پدر کوپن ایران میگوید: مبلغ یک میلیون تومان سرانه برای خرید کالای اساسی عملاً رها شده است چرا که ممکن است فرد به جای تهیه مواد غذایی آن را صرف خرید سیگار یا کالاهای متفرقه کند، بااینوجود چنین طرحی اثر تنظیمیای که باید روی بازار بگذارد را ندارد.
به گزارش نبض صنعت به نقل از جریان آنلاین، سبد ارزاق عمومی از سیگار گرفته تا نفت و انواع مواد غذایی چه در دوران 8 سال جنگ تحمیلی ایران با رژیم بعثی و چه پسا جنگ در حالی به راحتی از طریق کوپن و دفترچههای اقتصادی تأمین میشد که طی حدود 20سال سبد کالاهای مصرفی خانوارها هیچوقت ته نکشید.
شاید برای جوانان و نوجوانان امروزی چنین موضوعی سخت بهنظر برسد که چگونه در شرایط جنگ و تحریم ولی تأمین و عرضه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در آن زمان بهموقع و بدون هیچ مشکل یا خللی با سهولت انجام میشد؟ ازطرفی سؤال پدران و مادران ما نیز اکنون این است که چگونه در آن دوران که هم جنگ بود هم تحریم، ولی گرانی آنچنانی وجود نداشت با آنکه امروزه کالاها به وفور در بازار یافت میشود اما قیمتها سربه فلک کشیدهاند و دولت نیز در تأمین ارزاق عمومی با قیمت مناسب ناتوان است.
پاسخ به این سؤال کاملا واضح است چراکه تغییر سیاستها و نحوه مدیریتها در کنارمسئولیتهای جزیرهای همچنین تصمیم گیریهای غیراصولی و ازهمه مهمتر سیاست گذاریهای ارزی ناهمگون غیراصولی موجب شده است که طی چند سال گذشته زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی بهطور کلی ازهم گسسته شود آنگونه که میلیادرها دلار ارز مختص به کالاهای اساسی سالها غیرشفاف هزینه میشد ولی کالای آنچنانی بهدست مردم با نرخ یارانهای نمیرسید.
حال اگر به دوران 30 سال گذشته یا بیشتر برگردیم خواهیم دید که مدیریت در زنجیره تأمین وعرضه کالاهای اساسی بهگونهای بود که همه از کالاهای یارانهای سبد مصرفی خانوار بهخوبی بهره مند میشدند ولی طی چند سال اخیر با وجودی که هر ساله ارز قابل توجهی به کالاهای اساسی مایحتاج عمومی اختصاص مییافت اما بهدلیل ضعف مدیریتی و خلاءهای موجود خیلی از مردم کالاها یا به دست مردم نمیرسید یا قیمت آنها تقریبا با قیمت آزاد رقم میخورد.
در چنین شرایطی بود که دولت تصمیم گرفت با آزادسازی قیمت ها، یارانه کالاهای اساسی را در قالب کالابرگ الکترونیکی مستقیم بهدست مردم برساند. رویکردی که برای جلوگیری از رانت و فساد هر چند درست بهنظر میرسد ولی خالی از اشکال هم نیست، چرا که اکنون سرانه ماهی یک میلیون تومان به حساب سرپرستان خانوارها برای تهیه کالاهای اساسی واریز میشود اما تندباد تورم آن را با خود میبرد و ارزش آن روز به روز کاهش مییابد. البته قرار بود با اجرای چنین سیاستی اولا کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار در طول سال گران نشوند و چنانچه رشد قیمتی نیز احساس شد، دولت رقم کالابرگها را متناسب با گرانشدن کالاها افزایش دهد ولی آنگونه که مشاهده میشود تاکنون اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است.
در این باره «جریان آنلاین» با دعوت از جواد اسماعیلی، پدرکوپن ایران، طراح کالابرگ الکترونیکی و شخصی که حدود 20 سال در قامت رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور مدیریت اجرایی تأمین و توزیع عادلانه کالاهای اساسی را برعهده داشته است به گفت و گو نشست. در این گفتوگوی صمیمانه که در دفتر «جریان آنلاین» انجام شد وی به سؤالهایی درخصوص علت گرانی کالاهای اساسی، آشفتگی در زنجیره تأمین و عرضه کالاهای اساسی همچنین راهکارهای برای مدیریت درست بازار آنگونه که دستیابی عامه به کالاهای اساسی با قیمت مناسب تسهیل شود، پاسخ داد که زوایای آن را در ذیل میخوانیم.
آقای اسماعیلی شما سالیان سال رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور بودهاید ( ازدهه 60 تا دهه 80 ) در آن برهه زمانی توانستید با استفاده از کوپن نه تنها کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها بهخوبی تأمین شود بلکه بازار نیز به درستی تنظیم و سطح تقاضا برای کالاها افزایش نیابد. چرا اکنون با وجود اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بازار آشفته، قیمتها صعودی شده و مردم در تهیه مایحتاج خود ناتوانند؟
به نظرمن اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی طرح خوبی است اما دولت بهدرستی نتوانسته آن را اجرا کنند. اگر دولت مثل گذشته خودش کالاهایی مانند شکر و برنج را وارد میکرد و از طریق کالابرگ در اختیار مردم قرار میداد اثر بسیار مفیدی در بازار به جای میگذاشت. به عنوان مثال عرض میکنم زمانی که بنده مسئول ستاد بسیج اقتصادی بودم برنج را در شبکه توزیع عرضه میکردیم قیمت آن سه، چهار سال و حتی شاید پنج سال از ۱۵۰۰ تومان بالاتر نرفت. دلیل آن هم روشن بود زیرا به محض اینکه قیمت میخواست بالا برود ما کوپن (کالابرگ) را اعلام میکردیم و سهمیه برنج را در شبکه توزیع تزریق میکردیم. در آن زمان حدود ۷۰۰ هزار تن برنج وارد شبکه میشد و همین میزان تقاضا از بازار آزاد جمع میشد. وقتی ۷۰۰ هزار تن برنج جذب شبکه رسمی میشود، طبیعی است که قیمت در بازار آزاد نمیتواند افزایش پیدا کند، چون بخش عمدهای از تقاضا مدیریت و تأمین میشد.
به هر حال طرح فعلی هم ذاتاً طرح بدی نیست. حتی خود من هم در زمانی که آقای مخبر معاون اول دولت شهید رئیسی بودند پیشنهادی در این زمینه داده بودم و تا جایی که میدانم خبر طرح کالابرگ الکترونیکی هم تقریباً از همان پیشنهادها شکل گرفت اما به صراحت میگویم این طرح درست اجرا نشد. اعتقاد ما این بود که اگر دولت همان یک میلیون تومان پول را خودش صرف خرید مستقیم کالا میکرد و کالا را در اختیار مردم قرار میداد، برایش ارزانتر تمام میشد و قطعاً بازار را هم به خوبی تنظیم میکرد.
نمونه آن پروژه تأمین و توزیع شیر بود که بیش از 20 سال پیش خودم آن را اجرا کردم. در آن زمان سامانهای تعریف کردیم و گفتیم شیر از در کارخانه که خارج میشود باید مستقیم به مغازه برسد. در این شرایط کامیون نمیتوانست بار را جای دیگری تخلیه میکرد یا برای دوستانش کنار بگذارد، چون کالا فاسدشدنی بود. نتیجه این شد که حدود ۴۰درصد صرفهجویی داشتیم. یادم هست در جلسه تنظیم بازار وزیر وقت (آقای کاظمی) پرسیدند این ۴۰ درصد صرفهجویی چگونه اتفاق افتاد؟ پاسخ دادم: چون کالا مستقیم به مغازه میرود و امکان انحراف ندارد. حتی تا ساعت ۸:۳۰ شب شیر در مغازه باقی میماند و توزیع به صورت شفاف انجام میشد.
در همان دوره یکی از کارخانهداران در تبریز جلوی ما را گرفت و گفت پول شیر ما پرداخت نشده است. از او خواستم که آیا در سامانه ثبت کردهاید یا نه؟ مشخص شد ثبت نکرده است. به او گفته شد وقتی در سامانه ثبت نشده پرداختی هم انجام نمیشود. این موضوع جا افتاد که همه چیز باید از طریق سامانه و شفاف انجام شود.
همانطور که میدانید اکنون کالابرگ فقط به خرید کالاهای اساسی اختصاص نمییابد بلکه مردم میتوانند کالاهای متفرقه را نیز از فروشگاهها یا مغازهها با کالابرگ تهیه کنند. بهنظر شما این کار درست است که دولت دست مردم را درخرید انواع کالاها از طریق کالابرگ باز گذاشته است؟ تبعات آن چیست؟
بهنظر من حتی اگر دولت نمیخواست خودش کالا بخرد میتوانست تعریف کند که این کالابرگ فقط برای اقلام مشخصی مثل برنج، روغن، گوشت، لبنیات قابل استفاده است. ولی همانطور که گفتید اکنون با این کالابرگ افراد میتوانند پوشک، لوازم آرایشی یا کالاهای متفرقه هم بخرند. در حالی که هدف اصلی طرح کالا برگ باید تنظیم بازار کالاهای اساسی باشد. چرا که این شیوه یعنی خرید کالاهای متفرقه اثر لازم را روی قیمت برنج، گوشت، روغن و سایر اقلام اساسی نمیگذارد و بازار را تنظیم نمیکند.
از طرفی این مبلغ یک میلیون تومان سرانه خرید کالای اساسی عملاً رها شده است زیرا ممکن است فرد آن را صرف سیگار، اجاره خانه یا قسط کند و الزاماً صرف مواد غذایی نشود. حتی در همان مغازه هم امکان تبدیل آن وجود دارد. در نتیجه آن اثر تنظیمیای که باید روی بازار بگذارد دیده نمیشود.
بههرحال اگر تعریف مشخصی وجود داشته باشد که این کالابرگ فقط برای چند قلم کالای اساسی قابل استفاده است و نظارت هم جدی باشد، میتواند قیمتها را مهار کند اما در شرایط فعلی این یک میلیون تومان عملاً اثر محسوسی در تنظیم بازار و کاهش قیمت کالاهای اساسی در بازار را ندارد. همین الان قیمت یک مرغ بستهبندیشده کیلویی بیش از ۳۰۰ هزار تومان است و یک مرغ حدوداً ۱.۸ کیلویی رقم قابل توجهی میشود. بنابراین این مبلغ تأثیر واقعی بر کاهش قیمتها یا تنظیم بازار ندارد.
در دورهای که شما مسئول بودید مثلاً قیمت مرغ با اینکه تورم وجود داشت یک دفعهای بالا نمیرفت و بازارهم قابل کنترلتر بود، حتی وقتی کالایی با یک قیمت مشخص عرضه میشد مردم راحتتر میخریدند؛ چه کاری در این رابطه انجام دادید که جهش قیمتی در آن دوره کمتر دیده میشد؟
دروضعیت کنونی متأسفانه عدم تعادل در توزیع کالا کاملاً مشهود است. پیشنهاد من این است که دولت با توجه به زحمتی که میکشد و با وجود شرایط سختی که وجود دارد ( که انصافاً مردم هم همراهی میکنند) دوباره به این موضوع فکر کند و این روند را به سمت کالا برگرداند. اگر این یارانهها به شکل کالا ارائه نشود، یارانهای که به مردم داده میشود عملاً اثری ندارد و حتی باعث نارضایتی آنها هم میشود.
الان بحث تنظیم بازار مثل قبل متمرکز نیست. قبلاً همه این امور در وزارت بازرگانی انجام میشد، اما الان این وظایف دو قسمت شده؛ بخشی در حوزه بازرگانی و بخشی در وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. این به نظر من اولین اشکال است که دیده میشود یعنی وزارت کشاورزی هم تولید میکند، هم توزیع میکند و هم خودش مسئول تنظیم بازار است در حالی که همه اینها در یک مجموعه جمع شدهاند.
