تنشهای منطقهای و ابهامات اقتصادی ممکن است بازار خودرو را با تغییرات بزرگی مواجه کند؛ کارشناسان پیشبینی میکنند افزایش تنشها میتواند سرمایهها را به بازارهای دارای نقدشوندگی بالاتر سوق دهد.
به گزارش نبض صنعت، بازار خودرو در ماههای گذشته تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر تغییرات ارزی، شرایط پیچیده اقتصادی و مسائل سیاسی حاکم بر منطقه قرار گرفته است. این وضعیت، همراه با رشد انتقادات نسبت به فرآیندهای خصوصیسازی و مشکلات موجود در زنجیره تولید، موجب شده تا آینده این بازار با ابهامات فراوان روبهرو باشد. در چنین فضایی، کارشناسان بر این باورند که مسیر پیشروی بازار خودرو در ایران به شدت وابسته به این مؤلفهها خواهد بود و اتخاذ تصمیمات جدید در این حوزه دشوارتر از همیشه شده است.
مرتضی مصطفوی، کارشناس برجسته اقتصاد سیاسی در حوزه خودرو، به بررسی تأثیر تنشهای سیاسی بر بازار خودرو پرداخت و اظهار داشت که شرایط فعلی به شدت از این عوامل سیاسی و اقتصادی تأثیر میپذیرد. وی دو سناریو را برای آینده نزدیک پیشبینی کرد؛ افزایش تنشها و تشدید شرایط جنگی، یا ادامه وضعیت موجود با نوعی نوسان مداوم. در صورت گسترش تنشها، جریان سرمایهها احتمالاً به سمت بازارهای باثباتتر مانند دلار و طلا حرکت خواهد کرد که میتواند موجب افزایش نرخ ارز شود. اما اگر وضعیت فعلی پابرجا بماند، تغییر چشمگیری در بازار خودرو مشاهده نخواهد شد.
تداوم رکود تورمی تحت تأثیر بیثباتیهای منطقهای
مصطفوی بیان کرد که در صورت عدم کاهش تنشهای منطقهای، رکود توأم با تورم همچنان در بازار خودرو پا برجا خواهد ماند. به عقیده او، این شرایط احتمالاً منجر به افزایش قیمت ارز و به تبع آن، رشد قیمت خودرو خواهد شد. این افزایش قیمتها قدرت خرید مردم را کاهش داده و فاصله طبقاتی را در جامعه بیشتر میکند. به دنبال این امر، طبقه متوسط جامعه تضعیف شده و ظرفیت خرید در بازار محدودتر خواهد شد.
مسائل خصوصیسازی و آینده صنعت خودروسازی
وی در ادامه به وضعیت خصوصیسازی در صنعت خودروسازی پرداخت و اظهار داشت که انتقادها در این زمینه در حال افزایش است. مواردی چون انحصار در تولید قطعات و خودروسازی باعث شده تا این صنعت با چالشهای بیشتری مواجه شود. به همین دلیل، موضوع واگذاری شرکتهایی چون سایپا در شرایط کنونی غیرممکن به نظر میرسد و به احتمال زیاد این شرکت تحت مدیریت فعلی ادامه خواهد داد.
تولید ناقص؛ چالشی جدی برای خودروسازان
مصطفوی به چالش پیشروی صنعت قطعهسازی و تاثیر آن بر روند تولید خودرو اشاره کرد و ضمن هشدار در خصوص رشد تولید ناقص، این مسئله را یکی از عوامل کاهش عرضه خودرو در بازار دانست. او افزود که این وضعیت فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد کرده و تعهدات آنها را افزایش داده است. همچنین کاهش چشمگیر حجم تولید، اثرات نامطلوبی بر بازار خودرو خواهد گذاشت و سطح رکود تورمی را تشدید میکند.
حاکمیت اقتصادی به نفع طبقه مرفه
او تأکید کرد که چشمانداز اقتصادی صنعت خودروسازی به سمتی حرکت میکند که صرفاً برای طبقات دهک بالای جامعه امکان بهرهبرداری و منفعت فراهم است. بر اساس سیاستهای فعلی، افرادی از طبقه متوسط و ضعیف جامعه عملاً سهمی از بازار خودرو نخواهند داشت و تاثیرات این سیاستها تنها به نفع مرفهان خواهد بود.
این کارشناس به چالشهای مربوط به کلاهبرداریها در بازار خودروهای لیزینگی و اقساطی اشاره کرد و از خریداران خواست که با اعتماد به شرکتهای معتبر، از وقوع اشتباه در قراردادهای خود جلوگیری کنند. وی توصیه کرد که پیش از امضای قرارداد، افراد حتماً نظرات یک متخصص حقوقی را جویا شوند.
صنعت خودروسازی نیازمند تحول اساسی
مصطفوی در پایان عنوان کرد که صنعت خودروسازی کشور به دلیل کمبود مدیریت اصولی در حال عقبگرد است. وی تاکید کرد که تغییر چشمگیر در این حوزه ممکن نیست مگر اینکه حاکمیت تصمیمات جدی در راستای نظارت قوی بر این صنعت اتخاذ کند.
انتهای پیام
