یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بازسازی پس از جنگ فقط مسئولیت دولت نیست، بلکه یک مأموریت ملی محسوب میشود، گفت: همه ارکان حاکمیت و بخشهای مختلف کشور باید در کار مشارکت داشته باشند و بنابراین تامین مالی بازسازی نباید فقط بر دوش دولت و شبکه بانکی باشد.
به گزارش نبض صنعت، اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به سیاستگذاری دقیق و هماهنگ در حوزه پولی و مالی نیاز دارد؛ سیاستی که بتواند ضمن تأمین منابع مورد نیاز برای بازسازی، از تشدید تورم و تعمیق رکود جلوگیری کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند نحوه تأمین مالی خسارتهای جنگ، هدایت صحیح اعتبارات، جلوگیری از توزیع رانت، حفظ ثبات نظام بانکی و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری، مهمترین مؤلفههای عبور موفق از این دوره خواهد بود. به باور آنان، هرگونه تصمیم شتابزده در زمینه خلق نقدینگی یا اعطای تسهیلات بدون ضابطه، نهتنها روند بازسازی را تسریع نمیکند، بلکه میتواند فشار بیشتری بر معیشت مردم و ثبات اقتصاد کلان وارد کند.
شهریار صادقی، کارشناس اقتصادی، درباره مهمترین اولویتهای دولت در مدیریت اقتصاد پساجنگ توضیح داد: از منظر سیاست پولی، نخستین و مهمترین موضوعی که سیاستگذار، بهویژه سیاستگذار پولی، باید مورد توجه قرار دهد، ایجاد تعادل بهینه میان تورم و تولید است. در واقع، از نگاه اقتصاد کلان، هنر سیاستگذار پولی برقراری همین تعادل است. جنگ خسارتها و تخریبهایی به همراه داشته که بازسازی آنها نیازمند تأمین مالی است. طبیعی که نخستین نهادی که برای این تأمین مالی مورد توجه قرار میگیرد، شبکه بانکی و نظام پولی کشور است، اما سیاستگذار پولی باید مراقب باشد که حمایت از تولید و بازسازی، به قیمت افزایش فشار تورمی بر معیشت مردم تمام نشود.
صادقی تصریح کرد: اگر به بهانه حمایت از بازسازی، خلق اعتبار و افزایش نقدینگی بهصورت بیرویه انجام شود، نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود و این تورم، قدرت خرید مردم را کاهش داده و سفره خانوارها را کوچکتر میکند. بنابراین، به جای اجرای سیاستهای اعتباری مبتنی بر تزریق گسترده منابع، باید سیاست تخصیص بهینه اعتبار در دستور کار قرار گیرد و از هرگونه تصمیم شتابزده پرهیز شود.
وی ادامه داد: مطالعات اقتصادی نشان میدهد یکی از عوامل تداوم رکود تورمی در ایران، همین سطح بالای تورم است. اگر بانک مرکزی یا سیاستگذار پولی بدون بررسی دقیق، صرفاً با هدف حمایت از بازسازی اقدام به خلق اعتبار کند، افزایش تورم نهتنها کمکی به تولید نخواهد کرد، بلکه خود به کاهش تولید نیز منجر میشود؛ زیرا تورم بالا، نااطمینانی را افزایش داده و فعالیتهای تولیدی را با مشکل مواجه میکند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، نهتنها هدف حمایت از تولید محقق نمیشود، بلکه اقتصاد با تورم بیشتر و رکود عمیقتر مواجه خواهد شد. بنابراین، نخستین اصل در اقتصاد پساجنگ، ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حمایت از تولید است.
از پرداخت تسهیلات بدون ضابطه جلوگیری شود
وی دومین اولویت را جلوگیری از پرداخت تسهیلات بدون ضابطه و شکلگیری رانت دانست و گفت: طبیعی است که پس از جنگ، بسیاری از واحدهای اقتصادی و بنگاهها آسیب دیده باشند و انتظار حمایت از دولت داشته باشند، اما همه درخواستهای مطرحشده الزاماً واقعی و مستحق حمایت نیست؛ اگر سیاستگذار بدون شناسایی دقیق و صرفاً با شتابزدگی اقدام به پرداخت تسهیلات کند، زمینه شکلگیری رانت فراهم خواهد شد؛ موضوعی که میتواند خسارتهای بلندمدتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. از این رو، لازم است پرداخت تسهیلات بر اساس ضوابط دقیق، ارزیابی کارشناسی و شناسایی واقعی آسیبدیدگان انجام شود.
