کارشناسان برآورد می‌کنند تشدید محدودیت‌ها می‌تواند ناشی از ناترازی انرژی، حدود ۳۰درصد واحدهای در حال تولید را با آسیب جدی یا تعطیلی مواجه کند؛ درحالی‌که بخش بزرگی از طرح‌های تازه‌افتتاح‌شده نیز امکان ورود به مدار تولید را نخواهند داشت.
عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره میزان آسیب احتمالی به واحدهای فعال نیز گفت: از میان واحدهایی که در حال حاضر تولید می‌کنند، حدود ۵۰ درصد در شرایطی قرار دارند که می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما از این بخش، واحدهای کوچک و متوسط آسیب‌پذیری بیشتری دارند. به گفته او، در صورت تشدید محدودیت‌های انرژی و تداوم افزایش هزینه‌ها، احتمال دارد حدود ۳۰ درصد از واحدهای در حال تولید با آسیب جدی مواجه شوند و حتی به تعطیلی کشیده شوند.
به گفته او، واحدهایی که تازه افتتاح شده‌اند و هنوز وارد مدار تولید نشده‌اند، با توجه به شرایط موجود، راه‌اندازی آنها با دشواری جدی روبه‌رو خواهد بود. به طوری که حدود ۹۰ درصد این طرح‌ها به زودی امکان قرار گرفتن روی خط تولید را نخواهند داشت. به عنوان مثال، حتی اگر کارخانه‌ای احداث شده باشد، تامین ماشین‌آلات، مواد اولیه و سرمایه در گردش، امکان شروع فعالیت را برای بسیاری از این واحدها دشوار می‌کند.
پورسلیمان با اشاره به افزایش شدید هزینه تامین ماشین‌آلات گفت: در یک مورد، قیمت یورو برای تامین ماشین‌آلات از حدود ۶۰ هزار تومان آغاز شد، اما اکنون به حدود ۲۶۰ هزار تومان رسیده است. بخشی از منابع نیز پرداخت شده، اما ادامه تامین مالی به دلیل افزایش هزینه‌ها و محدودیت منابع امکان‌پذیر نبوده است. این افزایش هزینه‌ها به‌سادگی قابل جبران نیست و محدودیت بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش نیز فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
او تاکید کرد که مشکلات واحدهای تولیدی تنها به گاز و برق محدود نمی‌شود و افزود: تامین مواد اولیه، قطعات و سرمایه در گردش با دشواری زیادی همراه شده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های جانبی از جمله مالیات نیز فشار بیشتری بر واحدهای کوچک و متوسط وارد کرده و ادامه فعالیت آنها را دشوارتر کرده است. عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران همچنین خواستار اجرای سریع راهکارهای افزایش ظرفیت تولید برق شد و گفت: دولت و به ویژه وزارت نیرو باید به‌جای تمرکز صرف بر تنظیم جدول خاموشی، برای افزایش ظرفیت تولید برق اقدام‌های اساسی انجام دهند. یکی از راهکارها می‌تواند استفاده از منابع و فاینانس خارجی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باشد.
او با اشاره به ظرفیت ایران برای توسعه انرژی خورشیدی اظهار کرد: می‌توان با استفاده از فاینانس کشورهای دیگر، از جمله چین، پروژه‌های بزرگ خورشیدی را در مناطق مستعد ایران اجرا کرد. به گفته او، منابعی از ایران در چین به دلیل تحریم‌ها مسدود شده و می‌توان از ظرفیت‌های مالی موجود برای تامین فاینانس پروژه‌های انرژی استفاده کرد. پورسلیمان با اشاره به پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی فعالان حوزه انرژی به وزارتخانه‌های مربوطه گفت: کارشناسان و فعالان این حوزه در جلسات مختلف پیشنهادهای مشخصی درباره مشکلات برق و گاز ارائه کرده‌اند و گزارش این پیشنهادها نیز به دستگاه‌های مربوطه منتقل می‌شود، اما بخش قابل‌توجهی از این راهکارها به دلایل مختلف وارد مرحله اجرا نشده و در حد پیشنهاد باقی مانده است.
