در حالی که انتظار میرفت شورای رقابت در آشفتهبازار فعلی، سنگری برای حفظ حقوق حداقلی خریداران باشد، تصمیم اخیر این شورا در حذف خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳، عملاً به معنای اهتزاز پرچم سفید در برابر خودروسازان است ؛ با این تصمیم، آخرین سنگر حمایتی مصرفکنندگان فرو ریخت تا از این پس، خریدار نه تنها پول خودرو را از پیش بپردازد، بلکه تمام جریمههای ناشی از بیثباتی اقتصادی و سوءمدیریت خودروساز را هم از جیب مبارک پرداخت کند.
به گزارش نبض صنعت، خرید خودروهای مونتاژی رسماً به یک «قمار بزرگ» تبدیل شد. با چراغ سبز شورای رقابت به شرکتهایی همچون مدیرانخودرو و کرمانموتور برای ابطال مصوبه حمایتی ۴۷۳، دیگر هیچ پیشپرداختی، خریدار را از گزند تورم زمان تحویل مصون نمیدارد.
مصوبه ۴۷۳ چیست؟
طبق مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت به این نکته اشاره دارد که اگر متقاضی خودرو بخشی از قیمت خودرو را به عنوان «پیشپرداخت» واریز کرده بود، این مبلغ واریزی مشمول هیچگونه افزایش قیمتی نمیشد و تورم و گرانی فقط روی باقیمانده مبلغ خودرو اعمال میشد، اما حالا با حذف خودروهای مونتاژی و محصولات شرکتهایی مثل مدیرانخودرو، کرمانموتور، بهمنموتور و… از شمول این مصوبه، عملاً این سپر حفاظتی شکسته شد.
برای مثال اگر شما نیمی از قیمت یک خودروی مونتاژی را امروز پیشپرداخت کنید و زمان تحویل، قیمت خودرو توسط کارخانه ۲ برابر شود، شما دیگر بابت آن نیمی که قبلاً پرداختهاید مصون نیستید و باید مابهالتفاوت سنگینی را بر اساس قیمت روزِ تمام خودرو است را پرداخت کنید.
پیش از این، خودروساز مجبور بود ریسک نوسانات ارزی و تأخیر در تأمین قطعات را خودش مدیریت کند، چون نمیتوانست از پولی که قبلاً گرفته، سود اضافه ببرد، اما حالا تمام ریسک نوسان دلار و بیثباتی اقتصادی به دوش خریدار افتاده است؛ بنابراین وقتی خریدار نداند زمان تحویل خودرو دقیقاً چه مبلغی باید پرداخت کند و هیچ تضمینی برای پولِ واریزیاش ندارد، پیشخرید به یک قمار معیشتی تبدیل میشود و این موضوع احتمال باعث ریزش تقاضا در طرحهای فروش اقساطی و پیشفروش شود.
با این تصمیم، خودروسازان مونتاژی دیگر نگران جریمه یا محدودیتهای مصوبه ۴۷۳ نیستند چراکه میتوانند با خیالی آسوده قیمتها را بالا ببرند و خیالشان راحت است که حتی از مشتریانی که از قبل ثبتنام کردهاند هم میتوانند پول بیشتری بگیرند.
به نظرمی رسد این مصوبه شائبه لابیگری خودروسازان را با شورای رقابت نشان میدهد درحالی که کارشناسان معتقدند شورای رقابت که وظیفهاش جلوگیری از انحصار و حمایت از مصرفکننده است، با این کار عملاً به بازوی اجرایی خودروسازان تبدیل شده و نقش نظارتی خود را به کلی فراموش کرده است.
وقتی شرایط پیشخرید غیرمنصفانه شود، فشار تقاضا به سمت بازار آزاد یا خودروهای کارکرده منتقل میشود و مردم ترجیح میدهند خودرویی را بخرند که قیمت نهاییاش همین امروز مشخص است، نه خودرویی که قیمت نهایی آن تابع نوسانات احتمالی ۶ ماه آینده است.
به نظر میرسد این تصمیم بیشتر شبیه به رسمیت بخشیدن به گرانفروشی در لحظه تحویل خودرو است و با این مصوبه، دیگر عبارت قیمت قطعی در معاملات پیشفروش خودروهای مونتاژی معنای خود را از دست میدهد و خریداران در برابر جهشهای ناگهانی قیمت، کاملاً بیدفاع رها شدهاند.
انتهای پیام
