دبیر انجمن قطعهسازان کشور خواستار اهتمام قوه قضاییه به صیانت از دارایی معنوی صنایع شد.
به گزارش نبض صنعت، داستان صنعت خودروسازی ایران، داستانی است که با نام برادران خیامی گره خورده است. احمد و محمود خیامی، دو برادر اهل مشهد، با سرمایهای اندک مسیری را آغاز کردند که سرنوشت صنعت کشور را دگرگون کرد. آنها در مرداد ۱۳۴۱ شرکت ایرانناسیونال (که بعدها ایرانخودرو نام گرفت) را با سرمایه ۱۰۰ میلیون ریال تاسیس کردند و پایهگذار صنعتی شدن ایران در حوزه خودروسازی شدند.
کتاب «پیکان سرنوشت ما» که بر اساس نوشتهها و خاطرات احمد خیامی گردآوری شده، روایت این مسیر پرفرازونشیب است. کتابی که خواننده را با وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دوران پیش از انقلاب آشنا میکند و نشان میدهد که چگونه کارآفرینی مبتنی بر مالکیت خصوصی و تلاش بیوقفه، میتواند یک کشور را متحول سازد. خیامیها با تکیه بر بخش خصوصی، نه تنها صنعت خودرو را در ایران بنیان نهادند، بلکه الگویی از کارآفرینی اصیل ایرانی را به یادگار گذاشتند، الگویی که امروز، پس از نیمقرن فاصله گرفتن از آن، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
۴۸ سال مدیریت دولتی؛ میراثی سنگین برای یک غول صنعتی ایرانخودرو که با روحیه کارآفرینی خصوصی متولد شد، در طول ۴۸ سال گذشته تحت مدیریت دولتی و شبهدولتی قرار داشت. این دوران طولانی، آثاری عمیق بر ساختار، فرهنگ سازمانی و عملکرد این شرکت بر جای گذاشته است. خودروسازان دولتی در ایران همواره با انتقادهایی درباره کیفیت پایین محصولات، قیمتهای بالا و زیانهای انباشته مواجه بودهاند.
مدیریت دولتی، فارغ از هر گونه نیت خیری که ممکن است داشته باشد، ذاتا با پیچیدگیها و کندیهای تصمیمگیری، دخالتهای سیاسی و فقدان انگیزههای رقابتی همراه است. ایرانخودرو در این سالها نه تنها یک بنگاه اقتصادی، بلکه بازوی اجرایی سیاستهای صنعتی و حتی اجتماعی دولتهای مختلف بوده است. این میراث سنگین، از ساختار بروکراتیک گرفته تا زیانهای انباشته و نارضایتی مشتریان، چیزی نیست که در یکسال و نیم جبران شود.
گذار به بخش خصوصی؛ تحولی دیرهنگام اما ضروری سرانجام در هفدهم بهمنماه ۱۴۰۳، پس از سالها تعلل و حاشیههای فراوان، مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی واگذار شد. رسانهها این واگذاری را «بزرگترین خصوصیسازی دو دهه اخیر» توصیف کردند.
با این حال، این واگذاری بیش از آنکه نقطه آغاز اصلاحات ساختاری باشد، حرکتی نمادین برای نمایش خروج دولت از بنگاهداری بود. دولت اعلام کرد که راهبرد آن رویکردی پلکانی است: نخست انتقال مدیریت و سپس انتقال مالکیت. بدین ترتیب، مدیریت ایرانخودرو هماکنون از طریق هیئت مدیره و مجمع سهامداران اداره میشود، نه با تصمیم مستقیم دولت یا سازمان خصوصیسازی.
یک سال و نیم همراه با طوفان و بحرانهای متوالی مدیریت جدید بخش خصوصی ایرانخودرو، در حدود یک سال و نیم فعالیت خود، با حوادث بزرگ و بیسابقه مواجه شده است که هر یک به تنهایی میتوانست هر بنگاه اقتصادی را با اختلال جدی مواجه کند، انفجار بندر شهید رجایی که نزدیک به ۸۰ درصد از کل محمولههای تجاری کشور از آن عبور میکند، زنجیره تامین قطعات و مواد اولیه خودروسازی را به شدت مختل کرد. ناآرامیهای اقتصادی و اجتماعی دیماه سال گذشته و بحران دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه تاثیر عمیقی بر زنجیره تامین و تولید خودرو در کشور گذاشته و تولید این صنعت را دچار چالش کرده است.
نشانههای تحول در میان سختیها با وجود همه این موانع، نشانههایی از تحول در ایرانخودرو دیده میشود. مدیریت جدید اقداماتی نظیر کیفیسازی تولیدات، صفر کردن معوقات خودرو، فراخوان خودروها برای رفع نقص رایگان، کاهش شکایات مشتریان و کاهش زیان انباشته را در دستور کار قرار داده است. آمار رسمی وزارت صمت نشان میدهد این شرکت در شرایط بحرانی سال گذشته موفق به افزایش ۴ درصدی تولید نسبت به سال ۱۴۰۳ شده است.
آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در این رابطه تاکید میکند: ایرانخودرو نسبت به تمام خودروسازان دیگر داخل کشور عملکرد بهتری داشته و علیرغم دو جنگ و این همه بحران، توانسته بار تولید صنعت خودرو کشور را یک تنه به دوش بکشد. او با اشاره به اینکه برخی از افراد یا از روی دلسوزی یا از سر نا آگاهی به نمایندگی از گروهها و نهادهای سیاستزدهای که دخالت و تصدیگری را به هموار کردن راه بالندگی این صنعت ترجیح میدهند، به این صنعت هجمه وارد میکنند، هشدار میدهد: هر کسی صبح اول وقت زودتر بیدار میشود، آن روز صنعت خودرو را به دست میگیرد. با اولین اظهار نظری که علیه یا له این صنعت انجام میدهد، صنعت خودرو را به دست میگیرد. این روش مناسبی در اداره بنگاه اقتصادی نیست.
خواست جدی دبیر قطعهسازان از قوه قضاییه محبینژاد با تاکید بر اینکه دارایی معنوی یک بنگاه تولیدی به اندازه دارایی مادی و فیزیکی آن مهم است، گفت: اعتبار و برند یک مجموعه به عنوان دارایی معنوی، اگر توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خدشهدار بشود یا به آن هجمه وارد شود بدون اینکه رای دادگاه صالحه در اثبات جرم وجود داشته باشد، بایستی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. چه هجمه از طریق ایراد اتهام باشد چه از طریق انتساب عمل مجرمانه، این خسارت توسط هر کسی که به اعتبار یک مجموعه خدشه میزند، بایستی هزینه و تاوان داشته باشد.
او خواستار ورود جدی قوه قضاییه به این موضوع شد و تصریح کرد: قوه قضاییه باید در چارچوب قوانین و مقررات موجود و در صورت خلا قانونی، تصویب قانون در مجلس، از دارایی معنوی و اعتبار و حیثیت صنایع صیانت کند. مطلقا لازم است که خدشه به اعتبار یا ایراد خسارت به دارایی معنوی بنگاه اقتصادی، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، هزینه و تاوان داشته باشد. در غیر اینصورت شهرت و جلب توجه از طریق عوامفریبی، جایزه افراد خاطی خواهد شد.
به باور محبینژاد، وقتی اظهارنظرهای بیاساس و غیرکارشناسی درباره یک بنگاه اقتصادی هزینه داشته باشد و موضوع مجرمانه محسوب شود، دیگر شاهد نخواهیم بود که کسی بدون دلیل و پشتوانه و بدون امکان اثبات، عمل مجرمانهای را به بنگاهی نسبت دهد که در دادگاهی ثابت نشده است: «آن موقع ما شاهد خواهیم بود که با آن هزینهای که قوه قضاییه ایجاد میکند و برخورد قاطع قضایی، کسی دیگر اجازه به خودش نمیدهد که از صبح اول وقت شروع کند علیه این صنعت یا علیه این بنگاه و آن بنگاه صحبت کند.»
او همچنین به وضعیت معیشتی مردم و نقش خودرو به عنوان نخستین نیاز غیر اساسی عموم مردم پس از نیازهای اساسی خوراک، پوشاک، مسکن و درمان اشاره کرد و گفت: فضای جامعه به گونهای است که مردم از قدرت خرید پایین حتی برای معیشت خود برخوردارند و طبعا از توان خرید خود برای خرید خودرو هم ناراضی هستند و وقتی درآمد سرانه مردم به مراتب پایین آمده، مردم طرفدار کسانی میشوند که از وضعیت فعلی بدون پرداختن به ریشه ها و علل اصلی آن انتقاد میکنند. محبینژاد افزود: به نظر میآید یک توافق نانوشته وجود دارد که هر کس به اولین نیاز غیراساسی مردم که خودرو است، بعد از خوراک، پوشاک، مسکن، دارو، هجمه وارد کند، انگار یک جایی سوپاپ اطمینان تخلیه فشار افکار عمومی از عملکرد مجموعه اقتصادی و صنعتی است. این باعث میشود این صنعت ضربه بخورد.
او با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با هجمهکنندگان به دارایی معنوی و برند بنگاههای اقتصادی، گفت: ما قویا خواهش میکنیم قوه قضاییه همانطور که به خطای بنگاههای خاطی ورود میکند ، جایی که به دارایی معنوی، اعتبار و برند یک بنگاه اقتصادی هم ضربه وارد میشود قویا ورود کند.
قضاوتی که باید به تعویق افتد ایرانخودرو ۴۸ سال در مسیر دولتی و سیاسی حرکت کرد. انباشت مشکلات ساختاری، زیانهای مالی، فرهنگ سازمانی دولتی و وابستگیهای سیاسی در این نیمقرن، لایههایی از پیچیدگی را ایجاد کرده که زدودن آنها در یک سال و نیم، آن هم در شرایط جنگ اقتصادی و بحرانهای پیدرپی، نه ممکن است و نه منصفانه.
برادران خیامی با تکیه بر بخش خصوصی و کارآفرینی شخصی، ایرانخودرو را بنیان نهادند. امروز نیز بازگشت به همان ریشهها، یعنی مدیریت بخش خصوصی، مسیری است که نیازمند زمان، صبر و حمایت است. کسی نباید انتظار داشته باشد که ۴۸ سال مسیر دولتی و سیاسی با یک سال کاری همراه با جنگ، محاصره و تحریم اصلاح شود.
ایرانخودرو در مرحله گذار است. این گذار، مانند هر پوستاندازی دیگری، دردناک و پرنوسان است. اما اگر تجربه تاریخی خیامیها، که با سرمایه اندکی به بزرگترین خودروساز خاورمیانه رسیدند، چیزی به ما آموخته باشد، این است که بخش خصوصی، اگر فرصت و زمان کافی داشته باشد، میتواند معجزه کند. قضاوت درباره عملکرد مدیریت جدید، باید به پس از عبور از این دوره گذار و فروکش کردن طوفانهای پیرامونی موکول شود.
انتهای پیام
