از موبایل تا کارت گرافیک همه‌چیز نجومی شد

0
واردات موبایل
در پی محدودیت‌های تازه واردات و افزایش نااطمینانی در زنجیره تأمین، بازار سخت‌افزار ایران با جهش قیمت، کاهش دسترسی و شکل‌گیری پدیده «ناموجودی ساختاری» مواجه شده است؛ وضعیتی که به گفته فعالان، هم عرضه را مختل کرده و هم مصرف را از سبد عمومی خارج کرده است.

به گزارش نبض صنعت، در پی تشدید محدودیت‌های واردات سخت‌افزار و افزایش نااطمینانی در زنجیره تأمین، بازار الکترونیک ایران با موجی از افزایش قیمت، کاهش دسترسی و پدیده‌ای که فعالان از آن با عنوان «ناموجودی واقعی» یاد می‌کنند، مواجه شده است؛ وضعیتی که در آن نه تنها قیمت‌ها جهش یافته، بلکه بخشی از کالاها عملاً از چرخه عرضه خارج شده‌اند و مسیر جایگزینی نیز برای تأمین آن‌ها وجود ندارد.

بازاری در وضعیت «ناموجودی واقعی»

فعالان بازار سخت‌افزار معتقدند آنچه امروز در بازار رخ می‌دهد صرفاً کمبود مقطعی کالا نیست، بلکه شکل‌گیری نوعی «ناموجودی واقعی» است؛ به این معنا که بسیاری از کالاها یا دیگر وارد نمی‌شوند، یا به دلیل شرایط نامطمئن بازار و انتظارات تورمی، عرضه آن‌ها به‌صورت محدود و زمان‌بندی‌شده انجام می‌شود.

در این وضعیت، بازار از حالت تعادل میان عرضه و تقاضا خارج شده و به ساختاری واکنشی تبدیل شده است؛ ساختاری که در آن تصمیم فروشندگان و واردکنندگان بیش از تقاضای واقعی مصرف‌کننده بر دسترسی کالا اثر می‌گذارد. به گفته فعالان صنفی، در برخی موارد حتی کالاهایی که تقاضای مشخص دارند، صرفاً به دلیل نبود افق روشن واردات، جایگزین مشخصی در بازار پیدا نمی‌کنند.

موبایل؛ از کالای عمومی تا انتخاب طبقاتی

بازار موبایل یکی از شفاف‌ترین نمودهای این تغییر ساختاری است. گوشی‌های ساده و دکمه‌ای که در گذشته با کمترین قیمت خریداری می‌شدند حالا با بازه قیمتی حدود ۲ تا ۱۰ میلیون تومان در دسترسند و امروز به حاشیه بازار رانده شده و عملاً تنها به‌عنوان ابزارهای حداقلی تماس و پیامک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در مقابل، گوشی‌های هوشمند اقتصادی اکنون از حدود ۲۰ میلیون تومان آغاز می‌شوند و میان‌رده‌های قابل استفاده برای بخش بزرگی از کاربران در محدوده ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان قرار دارند. برندهایی مانند سامسونگ، شیائومی و آنر بخش اصلی این بازار را در اختیار دارند، اما افزایش هزینه واردات، نوسانات ارزی و محدودیت عرضه باعث شده فاصله قیمتی میان نسل‌های مختلف گوشی‌ها به‌طور محسوسی افزایش یابد. تا آنجا که گوشی ‌های ایفون از مدل 16 به بعد و بارنج قیمتی 280 میلیون به بالا در بازار موجودند.

در نتیجه، انتخاب موبایل بیش از آنکه انتخاب میان برند و مشخصات فنی باشد، به انتخاب میان سطح‌های مختلف توان اقتصادی تبدیل شده است.

سخت‌افزار و قطعات؛ تغییر ماهیت کالا از مصرفی به سرمایه‌ای

در بازار تجهیزات ذخیره‌سازی، هاردهای اکسترنال در بازه حدود ۱۵ تا ۲۶ میلیون تومان و فلش‌ها در بازه ۲ تا ۱۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند؛ موضوعی که نشان می‌دهد کالاهای جانبی ساده نیز از سطح مصرف عمومی فاصله گرفته‌اند.

در بازار لپ‌تاپ، دستگاه‌های ساده دانشجویی حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان قیمت دارند، اما با افزایش سطح کاربری، قیمت‌ها به‌سرعت از ۱۰۰ میلیون تومان عبور می‌کنند. برخی فروشندگان نیز اشاره می‌کنند مدل‌هایی که سال گذشته با حدود ۳۰ میلیون تومان عرضه می‌شدند، امروز تا حدود 150 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. آنطور که فعالان بازار می‌گویند مدل های سرفیس نیز در بازار به شدت کمیاب شدند.

در بخش قطعات، به‌ویژه کارت‌های گرافیک، قیمت‌ها از حدود ۴۰ میلیون تومان آغاز شده و در مدل‌های حرفه‌ای تا ۲۵۰ میلیون تومان نیز می‌رسد؛ روندی که این بازار را از یک بازار مصرفی به بازاری نزدیک به دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل کرده است.

لوازم جانبی و سیستم‌های خانگی؛ سرایت گرانی به جزئیات

افزایش قیمت تنها محدود به کالاهای اصلی نیست. هدفون‌های بلوتوثی و اسپیکرهای کوچک خانگی در بازه ۷ تا ۱۵ میلیون تومان برای مدل‌های معمولی و تا حدود ۱۰۰ میلیون تومان برای نمونه‌های حرفه‌ای عرضه می‌شوند. پاوربانک‌ها حدود ۶ میلیون تومان قیمت دارند و کیبورد و موس نیز از حدود ۱۰ میلیون تومان به بالا در بازار موجود است.

در بخش سیستم‌های خانگی، یک کیس و مانیتور معمولی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. در مقابل، سیستم‌های گیمینگ حرفه‌ای در برخی موارد تا چند میلیارد تومان نیز قیمت‌گذاری شده‌اند؛ شکافی که نشان‌دهنده دوگانگی عمیق در ساختار مصرف سخت‌افزار است.

سهم درآمد و مقایسه جهانی؛ فاصله معنادار با استاندارد دسترسی

بر اساس گزارش «Alliance for Affordable Internet» (وابسته به وب‌فاندیشن)، در سطح جهانی هزینه یک گوشی هوشمند در کشورهای کم‌درآمد می‌تواند بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه یک فرد را تشکیل دهد، در حالی که در کشورهای با درآمد بالاتر این سهم معمولاً به کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد می‌رسد.

در گزارش‌های بین‌المللی همچنین اشاره شده است که در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، افزایش قیمت تجهیزات الکترونیکی طی سال‌های اخیر عمدتاً در محدوده تک‌رقمی تا حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد سالانه بوده است، تحت تأثیر مدیریت زنجیره تأمین و تعدیل تدریجی بازار.

در مقابل، در بازار ایران، به گفته فعالان صنفی، افزایش قیمت در برخی گروه‌های کالایی مانند لپ‌تاپ، کارت گرافیک و تجهیزات ذخیره‌سازی در بازه‌های زمانی کوتاه، چندین برابر شده و در مواردی به جهش‌های چندصد درصدی رسیده است.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید