توسعه زیرساختهای انرژی کشور نیازمند جذب سرمایههای کلان است اما یارانههای پنهان با تضعیف سودآوری پروژهها سدی در برابر ورود نقدینگی شدهاند که این وضعیت نشان میدهد ناترازی انرژی اکنون به یک بحران ساختاری در مسیر توسعه تبدیل شده است.
به گزارش نبض صنعت به نقل از جریان آنلاین، بدون تأمین پایدار انرژی سخن گفتن از رونق اقتصادی و جهش تولید چیزی فراتر از یک شعار نیست چراکه در ادبیات توسعه، سرمایهگذاری در منابع انرژی پیششرط حیاتی برای بقا و توسعه هر اقتصاد پویاست. با این وجود در شرایط کنونی کشورمان این بخش جذابیتهایش را برای فعالان اقتصادی از دست داده است و این در حالی است که سرمایهگذار بخش خصوصی پیش از ورود به هر پروژهای امنیت سرمایهاش را میسنجد و دورنمای سودآوریاش را مدنظر قرار میدهد. زمانی که ناترازی شدید گاز و برق، کارخانهها را در فصلهای تابستان و زمستان به تعطیلی میکشاند و درآمد صنایع را پرنوسان میکند، انگیزهای برای ورود به پروژههای پرریسک و بلندمدت زیرساختی باقی نمیماند. در واقع ناترازی انرژی خودش به عاملی برای بازتولید ناترازیهای بزرگتر تبدیل شده است و در حالی که چرخ صنایع تولیدی کشور باید بیش از پیش به حرکت درآید تا رشد اقتصادی مدنظر برنامههای توسعه محقق شود، قطعیهای مکرر حاملهای انرژی عملاً توان رقابت و تولید را از کارآفرینان سلب کرده است. این وضعیت بخش صنعت را در دور باطلی از تعطیلیهای فصلی و کاهش سودآوری قرار داده که در نهایت باعث عمیق شدن رکود صنعت و فرار هرچه بیشتر سرمایهها از بخشهای مولد اقتصاد میشود.
یارانههای پنهان چگونه انگیزه توسعه را نابود میکنند؟
ریشه این بیانگیزگی را باید در ساختار معیوب اقتصاد انرژی جستوجو کرد. نظام یارانههای پنهان و اصرار بر قیمتگذاری دستوری چرخه مالی این صنعت را فلج کرده است. سالهای متمادی دولتها با پرداخت یارانههای کلان، قیمت حاملهای انرژی را پایین نگه داشتهاند. نتیجه مستقیم این سیاست باعث مصرف ارزان و گرانی در تولید شده است و در چنین فضایی پروژههای بهینهسازی و توسعه زیرساختهای نفت، گاز و برق توجیه اقتصادیشان را از دست میدهند؛ چون بخش خصوصی نمیتواند محصول تولیدیاش را به قیمت واقعی به فروش برساند و در مقابل مطالباتش را از دولت دریافت کند.
خروج از اقتصاد دستوری برای نجات زیرساخت انرژی ضروری است
آنچه امروز صنعت انرژی ایران بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد اصلاح و بهبود بنیادین زیرساختهاست اما این نوسازی بزرگ بدون تزریق جریان تازه سرمایه امکانپذیر نیست. قدم اول برای شکستن این بنبست تغییر فرمان حکمرانی انرژی از کنترل دستوری قیمت به سمت ایجاد بازار رقابتی و شفاف است. کارشناسان بر این موضوع تأکید دارند که تمرکز دولت بر سیاستگذاری حمایتی بستر مناسبتری را برای پویایی بخش خصوصی و واقعیسازی تدریجی بازار فراهم میکند و چنانچه قیمتها بهصورت تدریجی واقعی شده و مشوقهای مالیاتی و تضمین خرید بلندمدت پیادهسازی شوند، مسیر هدایت سرمایههای سرگردان به بخش انرژی هموار و دوباره این صنعت رونق میگیرد و اقتصاد کشور به پویایی میرسد.
با این حال نباید فراموش کرد که زمان به نفع ما حرکت نمیکند و فرصت اصلاحات ساختاری در بخش انرژی رو به پایان یافتن است و ادامه روند فعلی و سرکوب قیمتها به بهانه حمایت از مصرفکننده در نهایت باعث فروپاشی زیرساختها و خاموشیهای گستردهتر میشود.
اگر امروز شهامت اصلاح ساختار نظام یارانههای پنهان و بازگرداندن جذابیت اقتصادی به پروژههای انرژی را نداشته باشیم، فردا باید هزینههای بسیار سنگینتری را برای واردات سوخت و جبران خسارت تعطیلی صنایع به کل اقتصاد کشور تحمیل کنیم.
انتهای پیام
