صنعت خودرو ایران در تله سیاستهای دستوری قیمتگذاری اسیر شده؛ رویکردی که با هدف حمایت از مصرفکننده، نهتنها به زیان انباشته خودروسازان منجر شده، بلکه حبابهای قیمتی عظیم و بازار آشوبزده را رقم زده است.
به گزارش نبض صنعت، ریشه این معضل، ناهمخوانی میان هزینههای واقعی تولید و نرخهای تحمیلی فروش است؛ خودروسازان با تورم فزاینده مواد اولیه، انرژی و دستمزد دست و پنجه نرم میکنند، اما قیمتگذاری با تأخیرهای طولانی و فرمولهای دستوری مصوب میشود. نتیجه این چرخه معیوب، تضعیف تولید، تشدید تورم خودرویی و فرار سرمایه از صنعتی استراتژیک است. کارشناسان بارها هشدار دادهاند که تداوم این روند، صنعت خودرو را به ورطه نابودی میکشاند و هزینههایش در نهایت بر دوش مصرفکننده نهایی و در نهایت اقتصاد سنگینی خواهد کرد. صمت در این گزارش نظر
قیمتگذاری دستوری دردسر بزرگ صنعت خودرو
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا با تاکید بر اینکه ادامه قیمتگذاری دستوری وضعیت سخت صنعت خودرو را دشوارتر خواهد کرد گفت: سیاستگذار تا دیر نشده باید برای رفع بلاتکلیفی در قیمتگذاری خودرو تصمیم بگیرد. درباره صنعت خودرو مهمترین موضوع قیمتگذاری آن است. در این مدت شاهد انواع تغییرات در روند قیمتگذاری خودرو بودهایم، موضوعی که کاملا روند مشخصی در سطح جهان داشته و باید براساس عرضه و تقاضا باشد متاسفانه به بیراه میرود. اصلاح رویکرد قیمتگذاری دستوری، ضرورتی اجتنابناپذیر برای نجات صنعت خودرو است؛ زیرا این سیاست ناکارآمد، خودروسازان را غرق در زیان کرده و همزمان شکاف میان نرخ کارخانه و بازار آزاد را گشوده تا دلالیگری بازار را به تباهی بکشاند. این چرخه معیوب، در نهایت به تورم افسارگسیخته و آشفتگی کامل بازار خودرو منتهی خواهد شد.
مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: با توجه به وضعیت نامناسب صنعت و بازار خودرو باید موضوع قیمتگذاری بررسی و رویکرد درستی در قبال آن اتخاذ شود. به نظر میرسد دلیل مقاومت متولیان صنعت خودرو در برابر آزادسازی قیمت خودرو به نگرانی از گرانی بیشازحد خودرو و ضرر و زیان مصرفکننده نهایی برگردد. این نگرانی مبنای درستی ندارد، چراکه در نهایت قیمتها در شرایط رقابتی بازار در سطح معقولی ثابت خواهد ماند تقاضاهای سرمایهای در این بازار کاهش مییابد و مصرفکننده واقعی با قیمت مناسب میتواند خودرو موردنیاز خود را خریداری کند. حتی اگر قیمتها از حد معقول فراتر برود، تقاضا کاهش خواهد یافت و خودروساز ناچار است با روشهایی مانند تعدیل قیمت یا واگذاری خودروهای بهصورت لیزینگ بازار خود را حفظ کند.
صنعت خودرو نیازمند شوک اصلاحی
مدنی در پایان به راهحلهایی رفع مشکل قیمتگذاری در صنعت خودرو اشاره و اظهار کرد: راهحل محوری، حرکت به سمت آزادسازی قیمتهاست؛ یعنی نرخ خودروها بهجای تعیین دستوری، براساس واقعیتهای بازار و تعامل عرضه و تقاضا شکل بگیرد تا حبابهای کنونی از بین برود و خودروساز بتواند متناسب با بهای واقعی تولید، نرخگذاری منطقیتری انجام دهد. در چنین فضایی، رقابت میان خودروسازان دولتی و خصوصی تشدید شده و همین رقابت میتواند هم کیفیت محصولات را بالا ببرد و هم به تعدیل قیمتها منجر شود. در این بین، نقش دولت بازتعریف میشود و لازم است با اصلاح سیاستها و طراحی سازوکارهای کارآمد، برای رفع چالشهای ساختاری صنعت خودرو اقدام کند. در صورتی که این اصلاحات بهموقع و با اثرگذاری کافی اجرا نشود، تداوم شرایط فعلی محتمل است و پیامد آن، تشدید فشار بر مصرفکنندگان و دشوارتر شدن وضعیت بنگاههای خودروساز خواهد بود.