اما قبلاً وزارت بازرگانی نقش ناظر را داشت دلیلش هم این بود که اصناف زیر نظر وزارت بازرگانی بودند نه زیر نظر جهاد کشاورزی. الان هم جایی به نام اصناف وجود دارد که در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و بخش نظارت هم آنجاست. در این شرایط وزارت جهاد کشاورزی دقیقاً چه کمکی میتواند در حوزه نظارت انجام دهد؟
آقای اسماعیلی در شیوه مدیریتی شما سهمیه هر خانواده دقیقاً بر اساس تعداد جمعیت مشخص میشد، مثلاً سهمیه مشخصی از مرغ یا اقلام دیگر را با قیمت مصوب میگرفتند و هرکس بیشتر میخواست مابقی را به قیمت آزاد (بازار آزاد) تهیه میکرد. به نظر شما این فرمول سهمیه مشخص یارانهای (کوپنی) + خرید مازاد به نرخ آزاد چقدر روی ثبات بازار تأثیر داشت؟ و چرا الان با وجود قیمتگذاریهای دستوریِ یکدست باز هم بازار اینقدر بیثبات است و قیمتها روزانه بالا میرود؟
زمانی قیمت میتوانست تنظیم شود که دولت خودش کالا وارد میکرد مثلاً برنج وارد میکرد و آن را در قالب کالابرگ (کوپن) در اختیار مردم قرار میداد. الان با کالابرگ مردم میتوانند برنج بخرند، اما قیمتش گران است. در حالی که اگر دولت برنج را وارد کند و بعد به مردم بگوید بروید مثلاً هر کیلو را با این قیمت بخرید، آن وقت مغازهدار هم موظف است با همان قیمت مشخص کالا را ارایه کند و بعد مابهالتفاوتش را از دولت بگیرد؛ درست شبیه همان مدلی که در مورد شیر اجرا شد. در آن صورت اختلاف قیمت هم مدیریت میشود و بازار تنظیم میشود در غیر این صورت عملاً هم هزینه را دادهایم و هم نتیجهای نگرفتهایم در واقع هر دو را با هم از دست دادهایم.
به نظر من زنجیره تأمین در حال حاضر درست است یعنی کالا به اندازه کافی در شبکه وجود دارد و قحطی نداریم همانطور که مشاهد میکنید همه چیز هست فقط گاهی اوقات قیمتها خیلی بالا میرود. مشکل این نیست که کالا نیست، مشکل این است که چطور میتوانیم کاری کنیم که مردم بتوانند راحت و با قیمت مناسب به کالاهای اساسی دست یابند.
من قبلاً توضیح دادم اگر به تجربه گذشته برگردیم ببینیم چه میکردیم. در آن زمان ما از سیستم کوپن استفاده میکردیم. مثلاً برای برنج سهمیه هر نفر ۳ کیلو بود و یک خانواده پنج نفره ۱۵ کیلو برنج میگرفت. در نتیجه در هر دوره، حدود ۷۰۰ هزار تن برنج به کل شبکه تزریق میشد. همین ۷۰۰ هزار تن برنج باعث شد که حداقل برای چهار پنج سال قیمت برنج از ۱۵۰۰ تومان بالاتر نرود. من یادم هست در آخرین جلسهای که با آقای احمدینژاد داشتم گفتم؛ برنج ایرانی تا ۵ سال نمیتواند از ۱۵۰۰ تومان بالاتر برود. چرا؟ چون با تزریق این ۷۰۰ هزار تن، ما تقاضای بازار را جمع میکردیم وقتی تقاضای بازار برای برنج کم شود، فشار قیمت هم از بین میرود. البته در آن زمان تولیدکنندگان برنج هم فریاد میزدند و میگفتند: شما با این کار باعث زیان ما میشوید! اما ما راهکار داشتیم؛ مثلاً راه صادرات را باز میکردیم تا آن ۷۰۰ هزار تن تقاضای داخلی از طریق صادرات جبران شود. این سیستم برای روغن و شکر و قند هم وجود داشت. با مدیریت تقاضا خریدار کالا با قیمت بالا وجود نداشت چون بخش عمده مردم کالا را با قیمت ارزان و از طریق کوپن تهیه میکردند بنابراین بازار دیگر افزایش قیمت برای کسی باقی نمیگذاشت.