چالش کمبود سوخت نیروگاه‌ها
اما در بخش برق، سیاست اعلام‌شده از سوی وزارت نیرو در روزهای اخیر، در ظاهر با نگرانی‌های مطرح‌شده درباره تداوم محدودیت صنایع متفاوت است. مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، اعلام کرده بود صنایع می‌توانند از ساعت ۲۲ تا ۱۰ صبح، برق مازاد بر قدرت قراردادی دریافت کنند و بابت این مصرف مشمول جریمه نشوند. این تصمیم با هدف استفاده از ظرفیت شبکه در ساعات کم‌باری و جبران بخشی از محدودیت‌های قبلی اتخاذ شده است. با این حال، اجرای آن همچنان به ظرفیت فنی شبکه و تامین سوخت نیروگاه‌ها وابسته است؛ موضوعی که با توجه به هشدارهای جدید درباره کسری گاز، می‌تواند دامنه اجرای این سیاست را محدود کند.
اهمیت این موضوع برای تولید نیز از آنجا ناشی می‌شود که بازگشت برق به صنایع لزوما به معنای بازگشت فوری ظرفیت تولید نیست. بخشی از صنایع می‌توانند برای جبران محدودیت‌های برق، شیفت کاری و مصرف خود را به ساعات شبانه منتقل کنند، اما در صنایعی که فرآیند تولید پیوسته است، توقف و راه‌اندازی مجدد به هزینه و زمان بیشتری نیاز دارد. در همین حال، طبق اعلام اخیر رجبی‌مشهدی، حدود ۴۷۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های خودتامین صنایع و پتروشیمی‌ها از مدار خارج شده و پیش‌بینی شده حداکثر نیمی از این ظرفیت، معادل حدود ۲۳۵۰ مگاوات، تا پایان سال به مدار بازگردد. بنابراین حتی در صورت کاهش محدودیت برق در ساعات غیرپیک، نمی‌توان این میزان افزایش ظرفیت نیروگاهی را مستقیما معادل بازگشت ظرفیت تولید ازدست‌رفته صنایع دانست؛ چراکه افزایش ظرفیت برق لزوما به همان میزان به افزایش تولید منجر نمی‌شود.
در این رابطه، فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس، درباره احتمال اعمال محدودیت گاز و برق صنایع در فصل سرد گفت: محدودیت انرژی برای صنایع موضوع تازه‌ای نیست و در سال‌های گذشته نیز همزمان با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، بخشی از گاز نیروگاه‌ها کاهش می‌یافت و نیروگاه‌ها ناچار به استفاده از سوخت مایع می‌شدند. با وجود این تمهیدات، در برخی مقاطع کمبود سوخت نیروگاه‌ها به خاموشی صنایع منجر می‌شد. او با اشاره به شرایط امسال افزود: امسال وضعیت تامین گاز پیچیده‌تر شده و بخشی از ظرفیت تولید انرژی کشور نیز در جریان حملات اخیر آسیب دیده است. بخشی از این ظرفیت به مدار بازگشته، اما بخشی دیگر همچنان خارج از مدار است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال نیز امکان بازگشت کامل آن وجود نداشته باشد. بنابراین، تراز انرژی کشور نسبت به سال‌های گذشته با محدودیت بیشتری مواجه است.
