یک پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه معتقد است: برقراری صلح و رفع تدریجی تحریمها میتواند زمینه بازگشت اقتصاد ایران به مسیر رشد را فراهم کند، اما تحقق این فرصت در گرو اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت اقتصاد دانشبنیان و تدوین یک برنامه جامع توسعه است. کاهش تورم، رونق تجارت و افزایش سرمایهگذاری بهصورت تدریجی محقق خواهد شد و بدون اصلاحات داخلی، رفع محدودیتهای خارجی به تنهایی نمیتواند توسعه پایدار ایجاد کند.
به گزارش نبض صنعت، همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره گشایش در روابط خارجی و احتمال کاهش محدودیتهای اقتصادی، این پرسش مطرح می شود که اقتصاد ایران تا چه اندازه آمادگی بهرهبرداری از چنین فرصتی را دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ رفع تحریمها میتواند تجارت خارجی، سرمایهگذاری و تولید را احیاء کند؛ اما تداوم این روند نیازمند اصلاحات عمیق در سیاستگذاری اقتصادی است.
کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه با تشریح چشمانداز اقتصاد ایران در دوران پساصلح، تأکید میکند؛ توسعه پایدار بیش از هر موضوع دیگری به تغییر رویکردهای داخلی، استقرار اقتصاد دانشبنیان و تکمیل زنجیره ارزش در بخشهای مولد وابسته است.
بازگشت اقتصاد به مسیر عادی؛ فرآیندی تدریجی و حداقل دوساله
اطهاری درباره چشمانداز اقتصاد ایران در صورت برقراری صلح و رفع تدریجی تحریمها اظهار کرد: اگر روند صلح به صورت پایدار ادامه یابد و همزمان موانعی مانند FATF نیز برطرف شود، ایران به تدریج میتواند از ظرفیتهای تجاری خود، چه در بخش نفت و چه در بخش غیرنفتی، بهرهمند شود. البته با فرض نبود موانع سیاسی جدید، از جمله مخالفتهای احتمالی در آمریکا یا تنشآفرینیهای منطقهای، رسیدن به یک رابطه تجاری متعارف با جهان حداقل دو سال زمان خواهد برد.
وی افزود: در چنین شرایطی انتظار کاهش تورم وجود دارد؛ اما این روند سریع نخواهد بود. تولیدکنندگان امروز مواد اولیه و نهادههای خود را با قیمتهای بالا تأمین کردهاند و طبیعی است که امکان کاهش فوری قیمت کالاها وجود نداشته باشد. بنابراین تورم وارد یک مسیر نزولی تدریجی خواهد شد و نباید انتظار داشت با کاهش نرخ ارز، قیمتها به سرعت به سطوح گذشته بازگردند.
اطهاری ادامه داد: علاوه بر کاهش تدریجی تورم، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و بازگشت بنگاههای اقتصادی به شرایط عادی نیز زمانبر خواهد بود. از این رو جامعه باید برای عبور از یک دوره انتقالی حداقل دوساله آماده باشد و سیاستگذاران نیز از ایجاد انتظارات غیرواقعبینانه پرهیز کنند.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران گفت: حتی پیش از جنگ نیز اقتصاد کشور با نوعی قفلشدگی مواجه بود. از زمان دولت نهم و دهم، بخش مسکن به عنوان لوکوموتیو اقتصاد معرفی شد؛ سیاستی که به اعتقاد بنده برخلاف اسناد بالادستی توسعه و چشمانداز کشور بود و موجب انتقال منابع از بخشهای مولد به فعالیتهای غیرمولد شد.
وی اضافه کرد: نتیجه این رویکرد، تضعیف تولید، گسترش فعالیتهای رانتی و دور شدن اقتصاد از مسیر توسعه دانشبنیان بود؛ روندی که در دولتهای بعد نیز متوقف نشد. در حالی که توسعه در جهان امروز بر پایه اقتصاد دانشبنیان شکل میگیرد، در ایران این رویکرد به تدریج از برنامههای توسعه کنار گذاشته شد و همین موضوع، توان رقابت اقتصاد کشور را کاهش داد.
ایران برای ورود به دوره جدید توسعه نیازمند تدوین یک برنامه جامع برای استقرار اقتصاد و جامعه دانشبنیان است
اطهاری تأکید کرد: امروز حتی اگر محدودیتهای خارجی برطرف شود، بدون اصلاح این ساختارها نمیتوان انتظار جهش پایدار اقتصادی داشت. ایران برای ورود به دوره جدید توسعه، نیازمند تدوین یک برنامه جامع برای استقرار اقتصاد و جامعه دانشبنیان است؛ موضوعی که متأسفانه نه در حاکمیت و نه در فضای عمومی کشور به گفتمان غالب تبدیل نشده است. به باورم، نداشتن چشمانداز روشن برای آینده، خطری جدیتر از تورم محسوب میشود، زیرا کشوری که نداند به کدام مسیر توسعه حرکت میکند، حتی با رفع تحریمها نیز نمیتواند از فرصتهای پیشرو بهرهبرداری کامل داشته باشد.
اقتصاد دانشبنیان؛ حلقه مفقوده توسعه و شرط بهرهگیری از فرصت صلح
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد دانشبنیان تنها با حمایت از چند شرکت دانشبنیان محقق نمیشود، بیان کرد: اقتصاد دانشبنیان به یک سیاست اجتماعی، آموزشی و پژوهشی منسجم نیاز دارد. آنچه امروز در ایران با عنوان «شرکت دانشبنیان» شناخته میشود، با مفهوم رایج آن در اقتصادهای توسعهیافته تفاوت دارد. شکلگیری اقتصاد دانشبنیان مستلزم تربیت نیروی انسانی، تقویت نظام پژوهش، ایجاد زیرساختهای نوآوری و پیوند میان دانشگاه، صنعت و جامعه است.
توسعه پایدار با اصلاحات داخلی؛ از کشاورزی هوشمند تا تکمیل زنجیره ارزش
وی افزود: متأسفانه این نگاه هنوز به گفتمان غالب سیاستگذاری کشور تبدیل نشده است. در حالی که اسناد و مطالعات متعددی در این زمینه تهیه شده، بسیاری از آنها در فرآیند اجرا کنار گذاشته شدهاند. برای نمونه، در برنامه ششم توسعه، برنامه جامعی برای هوشمندسازی کشاورزی و تربیت حدود ۲۰۰ هزار مروج کشاورزی پیشبینی شده بود، اما این برنامه هیچگاه بهطور کامل اجرا نشد.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی ادامه داد: توسعه کشاورزی هوشمند تنها یک برنامه بخش کشاورزی نیست، بلکه به امنیت غذایی، مدیریت منابع آب، افزایش بهرهوری و حتی حفاظت از محیط زیست کشور گره خورده است. با استفاده از فناوریهای نوین میتوان مصرف آب را به میزان قابل توجهی کاهش داد، بهرهوری را افزایش داد و از تخریب مراتع و گسترش بیابانزایی جلوگیری کرد.
اطهاری با اشاره به نقش مدیریت شهری در توسعه اقتصاد دانشبنیان عنوان کرد: در اقتصاد امروز، شهرها صرفاً محل استقرار صنایع نیستند، بلکه باید به کانون تولید و گردش دانش تبدیل شوند. شهرداریها میتوانند با ایجاد مراکز نوآوری، مراکز خلاقیت و زیرساختهای فناورانه، زمینه شکلگیری اقتصاد دانشبنیان را فراهم کنند؛ در حالی که همچنان بخش مهمی از مدیریت شهری بر توسعه کالبدی و ساخت و ساز متمرکز است.
وی تصریح کرد: توسعه آینده ایران بیش از آنکه به رفع محدودیتهای خارجی وابسته باشد، به اصلاح رویکردهای داخلی و شکلگیری ارادهای جدی برای حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان نیاز دارد. بدون تکمیل زنجیره ارزش داخلی و تولید کالاهای دانشمحور، امکان حضور مؤثر در زنجیره ارزش جهانی وجود نخواهد داشت.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی با اشاره به تجربه برخی کشورهای آسیایی اظهار کرد: کشورهایی مانند؛ ویتنام توانستهاند با تکیه بر تولید کالاهای دانشمحور، صادرات خود را به شکل چشمگیری افزایش دهند. ارزش افزوده این محصولات عمدتاً از دانش و فناوری ناشی میشود، نه از مواد اولیه. این همان مسیری است که اقتصاد ایران نیز ناگزیر باید به سمت آن حرکت کند.
اطهاری تأکید کرد: اگر سیاستگذاری کشور همچنان بر اقتصاد رانتی، تراکمفروشی، خامفروشی و پروژههای فاقد پیوند با زنجیره ارزش متمرکز بماند، حتی رفع تحریمها نیز توسعه پایدار ایجاد نخواهد کرد. توسعه زمانی محقق میشود که سیاستگذاری اقتصادی، اجتماعی و شهری همگی در خدمت اقتصاد دانشبنیان قرار گیرند و این موضوع به یک مطالبه جدی در فضای عمومی و نظام تصمیمگیری کشور تبدیل شود.
انتهای پیام