تجربه موفقی در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی با شیوه درست داشتهاید، چرا مسئولان از ایدهها و تجارب مدیریتی شما استفاده نمی کنند؟
در بحث اجرای طرح کالابرگ دولت کاری را شروع کرده که ذاتاً کار خوبی است اما از کسانی که 20 و چه بسا 30 سال در این مسیر زحمت کشیدند خیلی نظر و راهنمایی نگرفته است. بهطور مثال تا به امروز هیچکس به جز آقای مخبر سراغ ما نیامده است. من خودم به دفتر ایشان رفتم آن زمان با آقای محمد رضا فرزین، رئیس کل وقت بانک مرکزی صحبت شد که بیایید کاغذبازیها را کنار بگذاریم و کار را الکترونیکی کنیم. در واقع من اولین کسی بودم که در تلویزیون گفتم باید به سمت کالابرگ الکترونیکی برویم. اگر به سوابق من نگاه کنید اولینبار من در صداوسیما مطرح کردم که باید کار را الکترونیکی کنیم و به جای کاغذ به مردم کارت بدهیم. یادم هست که در دوران مسئولیتم در جلسهای با شرکت ارتباطات بحث این بود که همه چیز را الکترونیکی کنیم اما در آن زمان زیرساختها آمادگی نداشتند؛ یعنی مثلاً برای دریافت مبلغی باید از چندین مرحله میگذشتید اما الان که زیرساختهای فنی کشور عالی شده و شرکتهای خبره فعال هستند همه چیز با یک کد ملی و یک کارت قابل انجام است. هدف ما این بود که کار به سمت کالا برود، اما الان مسیر اشتباه شده است. این افسارگسیختگی در توزیع کالا قطعاً هیچ تأثیری در تنظیم بازار نخواهد داشت.
یعنی منظورتان این است که الان این دو بخش شدن مسئولیتها بین وزارت صمت و جهاد کشاورزی باعث شده نظارتها از بین برود؟ منظور شما این است که اگه بخواهیم این مشکل را حل کنیم باید دوباره همهچیز را به وزارت صمت برگردانیم تا قدرت نظارتی قبلی ایجاد شود؟
به نظر من بهتر است وزارت صمت به عنوان ناظر عمل کند و دلایلش را هم گفتم. با ساختار فعلی ریشه اصلی توزیع جواب نمیدهد چون نمیشود یک نهاد (وزارت جهاد کشاورزی) خودش هم تولید کند، هم بخرد، هم بفروشد و هم خودش ناظر باشد. این روش پاسخگو نیست اما اگر کار به وزارت صمت برگردد بهراحتی میتوان بازرگانی کشور را تنظیم کرد چون این تجربه در وزارت بازرگانی وجود دارد.
اکنون استاد بزرگی مانند آقای دکتر مفتح که انصافاً کارشناس اقتصادی بسیار توانمندی است و تجربه فراوانی در این زمینه دارند، میتوانند به وضعیت کمک کنند. هر چند وی بی وقفه تلاش خود را برای تنظیم بازار میکند. به نظر من دو موضوع باید همزمان رخ دهد یکی اینکه این اختیارات به وزارت صمت بازگردد و دوم اینکه خودِ کالا مبنای حمایت باشد.
علت اینکه تا الان این اتفاق نیفتاده این است که سراغ چهار نفر کارشناس که سالها در این زمینه کار کردهاند نرفتهاند تا بپرسند چه کار کنیم که هم جلوی گرانی را بگیریم و هم به مردم کمک کنیم. من خودم در این کار پیشقدم بودم؛ به خصوص در دورهای که بعد از شهادت آقای رئیسی بود.
به هر حال دو روش وجود دارد یا به سیستم قبل برگردیم و کالا توزیع کنیم و بگوییم این کالابرگ با شماره فلان برای خرید برنج در اختیار مغازهدار قرار میگیرد و یارانه آن پرداخت میشود یا مثل طرح شیری که من در این کشور تنظیم کردم عمل کنیم. ما گفتیم شیر از کارخانه که راه میافتد و به مغازه میرود کارت کشیده شود. با این روش من به کارخانه یارانه میدادم. کارخانه یک کارت داشت و مثلاً برای مغازه حسن آقا ۱۰ سبد شیر ثبت میکرد و روی آن نظارت هم میشد. در این طرح ۴۰ درصد صرفهجویی شد و جلوی هدررفت گرفته شد.
به عنوان یک کارشناس آیا تشدید تحریمها و وقوع جنگ باعث شد که بازار آشفته و قیمتها افزایش یابند یا اینکه با وجود تاثیر این موارد مدیران اجرایی و تصمیم گیران در ساماندهی بازار ضعیف عمل کردند؟
البته ما از یک طرف تا حدی با محدودیتها و محاصره دریایی مواجه بودیم و از طرف دیگر کشور وسیعی داریم که میتوانیم هر محصولی را در آن بکاریم و نیازها را تأمین کنیم هرچند در مورد محصولی مثل برنج محدودیت آب هم داریم. با وجود این چند آیتم و بهخصوص در حوزه مدیریت کالاها اگر این اتفاقات در هر جای دیگر دنیا رخ میداد اوضاع شکل دیگری به خود میگرفت اما در کشور با وجود جنگ و محدودیت اما در آرامش کامل همه مغازهها باز بودند و کالاها در دسترس بود. این موضوع خیلی مهمی است. شما نگاه کنید دو ماه محاصره دریایی شد و کالا بهراحتی تبادل نمی شد اما مردم ما آنقدر نجیب هستند که کشور حالت عادی خودش را حفظ کرد، گویی اصلاً جنگی رخ نداده است.
واقعیت این است که با وجود تحریمها دولت طوری بازار را مدیریت کرده که در مغازهها همه چیز هست. آقای قالیباف حرف قشنگی زد و کلیپ آن هم موجود است ایشان میگفت؛ در کشور ترکیه با وجود تورم حقوق پرسنل را دو یا سهبار در سال افزایش میدادند تا حقوق مردم با بازار تنظیم شود. مشکل ما این است که جنس گران است، اما حقوق ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومانی با این اجارهخانهها کفاف نمیدهد. این یعنی دولت باید متناسب با تورم حقوقها را ترمیم کند تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
با این حال باید یک مقدار حقوق مردم درست شود چون واقعاً دخل و خرج مردم با هم نمیخواند، اصلاً نمیخواند. برای همین مردم گرفتارند. مردم ما خیلی باو هستند و این باوفایی ارزش دارد و باید برایش احترام قائل شد. احساس میکنم دولت هم دارد همه تلاش خود را میکند که رضایت مردم را جلب کند.
البته در مورد شرایط فعلی باید بگویم که ما در شرایط بسیار سختی قرار داریم. با همه اینها، جمعبندی من این است که تا الان اوضاع بد نیست حتی میتوان گفت خوب هم هست. اگر نگاه کنید مغازهها باز هستند و بازار به خوبی فعال است، با وجود همه فشارها، الحمدالله کالاها به وفور تأمین شده و در دسترس است.
بعضی خبرسازیها در رسانهها یا رسانههای معاند مطرح میکنند که «قحطی در راه ایران است» نظر شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی در این زمینه چیست؟
بهنظر من چنین چیزی از اساس صحت ندارد. البته ممکن است فضای روانی در جامعه ایجاد شود چون تحریم هستیم و حتی صحبت از احتمال محاصره هم مطرح شده است اما اینکه گفته شود قحطی در پیش است به نظر من واقعیت ندارد.
در مورد گندم هم صحبتهایی میشود. گفته میشود حدود ۱۴ یا ۱۵ میلیون تن گندم نیاز داریم و شاید ۵ میلیون تن کسری داشته باشیم. حتی اگر چنین باشد، با کمی صرفهجویی میتوان آن را جبران کرد و کار خیلی سختی نیست. در مورد گوشت هم ما تولیدکننده هستیم. به نظر من اگر جلوی صادرات دام گرفته شود و دام از کشور خارج نشود، قیمتها هم متعادلتر میشود.
