به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵، سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بودجه سال آینده ارتقا و برچیدن صف متقاضیان این وام مدنظر قرار گرفت.
به گزارش نبض صنعت، تلفیقیها این روزها مشغول بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هستند تا سند دخل و خرج سال آینده را تنظیم کنند.در این میان، یکی از مباحث اجتماعی ـ اقتصادی حائز اهمیت که نگاه افکار عمومی و اقشار جامعه را به خود جلب کرده، تعیین سقف تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغالزایی در بودجه سال آینده است؛ تسهیلاتی که به طور مستقیم با معیشت جوانان، سیاستهای جمعیتی و رونق بازار کار گره خورده است.
طی سالهای اخیر، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری به یکی از اصلیترین ابزارهای حمایتی دولت و مجلس برای تسهیل تشکیل خانواده و اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تبدیل شده است. با این حال، رشد شتابان تورم، افزایش هزینههای زندگی، مسکن و اشتغال باعث شده سقف فعلی این تسهیلات پاسخگوی نیاز واقعی متقاضیان نباشد. بسیاری از زوجهای جوان معتقدند وام ازدواج، اگرچه همچنان یک پشتوانه مهم محسوب میشود، اما در عمل تنها بخش محدودی از هزینهها را پوشش میدهد.
از سوی دیگر،تسهیلات فرزندآوری نیز که با هدف کاهش هزینههای فرزندپروری و تشویق خانوادهها به فرزندآوری در نظر گرفته شده، با چالش مشابهی روبهرو است. افزایش هزینههای درمان، آموزش، مسکن و کالاهای اساسی موجب شده مبالغ فعلی این تسهیلات در مقایسه با فشارهای اقتصادی خانوادهها ناچیز به نظر برسد. کارشناسان حوزه جمعیت بر این باورند که اگر سیاستگذار به دنبال اثرگذاری واقعی در حوزه جمعیت است، باید متناسب با شرایط اقتصادی، سقف این تسهیلات را افزایش داده و در کنار آن، روند پرداخت را نیز تسهیل کند.
بدون ردیف بدون برآورد !
با این حال تلفیقیها در حالی سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را در بودجه سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف کردند که دولت برای این موضوع ردیف مشخصی در بودجه پیش بینی نکرده بود و این موضوع نیز نگرانی جدی برای زوجهای جوان و خانوادههای آنها ایجاد کرده بود. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در همین زمینه به خبرنگار خانه ملت گفت:استدلال دولت این بود که این موضوع ذیل قوانین بالادستی قرار دارد، اما نمایندگان مجلس با توجه به تجربه سالهای گذشته نگران بودند که اگر میزان مجموع تسهیلات اختصاصیافته به وام ازدواج، اجرای قانون جوانی جمعیت و وام فرزندآوری بهصورت شفاف در ردیفهای بودجه مشخص نشود، شبکه بانکی عملا از پرداخت این تسهیلات خودداری کند؛ تجربهای که پیش از این نیز بارها شاهد آن بودهایم.
زیر و بم شروط کمیسیون تلفیق
اما در ادامه اعضای کمیسیون تلفیق نه تنها برای این تسهیلات در بودجه سال آینده تعیین تکلیف کردند که شروطی تعیین کننده و آینده نگر برای آن نیز ترسیم کردند. از این رو این کمیسیون مصوب کرد سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از ۲۷۰ همت سال جاری به ۳۷۰ همت در سال ۱۴۰۵ برسد البته این کمیسیون شروط مهمی را ذیل این مصوبه لحاظ کرد. شروطی که شاه بیت آن پایان دادن به صف متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بود.
برچیدن صف یک میلیونی متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری
این در حالی است که به اذعان آمارهای بانک مرکزی، صف متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مجموعاً به بیش از یک میلیون نفر رسیده است. از سویی دیگر از بین بردن صف این تسهیلات، نیازمند پرداخت تسهیلاتی بیش از عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ است. این در حالیست که در پایان سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب حدود ۴۰۰ و ۹۰۰ هزار نفر در صف دریافت این تسهیلات (ازدواج و فرزندآوری) قرار داشته و روند صف دریافت تسهیلات نیز افزایشی بوده است.
به هر جهت، تلفیقیها در اقدامی مبتکرانه برای این معضل نیز چاره اندیشی کرده و مرهمی بر روی این زخم دیریین گذاشتند تا صف تسهیلات به طور کل جمع و برچیده شود. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره شروط مهم کمیسیون تلفیق ذیل مصوبه افزایش سقف تسهیلات برای سال آینده در بودجه، به خانه ملت گفت:شرط اول این بود که سقف تسهیلات حداقل معادل سال ۱۴۰۴ پیشبینی شود تا به دو هدف مشخص پاسخ دهد؛ نخست، جمع شدن صف متقاضیان که امروز حدود یک میلیون نفر را شامل میشود؛ بهطوری که حدود ۵۰۰ هزار نفر در نوبت وام ازدواج و ۵۰۰ هزار نفر در نوبت وام جوانی جمعیت و فرزندآوری قرار دارند. این شرط با پذیرش بانک مرکزی همراه شد تا این صف در سال آینده ساماندهی و مدیریت شود.
بنابراین تلفیقیها به موجب مصوبه خود به صراحت تاکید دارند که سال آینده باید صف متقاضیان دو وام ازدواج و فرزندآوری برچیده شده و نگرانیهای مردم در این بخش نیز برطرف و همچنین این صف متقاضیان به سالهای بعد منتقل نشود تا انضباط بهتری در این بخش حکمفرما شود. البته این مصوبه مهم نیازمند عزم جدی دولت و بانک مرکزی در اجرای آن است.
ابتکار تسهیلات تلفیقی در تلفیق !
اما اقدام کمیسیون تلفیق به همین جا ختم نشد و این کمیسیون در شروط دیگری تسهیلات ازدواج را تقویت کرد. مجتبی یوسفی، در همین زمینه به خانه ملت گفت: شرط دوم نمایندگان این بود که در عین حال که وام قرضالحسنه ازدواج برای زوجهایی که مشمول آن هستند همانند امسال بهصورت نقدی پرداخت شود، این امکان نیز فراهم باشد که اگر زوجی تمایل داشت بهصورت تلفیقی از تسهیلات استفاده کند؛ به این معنا که بخشی از وام را بهصورت کالا، از جمله لوازم خانگی دریافت کند، در این صورت سقف تسهیلات حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد. بهعنوان مثال، اگر سقف وام ۳۰۰ میلیون تومان است، در صورت انتخاب روش تلفیقی یا تبدیل بخشی از تسهیلات به کالا، این مبلغ بتواند به ۴۰۰ یا حتی ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. این افزایش سقف، مشوقی برای تأمین نیازهای واقعی زوجهای جوان و حمایت مؤثرتر از تشکیل خانواده خواهد بود.
در کنار تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، کمیسیون تلفیق اما تسهیلات اشتغالزایی در بودجه را نیز تعیین تکلیف کرد و منابع آن را از ۱۰۰ همت به ۱۳۰ همت افزایش داد. به واقع نرخ بیکاری جوانان، بهویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی، همچنان یکی از دغدغههای اصلی اقتصاد کشور است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تسهیلات خرد و متوسط اشتغالزایی، اگر بهدرستی هدفگذاری و نظارت شود، میتواند به ایجاد کسبوکارهای کوچک، توسعه مشاغل خانگی و افزایش درآمد خانوارها منجر شود. اما واقعیت این است که با افزایش هزینههای راهاندازی کسبوکار، سرمایه اولیه مورد نیاز برای اشتغالزایی نیز بهمراتب بیشتر از گذشته شده و سقف فعلی وامها پاسخگوی این نیاز نیست.
با این حال تلفیقیها پس از افزایش سقف تسهیلات این بخش در بودجه سال آینده، شرایط انضباطی این تبصره را توسعه دادند. یوسفی در این زمینه به خانه ملت گفت:متاسفانه در سال ۱۴۰۴ آییننامه اجرایی و نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال با تاخیر ۹ ماهه از سوی دولت ابلاغ شد و همین موضوع باعث شد برخی دستگاهها عملا عملکرد موثری نداشته باشند. وی گفت: بر همین اساس، به موجب این مصوبه، دولت مکلف شد در ابتدای سال، آییننامه پرداخت تسهیلات اشتغال را تدوین و ابلاغ کند. همچنین با توجه به عملکرد مطلوب برخی نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، سهم مشخص و ویژهای برای این نهادها در نظر گرفته شد تا این تسهیلات بهصورت هدفمند در مسیر ایجاد اشتغال، توانمندسازی و خودکفایی افراد تحت پوشش هزینه شود.
در مجموع، بررسی بودجه ۱۴۰۵ فرصتی مهم برای بازنگری در سیاستهای حمایتی کشور است. شرایط اقتصادی، تورم و تغییر سبک زندگی، ایجاب میکند که ارقام حمایتی متناسب با واقعیتهای امروز جامعه تنظیم شود. افزایش سقف تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغالزایی، اگر بهصورت هدفمند و همراه با اصلاح فرآیندها انجام شود، میتواند نقش موثری در کاهش فشارهای معیشتی، تقویت امید اجتماعی و حمایت عملی از جوانان و خانوادهها ایفا کند؛ موضوعی که اکنون در کانون توجه کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس قرار دارد و انتظار میرود در تصمیمات نهایی بودجه ۱۴۰۵ بازتاب روشنی داشته باشد.
انتهای پیام
