خلا قانونی برای مهار تورم وجود ندارد

به گزارش نبض صنعت، فاطمه مقصودی به راهکار مهار تورم اشاره کرد و گفت: به اعتقاد بنده، ریشه اصلی تورم مزمن، بی انضباطی مالی دولت و کسری بودجه‌های پیاپی است. تا زمانی که کسری بودجه از مسیر استقراض از بانک مرکزی تأمین شود، هیچ سیاست پولی نمی‌تواند تورم را مهار کند دولت باید هزینه‌های خود را متناسب با درآمدهای پایدار تعریف کند.

وی افزود: شبکه بانکی کشور با مشکل جدی ناترازی و اضافه‌برداشت‌های خارج از سقف مواجه است. بانک‌های ناسالم که بدون پشتوانه اقدام به خلق پول می‌کنند، مستقیماً پایه پولی را افزایش می‌دهند و تورم را تشدید می‌کنند. مجلس بر ضرورت تقویت نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز تأکید دارد تا رشد نقدینگی تحت کنترل قرار گیرد .

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: نوسانات ارزی نه تنها قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد، بلکه با ایجاد انتظارات تورمی، حتی بازار کالاهای داخلی را نیز ملتهب می‌کند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس بیان کرد: هرچند افزایش کالابرگ و حمایت‌های نقدی برای اقشار کم‌درآمد ضروری است، اما تجربه نشان داده که این حمایت‌ها بدون مهار تورم، اثر واقعی خود را از دست می‌دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مهار پایدار تورم بدون اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و حکمرانی اقتصادی ممکن نیست. وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، فرارهای مالیاتی گسترده و ساختار معیوب یارانه‌ها، همگی ریشه‌های مزمن تورم هستند. هیچ خلا قانونی در رابطه با مهار تورم وجود ندارد اما مجلس آمادگی دارد در این راستا حمایت های لازم را انجام دهد.

انتهای پیام