صادقی سومین محور مهم را هدایت صحیح اعتبارات عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، بسیاری از کارشناسان بر هدایت اعتبار تأکید دارند، اما باید توجه داشت که این سیاست در همه موارد کارآمد نیست. بسیاری از بنگاههایی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند، بیش از آنکه به منابع ریالی نیاز داشته باشند، به تجهیزات، ماشینآلات و کالاهای سرمایهای وارداتی احتیاج دارند. در چنین شرایطی، پرداخت تسهیلات ریالی کمکی به حل مشکل آنها نمیکند و صرفاً موجب افزایش تقاضا برای ارز و فشار بر بازار ارز خواهد شد. بنابراین سیاستگذار باید نیاز واقعی هر بنگاه را شناسایی کند و متناسب با همان نیاز، حمایتهای لازم را در نظر بگیرد؛ در غیر این صورت، منابع کشور هدر خواهد رفت.
شبکه بانکی با ناترازی روبروست
صادقی با اشاره به وضعیت شبکه بانکی کشور و با تاکید بر اینکه نباید هزینه تامین مالی فقط بر دوش بانک باشد، گفت: یکی از موضوعات مهم، ناترازی بانکهاست. امروز شبکه بانکی ایران با مشکلات ساختاری مواجه است و اگر بار اصلی تأمین مالی بازسازی بر دوش بانکهای ناتراز قرار گیرد، این مشکل تشدید خواهد شد. به همین دلیل، تأمین مالی اقتصاد پساجنگ باید تا حد امکان از طریق بانکهای سالم و دارای ترازنامه مناسب انجام شود و بانکهایی که با ناترازی جدی روبهرو هستند، نباید مسئولیت اصلی این تأمین مالی را بر عهده بگیرند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بازسازی پس از جنگ صرفاً مسئولیت دولت نیست، بلکه یک مأموریت ملی محسوب میشود و همه ارکان حاکمیت و بخشهای مختلف کشور باید در آن مشارکت داشته باشند. اگر تصور شود که دولت بهتنهایی قادر به تأمین همه منابع مورد نیاز است، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد خواهد شد و پیامدهای منفی آن در سایر بخشهای اقتصاد نیز نمایان میشود.
اقتصاد ایران سالهاست که با پدیده سلطه مالی روبروست
وی درباره هماهنگی سیاستهای پولی و مالی نیز اظهار کرد: اقتصاد ایران سالهاست با پدیده سلطه مالی مواجه است؛ به این معنا که سیاست پولی تحت تأثیر کسری بودجه دولت قرار میگیرد بنابراین در شرایط پساجنگ، هماهنگی دقیق میان سیاستهای پولی و مالی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
صادقی افزود: در کنار این موضوع، انضباط مالی دولت نیز دیگر صرفاً یک توصیه کارشناسی نیست، بلکه به ضرورتی حیاتی برای مدیریت اقتصاد کشور تبدیل شده است. اگر دولت نتواند انضباط مالی را برقرار کند، مدیریت اقتصاد پساجنگ با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
وی درباره راهکارهای جذب سرمایهگذاری در بخش تولید نیز گفت: در شرایط فعلی، نااطمینانی نسبت به آینده یکی از مهمترین موانع ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. تا زمانی که این فضای نااطمینانی وجود داشته باشد، طبیعی است که سرمایهگذاران نسبت به ورود سرمایه خود احتیاط کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با این حال، یکی از راهکارها، واقعیتر کردن نرخهای سود و ایجاد بازدهی متناسب با شرایط اقتصادی است. در بسیاری از کشورها، از جمله اوکراین، بخشی از منابع مورد نیاز از طریق انتشار اوراق با نرخهای جذاب تأمین شده است. در ایران نیز اگر نرخهای سود متناسب با واقعیتهای اقتصادی و نرخ تورم اصلاح شود، بخشی از ریسک سرمایهگذاران کاهش یافته و انگیزه مشارکت در تأمین مالی تولید افزایش خواهد یافت.
صادقی در پایان تأکید کرد: البته باید توجه داشت که تا زمانی که مسائل ایران با جامعه بینالمللی و فضای نااطمینانی موجود حلوفصل نشود، نمیتوان تنها با ابزارهای اقتصادی انتظار تحول جدی در جذب سرمایهگذاری را داشت و حل این مسئله نیازمند مجموعهای از اقدامات اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک است.
انتهای پیام
