سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد محدود شدن واردات کشور به ۶۶ کد تعرفه اعلام کرد که در سیاست جدید تخصیص ارز، ۴۵۵۰ قلم کالا در اولویت تأمین ارز قرار گرفته‌اند؛ تصمیمی که می‌تواند بر روند واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای مورد نیاز صنایع تأثیرگذار باشد.
به گزارش نبض صنعت، بحث درباره محدودیت‌های جدید وارداتی و نحوه تخصیص ارز به کالاهای وارداتی با توضیحات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد مرحله تازه‌ای شده است.
عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در واکنش به انتشار اخباری درباره محدود شدن واردات به ۶۶ کد تعرفه اعلام کرد که چنین محدودیتی وجود ندارد و سیاست جدید در واقع به اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص ارز مربوط می‌شود.
به گفته وی، وزارت صمت با هدف جلوگیری از کاهش عرضه کالا در شرایط محدودیت‌های ارزی، ابتدا ۲۸۸۵ قلم کالا را در اولویت تخصیص ارز قرار داد که این تعداد با توجه به نیاز کشور به ۴۵۵۰ قلم افزایش یافت.
زارعی همچنین تأکید کرد که سیاست‌گذاری درباره قیمت‌گذاری، تخصیص و تأمین ارز در اختیار بانک مرکزی است و وزارت صمت در این زمینه نقش سیاست‌گذار ارزی ندارد.
بر اساس توضیحات سخنگوی وزارت صمت، کالاهای گروه نخست از ارز مبادله‌ای و کالاهای گروه دوم از محل ارز حاصل از صادرات و با نرخ توافقی تأمین ارز می‌شوند.
در گروه‌های سوم و چهارم نیز کالاهایی که مشابه یا نمونه تولید داخل دارند، از جمله خودروهای کامل (CBU) و قطعات منفصله (CKD)، قرار گرفته‌اند که تأمین ارز آنها به‌صورت توافقی یا از محل سپرده متقاضی انجام می‌شود.
نحوه تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، به‌ویژه مواد اولیه، قطعات و تجهیزات صنعتی، یکی از عوامل تعیین‌کننده در استمرار فعالیت واحدهای تولیدی است. از این رو، شفافیت درباره گروه‌بندی کالاها و زمان‌بندی تأمین ارز می‌تواند در کاهش ابهام فعالان اقتصادی نقش مهمی داشته باشد.
انتهای پیام
