ورود فدراسیون کشتی به حوزه اکتشاف معدن، در حالی با بحث معافیت این فدراسیون از اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی همراه شده که یک گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس، خودِ نظام صلاحیتسنجی متقاضیان فعالیتهای معدنی را یکی از چالشهای جدی بخش اکتشاف دانسته است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، ماجرا از صدور مجوز برای ورود فدراسیون کشتی به فعالیتهای اکتشافی معدن آغاز شد. در گزارشهای منتشرشده درباره این پرونده، از امکان ثبت محدودههای اکتشافی و حضور در مزایدههای محدودههای اکتشافی و معدنی و همچنین معافیت فدراسیون از اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی سخن گفته شده است.
همین بخش از تصمیم، اهمیت موضوع را دوچندان میکند؛ زیرا بررسی صلاحیت متقاضیان صرفاً یک تشریفات اداری نیست.
گزارش مجلس چه میگوید؟
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش کارشناسی خود با عنوان «بررسی الزامات توسعه اکتشافات معدنی در کشور؛ چالشها و راهکارها»، موضوع «عدم صلاحیت متقاضیان پروانه اکتشاف و کیفیت پایین عملیات اکتشافی» را بهعنوان یکی از چالشهای بخش معدن بررسی کرده است.
در این گزارش تأکید شده که فعالیتهای معدنی به سرمایهگذاری بالا نیاز دارد و متقاضی مجوزهای معدنی، اعم از اکتشاف و بهرهبرداری، باید از صلاحیت مالی لازم برخوردار باشد. اما موضوع فقط پول نیست.
مرکز پژوهشهای مجلس تصریح میکند که به دلیل ریسک ذاتی و تخصصی بودن فعالیتهای معدنی، صلاحیت فنی نیز ضروری است.
این گزارش حتی پا را فراتر گذاشته و میگوید مشکل فقط در نبود صلاحیت متقاضیان خلاصه نمیشود؛ بلکه نظام فعلی اعتبارسنجی نیز ایراد دارد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، در سالهای گذشته امتیازدهی و صلاحیتسنجی متقاضیان به شکلی بوده که توان مالی احرازشده، تناسب کافی با سرمایهگذاری مورد نیاز فعالیت معدنی نداشته است. این گزارش اضافه میکند که اگرچه معیارهای مالی و فنی اصلاح شدهاند، اعتبارسنجی فعلی همچنان نمیتواند معیار دقیقی برای سنجش صلاحیت فنی و مالی مورد نیاز فعالیتهای معدنی باشد.
هشدار دوم مجلس؛ محدودههای معدنی میتوانند «بلوکه» شوند
در گزارش دیگری از مرکز پژوهشهای مجلس درباره وضعیت معادن کشور نیز، ایرادات نظام بررسی صلاحیت فنی و مالی متقاضیان فعالیت معدنی در کنار عواملی مانند غیرشفاف بودن قوانین، ضعف نظارت و عدم اجرای ضوابط و استانداردهای فنی اکتشاف، از دلایل غیرفعال شدن یا محبوس شدن محدودههای معدنی عنوان شده است.
این گزارش هشدار میدهد که واگذاری محدودهها به اشخاص حقیقی و حقوقی میتواند در مواردی باعث شود سایر فعالان امکان فعالیت اکتشافی در آن محدوده را نداشته باشند و حتی برخی محدودههای مستعد معدنی «بلوکه» شوند.
این نکته برای پرونده فدراسیون کشتی اهمیت ویژهای پیدا میکند؛ زیرا موضوع صرفاً صدور یک برگه اداری نیست، بلکه بحث بر سر دسترسی یک متقاضی به محدودههای معدنی و امکان فعالیت در آنها است.
چرا صلاحیت فنی مهم است؟
اکتشاف معدن فعالیتی نیست که صرفاً با در اختیار داشتن سرمایه انجام شود. شناسایی ذخایر، مطالعات زمینشناسی، ژئوفیزیک، حفاری، نمونهبرداری، تخمین ذخیره و ارزیابی اقتصادی، همگی به دانش و نیروی متخصص نیاز دارند.
گزارش مجلس نیز دقیقاً بر همین مسئله تأکید کرده و تخصصی بودن فعالیت معدنی و ریسکهای ذاتی آن را دلیل نیاز به صلاحیت فنی دانسته است.
از همینجا پرسش درباره پرونده فدراسیون کشتی شکل میگیرد:
اگر احراز صلاحیت فنی و مالی برای اطمینان از توانایی متقاضی در یک فعالیت تخصصی و پرریسک طراحی شده است، مبنای معافیت یک فدراسیون ورزشی از این الزام چیست؟
آیا معافیت به معنای انجام عملیات بدون متخصص است؟
البته باید میان معافیت شخص حقوقی از ارائه گواهی صلاحیت و انجام عملیات اکتشافی بدون متخصص تفاوت گذاشت.
اگر فدراسیون قرار باشد عملیات را به یک شرکت یا تیم تخصصی واجد صلاحیت واگذار کند، باید مشخص شود صلاحیت آن مجری چگونه احراز خواهد شد.
اما اگر فدراسیون مستقیماً متقاضی و دارنده امتیاز اکتشافی باشد، توضیح درباره مبنای معافیت از صلاحیت فنی و مالی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مسئله فقط فدراسیون کشتی نیست
گزارشهای کارشناسی مجلس نشان میدهند که بخش معدن ایران از قبل با چالشهای جدی در حوزه صلاحیت متقاضیان، کیفیت عملیات اکتشافی، حبس محدودهها و ضعف نظارت روبهرو بوده است.
بنابراین ورود یک نهاد ورزشی به این حوزه، آن هم در شرایطی که بحث معافیت از احراز صلاحیت فنی و مالی مطرح شده، طبیعی است که حساسیت بیشتری ایجاد کند.
این موضوع لزوماً به معنای وقوع تخلف نیست؛ اما سطح توضیحی که باید درباره چنین تصمیمی ارائه شود را بالاتر میبرد.
چه چیزهایی باید شفاف شود؟
برای روشن شدن ابعاد پرونده، انتشار چند سند میتواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند:
متن کامل مصوبه شورای عالی معادن؛
محدوده یا محدودههای واگذارشده برای اکتشاف؛
مدت و شرایط مجوز؛
مستند قانونی معافیت از گواهی صلاحیت فنی و مالی؛
نحوه اجرای عملیات اکتشافی؛
مشخصات شرکت یا اشخاص متخصص مجری عملیات، در صورت وجود؛
و مبنای اقتصادی و حقوقی اعطای این امتیاز به فدراسیون کشتی.
در نهایت، پرسش اصلی نه درباره اصل فعالیت اقتصادی فدراسیون، بلکه درباره منطق و سازوکار اعطای یک امتیاز معدنی به نهادی ورزشی در شرایطی است که خودِ گزارش کارشناسی مجلس بر ضرورت صلاحیت فنی و مالی فعالان معدنی تأکید کرده است.
پرسش کلیدی
وقتی مرکز پژوهشهای مجلس از ضعف صلاحیتسنجی متقاضیان معدنی و آثار آن بر کیفیت اکتشاف و حبس محدودهها هشدار میدهد، معاف کردن یک فدراسیون ورزشی از اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی دقیقاً با چه استدلالی انجام شده است؟
پاسخ این سؤال، میتواند بخش مهمی از ابهام پیرامون مجوز معدنی فدراسیون کشتی را روشن کند.
نبض صنعت آماده انتشار توضیحات فدراسیون کشتی، وزارت صمت و شورای عالی معادن درباره این تصمیم است.
انتهای پیام
