چرخه تولید خودرو آسیب میرساند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: ما به دنبال این هستیم که اصلاح قیمت خودروها به گونهای باشد که خودروسازان داخلی زمین نخورند، هرچند خودروهای داخلی از نظر کیفیت، قیمت و رقابتپذیری ایراداتی دارند اما این صنعت از یک پشتوانه ۴۰ ساله برخوردار است که در آن سرمایهگذاری شده است و نمیتوان به راحتی خودروسازان را رها کرد که از دور خارج شوند چرا که زنجیرهای از اشتغال را هم در پاییندست و هم بالادست ایجاد کردهاند و در شرایط سخت تحریم نیز حداقل نیاز خانوادههای ایرانی را رفع میکنند بنابراین باید این سرمایه ملی را ارج نهیم و اجازه ندهیم که آسیب ببیند، همچنین باید منافع مصرفکنندگان را نیز در نظر بگیریم.
وی اظهار کرد: در این نشست مقرر شد روند ارائه تسهیلات ۲۰ همتی توسط بانکها به خودروسازان را رصد کنیم تا بخشی از مشکلات زنجیره تامین خودرو حل شود، از سوی دیگر در حوزه قیمتگذاری دستوری یک کارگروهی تشکیل شد تا بتوانیم یک سیستم منطقی و عقلانی را بر تعیین قیمتها در بازار خودرو حاکم و قوانین این حوزه را بهروزرسانی کنیم و اینطور نباشد که خودروسازان ماهها زیان ببینند سپس نسبت به اصلاح قیمتها اقدام شود.
علیزاده بیان کرد: هماکنون برای تعیین قیمتها نیز یک ضوابط و آییننامهای وجود دارد که باید اجرا شود تا هم حق مصرفکنندگان و هم تولیدکنندگان تضییع نشود.
وی افزود: قطعا اگر خودروسازیها تعطیل شوند آسیب ناشی از آن به مردم وارد خواهد شد چراکه چند میلیون نفر که درگیر زنجیره تولید قطعات و خودرو هستند از نظر شغلی دچار مشکل میشوند بنابراین هرگونه اتخاذ تصمیم در این حوزه باید متناسب با شرایط هم مصرفکنندگان و هم واحدهای تولیدی مرتبط با این حوزه صورت گیرد تا تبعات پیچیدهتری در کشور به همراه نداشته باشد.
علیزاده عنوان کرد: البته شرایط اقتصادی کشور قیمت تمام کالاها را تحت تاثیر قرار میدهد و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست اما باید توجه داشت که سهام خودروسازیها متعلق به مردم است و زیان انباشته آنها قطعاً زندگی مردم را تحت تاثیر قرار میدهد.
ارزیابی نحوه اجرای قانون واردات خودرو
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در ارزیابی نحوه اجرای قانون واردات خودرو، تاکید کرد: اقدامات نسبتا مطلوبی در جهت اجرای این قانون انجام شده است اما محدودیتهایی نیز در این حوزه همچون تامین ارز وجود دارد بنابراین آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی آن نیاز به بازنگری دارد چرا که این روند رضایتبخش نیست اما با برنامهریزیهای انجام شده اتفاقات خوبی نیز در این حوزه خواهد افتاد.
انتهای پیام
