عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پرداخت وام ازدواج تنها یک سیاست حمایتی نیست، بلکه سرمایهگذاری روی آینده جمعیت کشور است. اگر دولت این موضوع را جدی بگیرد و مجلس نیز نظارت لازم را اعمال کند، میتوان امیدوار بود که تشکیل خانواده برای جوانان کمی آسانتر شود.
به گزارش نبض صنعت، فاطمه مقصودی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با تأکید بر اینکه پرداخت وام ازدواج باید به یکی از برنامههای اصلی دولت تبدیل شود، گفت: جوانان در آستانه تشکیل خانواده با موانع مالی متعددی روبهرو هستند و تسهیلات ازدواج میتواند بخشی از این فشارها را کاهش دهد. اگر این موضوع در قالب برنامه مدون دولتی تعریف نشود، وعدهها در عمل به نتیجه نمیرسد.
این نماینده با اشاره به نوسان پرداخت وام ازدواج در سالهای گذشته افزود: تجربه نشان داده است که برخورد سلیقهای با این تسهیلات، صف متقاضیان را طولانیتر کرده و اعتماد عمومی را کاهش میدهد. بنابراین دولت باید زمانبندی مشخص، منابع پایدار و نظارت مستمر را در برنامه خود بگنجاند تا پرداختها متوقف نشود.
وی تصریح کرد: مجلس از دولت انتظار دارد با همکاری بانک مرکزی، سهم مشخصی از تسهیلات بانکی را به وام ازدواج اختصاص دهد و از انحراف منابع جلوگیری کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بر لزوم شفافیت در فرآیند پرداخت تأکید کرد و گفت: متقاضیان باید بتوانند بهصورت برخط وضعیت خود را پیگیری کنند. حذف شرط ضامنهای متعدد و کاهش تشریفات اداری، از جمله مطالباتی است که باید در برنامه دولت دیده شود تا وام ازدواج به دست خانوادههای واقعی برسد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پرداخت وام ازدواج تنها یک سیاست حمایتی نیست، بلکه سرمایهگذاری روی آینده جمعیت کشور است. اگر دولت این موضوع را جدی بگیرد و مجلس نیز نظارت لازم را اعمال کند، میتوان امیدوار بود که تشکیل خانواده برای جوانان کمی آسانتر شود.
انتهای پیام