شهرکی با بیان اینکه در صورت کاهش گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، استفاده از سوخت مایع افزایش خواهد یافت، گفت: ظرفیت ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها برای پوشش تمام روزهای سرد سال کافی نیست. به همین دلیل اگر نتوانیم نیاز گاز بخش‌های مختلف را مدیریت کنیم، احتمال اعمال محدودیت در تامین برق نیز وجود خواهد داشت. این موضوع مستقیما صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند بخشی از ظرفیت تولید را از مدار خارج کند. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به سوالی درباره تعارض میان اولویت تامین انرژی بخش خانگی و ضرورت استمرار تولید، اظهار کرد: در قوانین و مقررات، برای استمرار فعالیت بخش تولید و جلوگیری از قطع انرژی صنایع ملاحظاتی در نظر گرفته شده است، اما در شرایط کمبود، اولویت نخست تامین برق و گاز مصارف خانگی است. بنابراین اگر کسری انرژی به اندازه‌ای باشد که تامین پایدار بخش خانگی را تهدید کند، ناچار بخشی از محدودیت‌ها به صنایع منتقل خواهد شد.
بازگشت دوباره محدودیت‌ها برای صنایع
نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: صنعت و تولید برای اقتصاد کشور، به‌ویژه در شرایط تحریم، اهمیت بالایی دارد و مجلس نیز بر ضرورت حفظ فعالیت واحدهای تولیدی تاکید دارد. با این حال، وقتی منابع کافی برای تامین همزمان همه بخش‌ها وجود نداشته باشد، مدیریت مصرف و اولویت‌بندی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. نتیجه این وضعیت می‌تواند اعمال محدودیت گاز و برق برای صنایع در فصل سرد باشد.
فرهاد شهرکی همچنین به تغییرات احتمالی در محدودیت برق صنایع اشاره کرد و گفت: در مقطعی اعلام شده بود محدودیت برق صنایع در ساعات غیرپیک حذف می‌شود، اما با توجه به شرایط جدید احتمال بازگشت این محدودیت‌ها وجود دارد. به گفته او، تداوم چنین وضعیتی می‌تواند برنامه تولید صنایع را مختل کند، زیرا واحدهای تولیدی علاوه بر میزان انرژی، به استمرار و قابلیت پیش‌بینی تامین برق و گاز نیاز دارند.
او یکی از راهکارهای کاهش فشار بر صنایع را افزایش تعاملات انرژی با کشورهای همسایه دانست و افزود: دولت و مجلس پیگیر واردات گاز و برق از برخی کشورهای همسایه هستند. در صورت تحقق این واردات، می‌توان بخشی از کسری انرژی در ماه‌های سرد را جبران کرد و فشار کمتری به صنایع وارد کرد. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: هدف این است که تولید کشور در شرایط فعلی متوقف نشود و واحدهای صنعتی بتوانند با حداقل محدودیت به فعالیت خود ادامه دهند. تا زمانی که ظرفیت‌های تولید انرژی کشور به مدار بازگردد، استفاده از ظرفیت‌های وارداتی می‌تواند یکی از ابزارهای مدیریت کسری انرژی باشد. برآورد دقیق میزان کسری گاز و تاثیر آن بر ظرفیت تولید نیز نیازمند بررسی ارقام مربوط به تراز گاز و برق کشور است.
مجموع شواهد نشان می‌دهد مساله انرژی برای صنایع از یک محدودیت مقطعی به عاملی اثرگذار بر ظرفیت تولید تبدیل شده است. حتی در صورت افزایش دسترسی به برق در ساعات غیر پیک، کسری گاز، محدودیت سوخت نیروگاه‌ها و خروج بخشی از ظرفیت خودتامین صنایع از مدار، امکان تداوم محدودیت‌ها را بالا نگه می‌دارد. در این شرایط، بنگاه‌ها نه‌تنها با کاهش ساعات تولید، بلکه با اختلال در برنامه‌ریزی و افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه می‌شوند. تداوم این وضعیت می‌تواند بیشترین فشار را بر واحدهای کوچک و متوسط و طرح‌های جدید وارد کند و بخشی از ظرفیت بالقوه تولید را پیش از ورود به مدار، از چرخه فعالیت خارج سازد.
انتهای پیام