یکی از مشکلات این است که در سالهای گذشته در حوزه نهادههای دامی کار جدی نکردیم. با این همه سرزمین و ظرفیت، میتوانستیم مثلاً سویا تولید کنیم، اما چون در بازار جهانی ارزان بود ترجیح دادیم وارد کنیم. در حالی که همیشه گفته میشد باید به سمت خودکفایی برویم. وقتی در بازار جهانی چیزی ارزان باشد، طبیعی است که کشورها واردات کنند؛ اما در بلندمدت باید به سمت تولید داخلی رفت. خیلی از کشورها، حتی کشورهای عربی، در همین مسیر حرکت کردهاند.
الان هم بعضی محصولات کشاورزی گران شدهاند. البته بخشی از این گرانی طبیعی است؛ چون هزینه تولید بالا رفته است. کارگر برای برداشت محصول دستمزد میخواهد. کارگر ساختمانی یا کارگری که برای چیدن محصول میآید، امروز یک یا دو میلیون تومان دستمزد میگیرد. اینها روی قیمت نهایی تأثیر میگذارد. اما در کنار اینها، واقعیت این است که قحطی در کشور ما بعید است رخ بدهد. ایران کشور پهناوری است و از نظر تولید محصولات مختلف مثل گندم، جو، نخود و بسیاری از محصولات دیگر ظرفیت بالایی دارد.
ممکن است در برخی مقاطع زمانی به دلیل احتکار یا سوءاستفاده برخی افراد، کمبود مقطعی ایجاد شود اما اینکه کمبود جدی یا قحطی واقعی رخ دهد بعید است. ایران از نظر منابع و ظرفیتهای کشاورزی کشور بسیار قوی و توانمندی است.
واقعیت این است که مردم ما بسیار نجیب و همراه هستند. با همه سختیها کنار آمدهاند و پشت کشور ایستادهاند اما در همین شرایط هم برخی افراد متأسفانه سوءاستفاده میکنند؛ کالا احتکار میکنند یا قیمتها را بالا میبرند. اینها ظلم در حق مردم است و باید با آن برخورد جدی شود.
حالا اگر از بحث کوپن و گوشت و مرغ و اینها بگذریم و به وضعیت کلی اقتصاد نگاه کنیم میبینیم که اقتصاد ما بیمار است. ما اکنون در شرایط رکود هستیم و تحریمها هم فشار زیادی وارد کردهاند. از طرف دیگر، کشور درگیر جنگ هم هست. با این حال باید گفت دولت در این شرایط سخت تلاش کرده بازار را مدیریت کند و کشور هم با اقتدار در مقابل فشارها ایستاده است.
با این حال این سؤال مطرح میشود که آیا دولت نباید بیشتر از ظرفیت متخصصان اقتصادی و نخبگان استفاده کند؟ آیا نباید مسیر بهتری برای ایجاد یک رفاه نسبی برای مردم انتخاب شود؟ وقتی رفاه نسبی ایجاد شود حتی اگر حقوقها کمی افزایش پیدا کند، شرایط مردم بهتر میشود.
ما باید امیدوار باشیم و دولت را تشویق و کمک کنیم که به جای سیاستهای نقدیِ بیاثر به سمت توزیع کالایی (برنج، روغن، گوشت، قند و شکر) حرکت کند. وقتی کالا توزیع شود، مهار بازار از دست خارج نمیشود؛ چون تقاضا در بازار کم میشود. مثلاً وقتی منِ شهروند ۱۰ کیلو برنج در خانه داشته باشم، دیگر نیازی ندارم به بازار هجوم ببرم و تقاضا پایین میآید. این موضوع را میتوان حتی با مقادیر کم شروع کرد اما حتماً باید کالا داده شود.
تعجب میکنم چرا دولت سراغ کسانی که ۲۰ یا ۳۰ سال در این حوزه تجربه دارند نمیرود؟ در دولت شهید رئیسی آقای مخبر به حرفهای آقای مفتح گوش داد و کار انجام شد، اما بقیه پیگیری نکردند. ما پیشنهاد دادیم که حمایتها به صورت کالایی ارائه شود، اما در نهایت جدی نگرفتند و بحث کالابرگ مطرح و اجرایی شد که انشاالله با تجدید نظر مسئولان در این زمینه اتفاقات خوبی رقم خورد.
انتهای پیام