صنعت خودرو در دام قیمتگذاری دستوری
رضا آریاراد، پژوهشگر حوزه خودرو با اشاره به درخواستهای خودروسازان در سال جاری برای تغییرات قیمتی در محصولاتشان گفت: در سال جاری، پس از سومین درخواست خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت محصولات، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با استناد به شرایط اقتصادی کشور و متغیرهایی مانند نرخ تورم و ارز، با این درخواست مخالفت کرد. این تصمیم بار دیگر بحث قدیمی، اما حلنشده قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو را به صدر توجه افکار عمومی و کارشناسان بازگرداند؛ سیاستی که سالهاست میان سه ضلع «دولت، تولیدکننده و مصرفکننده» محل مناقشه است. وی ادامه داد: سازمان حمایت، رشد بیش از ۱۰ درصدی مجموع نرخ ارز و تورم تولیدکننده را بهعنوان شرط لازم برای بررسی افزایش قیمت مطرح کرده است. اگرچه این معیار در ظاهر یک شاخص کمی و قابلاندازهگیری است، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا چنین عددی میتواند بازتابدهنده واقعیت پیچیده هزینههای تولید خودرو باشد؟
آریاراد خاطرنشان کرد: ساختار هزینهای صنعت خودرو ترکیبی از عوامل ارزی و ریالی است. در کنار نرخ ارز، مؤلفههایی مانند افزایش دستمزد نیروی انسانی، رشد هزینه انرژی، حملونقل، مالیات، قیمت مواد اولیه داخلی و همچنین هزینههای مالی ناشی از تأخیر در پرداختها، نقش تعیینکنندهای در بهای تمامشده دارند. بسیاری از این عوامل یا با تأخیر در شاخصهای رسمی منعکس میشوند یا اساسا در قالب معیار ۱۰ درصدی قابل سنجش نیستند. نتیجه چنین رویکردی، نه مهار واقعی هزینهها، بلکه انباشتهشدن زیان پنهان در صورتهای مالی خودروسازان است.
فرار سرمایه از صنعت خودرو
پژوهشگر حوزه خودرو افزود: مخالفت با افزایش قیمت در شرایطی که هزینههای تولید روندی صعودی دارند، مستقیم بر وضعیت نقدینگی خودروسازان اثر میگذارد. فاصله میان قیمت فروش و قیمت تمامشده، موجب کاهش جریان نقدی، افزایش بدهی به قطعهسازان و تضعیف زنجیره تأمین میشود. در چنین فضایی، برنامهریزی تولید از حالت میانمدت و پایدار خارج شده و تصمیمات کوتاهمدت جایگزین آن میشود. این وضعیت نهتنها امکان سرمایهگذاری در بهبود کیفیت و توسعه محصول را محدود میکند، بلکه در نهایت میتواند به کاهش عرضه مؤثر در بازار منجر شود؛ عاملی که خود یکی از محرکهای اصلی افزایش قیمت در بازار آزاد است.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا مصرفکننده واقعی از این روند قیمتگذاری خودرو منتفع میشود یا خیر، اظهار کرد: مدافعان قیمتگذاری دستوری، حمایت از مصرفکننده را مهمترین توجیه این سیاست میدانند. اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد کاهش قیمت اسمی در کارخانه، الزاما به نفع مصرفکننده واقعی تمام نمیشود. شکلگیری صفهای طولانی خرید، قرعهکشی، رانت توزیعی و افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، همگی نشانههایی از ناکارآمدی این سیاست هستند.
واسطهها از قیمتگذاری دستوری سود میبرند
وی افزود: در عمل، مصرفکنندهای که به خودرو نیاز واقعی دارد، یا موفق به خرید از کارخانه نمیشود یا ناچار است با قیمتی بهمراتب بالاتر از بازار آزاد تهیه کند. در این میان، بیشترین منفعت نصیب واسطهها و دلالانی میشود که از شکاف قیمتی ایجاد شده سود میبرند. اما درباره ریشه نوسانات بازار خودرو؛ نوسانات اخیر بازار خودرو را نمیتوان به یک عامل تقلیل داد. نااطمینانی ارزی، حتی بیش از افزایش واقعی نرخ ارز، نقش مهمی در انتظارات تورمی دارد. از سوی دیگر، کاهش عرضه ناشی از محدودیتهای تولید و سیاستهای کنترلی، بازار را شکننده کرده است. در کنار این عوامل، خودرو بهدلیل نبود گزینههای مطمئن سرمایهگذاری، به یک دارایی شبهسرمایهای تبدیل شده است.
آریاراد با بیان اینکه این تغییر ماهیت، خود نتیجه سیاستهای دستوری و عدمتعادل مزمن در بازار است در ادامه گفت: جایی که مصرفکننده و سرمایهگذار، هر دو رفتارهایی خارج از منطق یک بازار رقابتی از خود نشان میدهند. برای خروج از این چرخه معیوب، راهحلهای شعاری یا مقطعی کارساز نخواهد بود. آنچه بیش از هر چیز نیاز است، اصلاح تدریجی و هوشمند سیاست قیمتگذاری است. حرکت به سمت آزادسازی قیمت، اگر بدون نظارت و افزایش رقابت باشد، میتواند پیامدهای اجتماعی داشته باشد؛ اما تداوم وضع موجود نیز هزینهای سنگینتر در بلندمدت تحمیل میکند.
انتقال هزینهها به آینده
پژوهشگر حوزه خودرو خاطرنشان کرد: حمایت از مصرفکننده باید از مسیرهای هدفمندتری دنبال شود؛ مانند ارائه تسهیلات خرید، لیزینگ شفاف و حذف رانتهای توزیعی. در سمت عرضه، ثبات سیاستی، تأمین نقدینگی زنجیره تولید و حمایت واقعی از خودروسازان میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد. استفاده از بسترهای شفاف معاملاتی و رقابتی نیز میتواند به کشف قیمت منصفانه کمک کند.
آریاراد در پایان با تاکید بر اینکه قیمتگذاری دستوری، اگرچه با نیت کنترل تورم و حمایت از مصرفکننده اجرا میشود، اما در عمل به انتقال هزینهها به آینده منجر شده است، اظهار کرد: زیان انباشته صنعت، نهایتا یا از طریق منابع بانکی، یا بودجه عمومی، یا افت کیفیت محصولات به جامعه بازمیگردد.
به بیان ساده، سرکوب قیمت امروز، هزینه بالاتر فردا را در پی دارد. بازار خودرو بیش از هر چیز به تعادل پایدار نیاز دارد؛ تعادلی که در آن هم تولیدکننده امکان بقا و توسعه داشته باشد و هم مصرفکننده با قیمت منصفانه و بدون رانت به کالا دسترسی پیدا کند. تحقق این هدف، مستلزم شجاعت در تصمیمگیری و عبور از سیاستهای کوتاهمدت است؛ تصمیمی که هرچه دیرتر گرفته شود، هزینه آن برای اقتصاد و جامعه بیشتر خواهد بود.
سخن پایانی
صنعت خودرو ایران در آستانه یک دوراهی سرنوشتساز قرار دارد: ادامه سیاستهای دستوری قیمتگذاری که تولیدکننده را فلج، بازار را آشوبزده و مصرفکننده واقعی را قربانی دلالی میکند، یا گامی جسورانه به سوی اصلاح ساختاری و آزادسازی منطقی قیمتها. تجربه جهانی و واقعیات داخلی هر دو فریاد میزنند که سرکوب مصنوعی قیمت، نهتنها تورم را مهار نمیکند، بلکه حبابهای عظیم، رانتهای پنهان و فرار سرمایه از صنعتی استراتژیک به بار میآورد. راه نجات، حرکت تدریجی به سمت کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضاست؛ رقابتی که کیفیت را بالا ببرد، نقدینگی تولید را احیا کند و خودرو را از دارایی سرمایهای به کالای مصرفی بازگرداند.
انتهای پیام
