فولاد، صنایع پایین‌دستی را به رکود کشید

0
جهش قیمت فولاد در 6 ماه اخیر، صنایع پایین‌دستی را در آستانه رکود قرار داده است.

به گزارش نبض صنعت، فولاد به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین صنایع مادر، نقشی تعیین‌کننده در پایداری و رشد اقتصاد صنعتی هر کشور ایفا می‌کند. طیف وسیعی از صنایع پایین‌دستی از جمله لوازم خانگی، خودروسازی، تجهیزات الکترونیکی، صنایع ساختمانی و بسیاری از تولیدات فلزی، وابستگی مستقیم به انواع محصولات فولادی دارند. به همین دلیل هرگونه نوسان قیمتی در مواد اولیه فولادی، نه‌تنها یک تغییر محدود در بازار فلزات محسوب نمی‌شود، بلکه به‌سرعت به کل زنجیره تولید منتقل شده و هزینه تمام‌شده محصولات صنعتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در ماه‌های اخیر، بازار فولاد ایران با جهشی کم‌سابقه در قیمت‌ها مواجه شده است؛ جهشی که سرعت و دامنه آن نگرانی‌های جدی برای بقای صنایع پایین‌دستی ایجاد کرده و زنگ خطر رکود تولید را به صدا درآورده است.

جهش چندبرابری قیمت‌ فولادی ها در فقط شش ماه

بررسی قیمت های بورس کالا در شش ماه اخیر نشان می‌دهد که قیمت پایه انواع ورق‌های فولادی از مهر 1404 تا بهمن 1404 روندی کاملاً صعودی و شتاب‌دار داشته است.

ورق گرم HR در این بازه زمانی حدود 76 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است؛ رشدی که برای یک ماده اولیه صنعتی در مدت فقط شش ماه، جهشی بسیار سنگین و غیرعادی محسوب می‌شود.

ورق گالوانیزه هم تقریباً 58 درصد رشد قیمتی را ثبت کرده که نشان می‌دهد افزایش قیمت محدود به یک محصول خاص نبوده و کل زنجیره فولاد را دربر گرفته است. سایر محصولات فولادی نیز که به عنوان مواد اولیه صنایع پایین دستی محسوب می شوند افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده اند.

نکته مهم در تحلیل این روند، پیوستگی افزایش قیمت‌ها است؛ یعنی بازار نه با یک شوک مقطعی، بلکه با یک مسیر افزایشی مداوم روبه‌رو بوده است. چنین روندی برای تولیدکنندگان به‌مراتب خطرناک‌تر از جهش‌های کوتاه‌مدت است، زیرا امکان برنامه‌ریزی مالی و تأمین مواد اولیه را از بین می‌برد.

بحران پنهان؛ وقتی بورس کالا پاسخگوی نیاز تولید نیست

افزایش قیمت‌ها تنها بخشی از مشکل است. مسئله مهم‌تر آن است که تولیدکنندگان پایین‌دستی فقط حدود 30 تا 40 درصد نیاز مواد اولیه خود را از بورس کالا تأمین می‌کنند. بخش باقی‌مانده باید از بازار آزاد تهیه شود؛ بازاری که قیمت‌ها در آن به‌مراتب بالاتر بوده و گاه چندین برابر نرخ‌های پایه معامله می‌شود.

این شکاف قیمتی عملاً باعث می‌شود حتی اگر قیمت‌های بورس کالا نیز بالا برود، هزینه واقعی تولید بسیار بیشتر از ارقام رسمی باشد. در نتیجه حاشیه سود تولیدکننده به‌شدت کاهش یافته و در بسیاری موارد به نقطه زیان می‌رسد.

پیامدهای مستقیم بر صنایع پایین‌دستی

تداوم این وضعیت، مجموعه‌ای از پیامدهای زنجیره‌ای را برای صنایع مصرف‌کننده فولاد به همراه دارد:

  • افزایش شدید هزینه تمام‌شده

رشد قیمت مواد اولیه مستقیماً قیمت نهایی کالاها را بالا می‌برد و قدرت رقابت تولید داخلی را کاهش می‌دهد.

  • بحران نقدینگی و سرمایه در گردش

تولیدکنندگان برای خرید همان میزان مواد اولیه گذشته، اکنون به چندین برابر سرمایه نیاز دارند؛ موضوعی که فشار مالی سنگینی ایجاد می‌کند.

  • کاهش تولید و توقف خطوط

کمبود نقدینگی و نبود مواد اولیه کافی، بسیاری از واحدها را ناچار به کاهش ظرفیت یا تعطیلی موقت می‌کند.

  • تعدیل نیروی انسانی

افت تولید معمولاً با کاهش اشتغال همراه است؛ مسئله‌ای که پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد.

  • خطر ورشکستگی و خروج از بازار

استمرار زیان عملیاتی می‌تواند بنگاه‌های تولیدی را به‌طور کامل از چرخه تولید حذف کند.

تهدید برای تولید ملی/ حرکت سرمایه از تولید به دلالی

با توجه به وابستگی گسترده صنایع کشور به فولاد، ادامه روند فعلی می‌تواند به تضعیف جدی تولید ملی منجر شود. کاهش تولید داخلی نه‌تنها اشتغال را تهدید می‌کند، بلکه وابستگی به واردات کالاهای نهایی را نیز افزایش می‌دهد؛ موضوعی که در شرایط محدودیت‌های ارزی، ریسک‌های اقتصادی کشور را تشدید خواهد کرد.

از سوی دیگر، رشد مداوم قیمت مواد اولیه می‌تواند سرمایه‌ها را از بخش تولید به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه سوق دهد؛ روندی که در بلندمدت به زیان کل اقتصاد خواهد بود.

هشدار قبل از فروپاشی زنجیره تولید

افزایش 50 تا 76 درصدی قیمت انواع محصولات فولادی تنها در شش ماه، نشانه‌ای روشن از اختلال عمیق در تعادل بازار مواد اولیه صنعتی است. این روند، همراه با محدودیت دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه بورسی و وابستگی به بازار آزاد گران‌تر، صنایع پایین‌دستی را در معرض بحرانی جدی قرار داده است.

اگر برای مهار این شرایط تدابیر فوری اتخاذ نشود، پیامدهای آن می‌تواند از کاهش تولید و تعدیل نیرو فراتر رفته و به تضعیف ساختار تولید ملی بینجامد. شرایط کنونی نشان می‌دهد که بدون اقدامات فوری و هدفمند سیاست‌گذار، احتمال تشدید بحران در ماه‌های آینده بسیار بالاست.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید