در حالی که التهابات بازار خودرو، سیاستهای نظارتی را به خط مقدم کشانده است، تحلیلگران اقتصادی و نخبگان دانشگاهی بر این باورند که تنها راه خروج پایدار از حصارِ انحصار و شکاف قیمت، گذار از مونتاژکاری به سمت تولید فناورانه است؛ راهبردی که با پیوند ارگانیک میان صنعت خودرو و آزمایشگاههای پیشرفته دانشگاهی، میتواند با افزایش بهرهوری و بومیسازی تکنولوژیهای نوین، به بحران تقاضای سفتهبازانه پایان دهد و ثبات را به صنعت خودرو بازگرداند.
به گزارش نبض صنعت، در حالی که بازارهای اقتصادی کشور، بهویژه صنعت خودرو، در وضعیت حساس پساجنگ با چالشهای ساختاری و التهابات روانی دستوپنجه نرم میکنند، کارشناسان بر این باورند که نسخههای نظارتی و برخوردهای قضایی، تنها مسکنهایی کوتاهمدت برای دردی هستند که ریشه در انحصار و شکاف تکنولوژیک دارد.
در شرایطی که بازار خودرو همچنان یکی از ملتهبترین بخشهای اقتصاد کشور به شمار میرود و سیاستگذاران با ابزارهایی، چون محدودیت، نظارت و مداخله قضایی در تلاش برای مهار آشفتگیهای این بازار هستند، پرسش از راهحل ریشهای بیش از گذشته مطرح شده است. تازهترین تحلیلها و گزارشها نشان میدهد ریشه بسیاری از نابرابریها و رانتهای موجود، نه در نحوه ثبتنام و قرعهکشی، بلکه در ضعف ساختاری صنعت خودرو و فاصله آن از مرزهای دانش و فناوری روز جهان نهفته است.
در حالی که التهابات بازار خودرو، سیاستهای نظارتی را به خط مقدم کشانده است، تحلیلگران اقتصادی و نخبگان دانشگاهی بر این باورند که تنها راه خروج پایدار از حصارِ انحصار و شکاف قیمت، گذار از مونتاژکاری به سمت تولید فناورانه است؛ راهبردی که با پیوند ارگانیک میان صنعت خودرو و آزمایشگاههای پیشرفته دانشگاهی، میتواند با افزایش بهرهوری و بومیسازی تکنولوژیهای نوین، به بحران تقاضای سفتهبازانه پایان دهد و ثبات را به صنعت خودرو بازگرداند.
در این رابطه، عماد جعفری کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، تأکید کرد: اگرچه نظارت بر فرآیندهای توزیع ضروری است، اما نباید دچار خطای راهبردی شویم. مشکل اصلی امروز، فقدان عدالت در توزیع نیست، بلکه ریشه در کمبود عرضه، شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد و انحصاری است که سالهاست مانع از رشد واقعی صنعت خودرو شده است.
توسعه فناوری تنها خروج استراتژیک از بنبست انحصار
جعفری با تبیین وضعیت بازار که خودرو را از یک کالای مصرفی به ابزاری برای حفظ ارزش پول تبدیل کرده، تصریح کرد: زمانی که تورم خودرو به شاخص روانی اقتصاد تبدیل میشود، راهکار، سرکوب تقاضا یا تغییر در سامانههای فروش نیست. راهکار واقعی، شکستن انحصار از طریق پیوند عمیق میان صنعت خودرو و نهادهای علمی و دانشگاهی است.
این کارشناس صنعت خودرو در تشریح این ضرورت افزود: صنعت خودروی کشور سالهاست به دلیل حمایتهای غیرهدفمند دولتی و محدودیتهای وارداتی، از رقابت جهانی عقب مانده است. برای خروج از این وضعیت، ما نیازمند توسعه فناوریهای نوین، بهینهسازی فرآیندهای تولید و افزایش بهرهوری هستیم؛ هدفی که تنها با ورود نخبگان دانشگاهی به خط تولید، طراحی پلتفرمهای ملیِ منطبق بر استانداردهای جهانی و تحقیقوتوسعه میسر خواهد شد.
دانشگاه پیشران بازسازی در دوران پساجنگ
جعفری با اشاره به لزوم اتخاذ سیاستهای کلان در دوران پساجنگ گفت: ما در دورانی هستیم که تابآوری اقتصادی به شدت به کیفیت کالاهای صنعتی وابسته است. دانشگاهها باید از حاشیه به متن صنعت خودرو بیایند. انتقال دانش فنی، بومیسازی قطعات پیشرفته و کاهش هزینههای تولید از طریق نوآوریهای دانشگاهی، همان عاملی است که میتواند ضمن افزایش تیراژ و کیفیت، عطش بازار را به صورت ریشهای فرو بنشاند.
