مجمع تشخیص در قضیه واردات خودرو منافع مردم را در نظر گیرد

0
خودروی خارجی
خودروی خارجی
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آزادسازی واردات خودرو را بر اساس حفظ منافع مردم دانست و یادآور شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید این نفع مردمی را در نظر گیرد.
به گزارش نبض صنعت، روح الله عباس پور با اشاره به گلایه رهبر از وضعیت تولید خودرو اظهار کرد: این دومین بار است که رهبری نسبت به کیفیت و قیمت خودرو دیدگاه و نظری منفی بیان می کنند. علی رغم این که به تولید داخل به منظور اشتغال زایی اعتقاد دارند.

وی از نبود رضایت مندی لازم از دو خودروساز بزرگ داخلی سخن گفت: مجلس مدت هاست نسبت به کیفیت خودرو و قیمت تمام شده رضایت ندارد و نظر کمیسیون نیز بدین شکل است و دولت نیز به این مطلب واقف می باشد.

عباسپور وجود بازار انحصاری را به معنای به اسارت گرفتن مردم از سوی خودروسازان دانست و گفت: 500 هزار خودرو کم داریم و ارزش پول ملی پایین است و مردم برای حفظ دارایی خود سراغ خرید خودرو می روند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: در مقطعی به این مسئله ورود کردیم و شورای نگهبان موافقت کرد واردات خودرو صورت گیرد چون به مصلحت مصرف کنندگان و کشور است.

عباسپور با استناد به قانون مصوب سال 86 گفت: حمایت از مصرف کنندگان باید منافع آن ها را در نظر گیرد و اقتضای این حمایت نیز واردات است. چون باعث می شود خودروسازان داخلی در بازار ایران یکه تازی نکنند و بدانند رقیب قدرت مندی در مسیر پیش روی آن ها قرار گرفته است. در این صورت کیفیت باید بالا رود و قیمت تمام شده کاهش پیدا کند. لذا مجلس در بودجه 1401 واردات 70 هزار خودرو را تصویب کرد.

وی معتقد است: خودروسازان باید سود خود را در حاشیه بازار جستجو کنند و برای ادامه حیات خود مجبور به ارتقای کیفی باشند.

عباسپور با اشاره به وظیفه عملکردی هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر مساعد قریب به اتفاق مردم برای واردات خودرو صحه گذاشت و تصریح کرد: برای در نظر گیری مصلحت نظام باید منافع مردم را ببینیم. امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ مصلحتی بالاتر از این ندارد که منافع مردم را در قضیه واردات خودرو در نظر گیرد تا سرمایه اجتماعی بزرگ خود را از دست ندهیم.

وی در پاسخ به سوال که در خصوص آزادسازی واردات خودرو از خرداد ماه 1401 پرسید، گفت: چون هیئت عالی نظارت مخالفت کرده است؛ خیر! این هیئت فقط مصوبه ای را که می گوید صادرکنندگان قطعات نیرو محرکه قادر به واردات خودرو هستند را مورد موافقت قرار داده است.

عباسپور در عین حال واردات خودرو را مسئله ای جدا از بودجه دانست و در این باره توضیح داد: یک موردِ قانونی 110 هزار خودرو را در نظر دارد که 50 هزار تای آن سواری است و در بودجه سال 1401 آمده است -که مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرد-؛ ولی واردات مشروط بر صادرات، طرحی از سوی مجلس دهم است.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید