کاهش ۱۴ درصدی واردات گوشی تلفن همراه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ همزمان با افزایش نرخ دلار زنگ خطر تازهای را برای بازار موبایل به صدا درآورده است؛ بازاری که به گفته فعالان آن علاوه بر نوسانات ارزی از اختلال در تخصیص ارز و محدودیتهای وارداتی نیز ضربه خورده است.
به گزارش نبض صنعت، افزایش قیمت دلار طی هفتههای گذشته تمام بازارها را تحتتاثیر خود داده، اما بازار موبایل از آن دسته بازارهایی است که حالا علاوه بر مشکلات ناشی از این نوسانات قیمت با چالشهایی در زمینه واردات نیز دست و پنجه نرم میکند. فعالان این بازار میگویند عدم تخصیص ارز عملا مانعی جدی بر سر راه آنهاست و فرآیند ورود موبایل به کشور را کند کرده است؛ موضوعی که آمارهای رسمی نیز از آن حکایت دارد.
در مجموع ۶میلیون و ۸۲۲هزار و ۵۹۶ دستگاه گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است. این در حالی است که میزان واردات در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۷میلیون و ۹۴۲هزار و ۵۴۱ دستگاه بوده که حاکی از کاهش ۱۴.۱ درصدی تعداد واردات است.
حسین روزبه فعال بازار موبایل میگوید:به واردکننده گفته میشود برای تامین ارز باید صادرات انجام دهد، از سوی دیگر به صادرکننده گفته میشود برای رفع تعهد ارزی باید واردات انجام دهد. روزبه میگوید که موضوع تخصیص ارز همچنان پابرجاست و مشکلات خاص خود را دارد. «مشکلات بازرگانان بسیار گسترده است؛ از یک سو مشکلات نظارتی و از سوی دیگر افزایش شدید قیمتها بازار را فلج کرده است؛ بهعنوان مثال گوشی تلفن همراهی که پیشتر ۸میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به ۲۰میلیون تومان رسیده است. وقتی ارز با نرخ پایین به برخی افراد خاص داده میشود و آنها برای خودشان انحصار ایجاد میکنند، نتیجه آن کوچک شدن بازار و حذف سایر فعالان است.»
رضا عالیان یکی دیگر از فعالان بازار موبایل میگوید: اصلیترین اتفاقی که رخ داده نابرابری در توزیع و در واقع تخصیص ارز به شرکتهای فعال در حوزه موبایل بوده است. در کنار آن موضوع بهینهسازی مصرف ارزی نیز نقش تعیینکنندهای داشته است. در سال جاری بسیاری از شرکتها نتوانستند حتی به اندازه سقف و سابقه خود واردات انجام دهند.
او توضیح میدهد: تنها تعداد بسیار محدودی از شرکتها توانستند از مانع بهینهسازی عبور کنند و بهطور کامل از سقف و سابقه خود برای واردات استفاده کنند. به این ترتیب نوعی انحصار نانوشته در بازار شکل گرفت که در سال جدید توازن رقابتی بازار را از بین برد.
این شرایط در حالی است که بازار موبایل با رکود عمیقی دستوپنجه نرم میکند و افزایش قیمت دلار بر وخامت اوضاع افزوده است. فعالان صنف معتقدند ادامه روند صعودی ارز میتواند افزایش شدید قیمت موبایل تا پایان سال را رقم بزند. آنچه امروز بازار موبایل را ملتهب کرده، نه صرفا نوسانات نرخ ارز، بلکه ترکیب سیاستهای ناهماهنگ ارزی، محدودیتهای وارداتی و شکلگیری تدریجی انحصار در فرآیند تامین است. تداوم این روند میتواند ساختار رقابتی بازار را از بین ببرد و بخش بزرگی از فعالان صنف را از چرخه فعالیت اقتصادی خارج کند.
انتهای پیام