وی ادامه داد: تا زمانی که صنعت خودرو در پیله انحصار و سیاستهای محدودکننده حبس باشد، هیچ سامانهای نمیتواند مانع از نفوذ سوداگران شود. اما اگر با اتکا به ظرفیتهای علمی کشور، تولید را به لحاظ کیفی و کمی به سطحی برسانیم که قدرت رقابت با وارداتِ هدفمند را داشته باشد، شاهد تثبیت بازار خواهیم بود.
ضرورت تحول ساختاری
این کارشناس در پایان ضمن تأکید بر اینکه افزایش رقابت و تسهیل واردات در کنار ارتقای توان تولید داخلی با دانش نخبگان، سهضلعی نجات صنعت خودرو است، خاطرنشان کرد: سیاستگذار باید بداند که نظارت قضایی، در کنار اصلاحات ساختاری و بهرهگیری از توان علمی دانشگاهها برای بازسازی صنعت خودرو، میتواند به عنوان راهبرد اصلی در نقشه راه پساجنگ قرار گیرد. در غیر این صورت، بحران فعلی همچنان به مثابه یک موتور تورمزا، سایر بخشهای اقتصاد را نیز تحتالشعاع قرار خواهد داد.
خودروسازان سالها حمایت شدند اما نتیجهای برای مردم نداشت
جعفری اظهار کرد: بیش از یک دهه است که صنعت خودرو با انواع حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم دولتی اداره میشود؛ از ممنوعیت واردات گرفته تا تزریق منابع مالی و حمایتهای تعرفهای، اما سؤال اینجاست که خروجی این حمایتها برای مردم چه بوده است؟ مردم امروز نه میتوانند خودرو را بهراحتی خریداری کنند، نه خودرو با قیمت واقعی به دستشان میرسد و نه حتی شرایط فروش اقساطی مناسبی وجود دارد. در حالی که در دهه ۸۰ بازار وضعیت متفاوتی داشت؛ هم واردات انجام میشد، هم تنوع خودرو وجود داشت و هم بسیاری از خودروها بهصورت اقساطی عرضه میشدند.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: از سال ۱۳۹۷ به بعد، با محدود شدن واردات و کاهش رقابت، عملاً بازار در اختیار دو خودروساز بزرگ قرار گرفت و همین موضوع باعث شد هر نوع رفتار قیمتی و مدیریتی بدون نگرانی از رقابت واقعی ادامه پیدا کند؛ بنابراین میتوان گفت که عامل اصلی مشکلاتی که با آن مواجه هستیم بازار انحصاری خودرو است که نه تنها از خودروسازان دفاع نمیکند بلکه زمینه را برای گسترش فساد در بازار و درجا زدن صنعت خودرو فراهم کرده است.
حتی بورس کالا هم نتوانست مانع التهاب بازار شود
جعفری با اشاره به تجربه عرضه خودرو در بورس کالا گفت: برخی تصور میکنند اگر فروش خودرو به بسترهای بهظاهر شفاف منتقل شود، همه مشکلات حل خواهد شد، اما تجربه بورس کالا نشان داد حتی در آن فضا نیز امکان ایجاد حباب قیمتی و رفتارهای سوداگرانه وجود دارد. درواقع زمانی که اختلاف قیمت بازار و کارخانه بسیار زیاد باشد، هر سازوکاری در نهایت تحت تأثیر همان رانت قرار میگیرد و سودجویان راهی برای نفوذ پیدا میکنند؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت صرفاً با طراحی سامانه جدید یا افزایش نظارت قضایی، مشکلات چندساله بازار خودرو از بین برود.
راهکار اصلی افزایش عرضه و آزادسازی واردات است
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: راهحل واقعی بازار خودرو، افزایش عرضه و ایجاد رقابت واقعی است. تا زمانی که بازار تشنه باشد، هر نوع سامانه فروش، قرعهکشی یا نظارت، فقط مُسکن موقت خواهد بود. باید اجازه داده شود مردم بتوانند خودرو نو و دست دوم وارد کنند؛ آن هم نه از طریق چند شرکت خاص، بلکه برای عموم مردم و با تعرفه منطقی وارداتی که موجب قیمت گذاری منطقی شود. اگر واردات با تعرفه ۱۰ تا ۱۵ درصدی آزاد شود، هم دولت درآمد خواهد داشت، هم بازار از التهاب خارج میشود و هم مردم پس از سالها فشار اقتصادی، امکان دسترسی واقعیتری به خودرو پیدا میکنند.
جعفری تاکید کرد: تا زمانی که سیاستگذار تصور کند میتوان با محدودیت، ممنوعیت و نظارتهای مقطعی بازار را کنترل کرد، وضعیت فعلی ادامه خواهد داشت. بازار خودرو نیازمند اصلاح ساختاری، رقابت واقعی و پایان دادن به انحصار است؛ در غیر این صورت، بحران فعلی نهتنها حل نخواهد شد، بلکه اثرات آن به سایر بخشهای اقتصاد نیز منتقل میشود.
انتهای پیام
