عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به برخی جوانب اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد و محدودیت‌های ایجادشده در سهمیه بنزین، گفت: کارت آزاد جایگاه‌ها نباید به‌طور کامل حذف شود، بلکه باید با اولویت‌بندی دقیق،دست‌کم در محورهای مواصلاتی و شماری از جایگاه‌های منتخب شهری حفظ شود تا دسترسی اضطراری مردم و مسافران به سوخت از بین نرود.
به گزارش نبض صنعت، مصطفی نخعی با اشاره به ریشه‌های ناترازی تولید و مصرف بنزین در کشور ،گفت: پیش از اجرای نرخ سوم بنزین در شهریورماه امسال، مصرف روزانه بنزین در کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده بود که بنا براعلام مسئولان،حدود ۱۵ میلیون لیتر با میزان تولید پالایشگاه‌ها فاصله داشت.همین ناترازی میان عرضه و مصرف بنزین، دولت را به سمت اجرای برنامه‌هایی برای مدیریت مصرف و کنترل قاچاق سوخت سوق داد.
وی افزود:در گام نخست،موضوع نرخ سوم بنزین مطرح شد و پس از آن، دو اقدام دیگر شامل شناسه‌دار کردن جایگاه‌های سوخت و جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد از پمپ‌بنزین‌ها در دستور کار قرار گرفت؛ طرحی که ابتدا در استان‌های کرمان، سیستان‌وبلوچستان و خراسان جنوبی آغاز شد و از ابتدای آبان‌ماه با افزوده شدن هشت استان دیگر، در مجموع در ۱۱ استان کشور یعنی کرمان، سیستان‌وبلوچستان،خراسان جنوبی،هرمزگان،یزد،آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،خراسان شمالی،خراسان رضوی، اردبیل و کردستان به اجرا درآمد. بر اساس این طرح، کارت‌های آزاد از جایگاه‌ها جمع‌آوری شده و ماهانه ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم در کارت سوخت شخصی ساکنان این استان‌ها شارژ می‌شود.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس با اشاره به نقاط قوت و ضعف این طرح، تصریح کرد: اینکه یک حداقل سهمیه (سهمیه نرخ سوم) به همه مردم و به‌صورت عیان‌تر می‌رسد، تصمیم مناسبی بود؛ چرا که مصرف‌کننده واقعی پیش‌تر برای دسترسی به کارت جایگاه در صف‌ها و ازدحام‌ها دچار مشکل می‌شد.
حذف کامل کارت آزاد جایگاه‌ها بدون فراهم کردن زیرساخت جایگزین، شهروندان و مسافران را دچار مشکل می‌کند
نخعی،عنوان کرد: اشکال اساسی اینجاست که بدون ایجاد زیرساخت‌های مکمل و جایگزین،چنین تصمیمی را به‌صورت یکسان اجرا می‌کنیم. منطقی آن است که ابتدا سهم خودروهای برقی، خودروهای دوگانه‌سوز و ظرفیت استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند CNG و LPG در هر استان به سطح قابل قبولی برسد و وابستگی به بنزین کاهش پیدا کند، سپس محدودیت‌های جدید اعمال شود؛ نه اینکه بدون نقشه راه و بدون برنامه جایگزین، مردم را با محدودیت مواجه کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی با انتقاد از نبود نقشه راه جامع در تصمیم‌گیری‌های کلان انرژی،عنوان کرد: ما بدون داشتن برنامه جایگزین مشخص،تصمیمات یکسانی برای استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان می‌گیریم که اتفاقاً در نزدیکی مبادی خروج سوخت و قاچاق قرار دارند. به نظر من اصل تصمیم خوب است و مردم یک حداقل سهمیه را دریافت می کند، اما کارت آزاد جایگاه‌ها نباید به طور کامل حذف شود. باید در مسیرهای مواصلاتی و درون شهرها، جایگاه‌ها اولویت‌بندی شوند و کارت آزاد در برخی جایگاه‌ها حفظ شود تا مردم در مسافرت‌ها یا هنگام اتمام سهمیه دچار بن‌بست نشوند.
تصمیم درباره سهمیه بنزین باید متناسب با شرایط هر استان باشد
وی با اشاره به شرایط خاص استان‌های مرزی و پهناور ،خاطرنشان کرد: استان‌هایی مانند خراسان جنوبی، سیستان‌وبلوچستان،کرمان و هرمزگان اگرچه در مجاورت مبادی خروجی و در معرض پدیده قاچاق سوخت قرار دارند، اما در عین حال دارای فواصل طولانی بین‌شهری، شرایط اقلیمی خاص و نیازمندی‌های متفاوت حمل‌ونقلی هستند. تصمیم‌گیری درباره سهمیه سوخت باید با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، اقتصادی و معیشتی مردم هر منطقه انجام شود؛ چراکه اجرای سیاست‌های یکسان بدون توجه به اقتضائات محلی، مشکلات متعددی برای شهروندان ایجاد می‌کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ورود کمیسیون انرژی مجلس به این موضوع و برگزاری نشست با سرپرست و معاونان وزارت نفت برای بررسی گلایه‌های نمایندگان درباره محدودیت کارت‌های آزاد و سقف سهمیه در استان‌های پرتردد خاطرنشان کرد: درپی پیگیری‌های کمیسیون انرژی و با تأکید وزارت نفت، مقرر شد در جایگاه‌های خاص و مناطق پرتردد، تعدادی کارت آزاد در اختیار جایگاه‌داران قرار گیرد و توزیع بنزین سوپر نیز در جایگاه‌های منتخب انجام شود تا بخشی از مشکلات تردد شهروندان برطرف شود. کمیسیون انرژی نیز اجرای این تعهدات و اصلاح روند موجود را با جدیت دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام
