مصائب قطعه سازان/از فشار برای کاهش هزینه تولید تا فرار سرمایه ها به امارات و ترکیه

انگیزه سرمایه گذاران برای توسعه سرمایه گذاری در صنعت خودرو رو به کاهش است

گلستانی در ادامه به هجمه های اخیر به صنعت خودرو و قطعه سازی اشاره کرد و افزود: در شرایطی صنعت خودرو و قطعه سازی کشور آماج حملات برخی مخالفان و رسانه ها قرار گرفته است که در این سالها بیشترین تلاش ها و اشتغالزایی توسط همین صنایع و قطعه سازان کشور صورت گرفته است و این جریان باعث شده امروز انگیزه سرمایه گذاران جهت توسعه سرمایه گذاری در این صنعت به شدت کاهش یابد.

وی با اشاره به این تعبیر که سرمایه همانند کبوتر است و با کمترین احساس ناامنی پر می کشد، اظهار کرد: تجربه تلخ فرار سرمایه ها و جذب سرمایه های ایرانی در امارات و ترکیه ناشی از اقتصاد دولتی و دستوری است.

وی تاکید کرد: با این جریان نه تکنولوژی جدید به صنایع تزریق خواهد شد و نه علاقه مندی به تولید تقویت می شود و متاسفانه دولت نیز در چنین شرایطی اقدام موثری نمی کند.

سایه سنگین مشکلات مالی بر جریان نوآوری و تحقق کیفی قطعه سازان

وی همچنین به حجم زیادی از نیروهای کارگری شاغل در واحدهای قطعه سازی اشاره کرد و افزود: متاسفانه شرایط اقتصادی کشور هر روز باعث کوچک تر شدن سفره کارگران می شود و در چنین شرایطی از مسئولان و تصمیم گیران درخواست می شود که تهمیداتی را برون رفت از این مشکلات بیاندیشند و دست از چاپ اسکناس که کاهش ارزش پول ملی را به دنبال دارد، بردارند.

گلستانی تاکید کرد: امروز حجم مشکلات مالی و از سویی سود ناچیز واحدهای قطعه سازی به میزانی است که امکان خرید ماشین آلات به روز، نوآوری و ارتقاء کیفی تولیدات را از این صنایع گرفته است.

اقتصاد دستوری عامل اصلی بدهی سنگین خودروسازان است

وی همچنین به برخی نقدها در خصوص قیمت خودرو و تاکید بر کاهش قیمت تمام شده خودرو پرداخت و تصریح کرد: اینکه مطرح می شود که خودرو گران است آیا با جریان تورم و رشد بیش از 50 درصدی حقوق و دستمزد و افزایش چند برابری نرخ مواد اولیه و تعرفه های گمرکی، امکان کاهش قیمت خودرو وجود دارد و آیا در ماههای اخیر کالایی بوده که ارزان شود که خودرو نیز امکان کاهش قیمت داشته باشد؟ چرا برخی ها تا این میزان نسبت به صنعت خودرو و قطعه سازی کشور بی انصاف هستند.

وی با تاکید بر لزوم تدوین هدف گذاری دقیق و علمی صنعت خودرو سازی در کشور خاطر نشان کرد: در شرایطی که مدیریت خودروسازی و قیمت گذاری در این صنعت در اختیار دولت است و با وجود سهم کم دولت، تصمیمات قیمتی از سوی دولت صورت می گیرد اما همچنان خودروسازان با حجم کلانی از بدهی مواجه هستند که تنها عامل اصلی آن اقتصاد دستوری است.

رئیس انجمن قطعه سازان کشور افزود: متاسفانه اقتصاد دستوری و قیمت گذاری خودرو باعث شکاف زیاد قیمتی کارخانه و بازار خودرو و سرازیر شدن سود های کلان به جیب واسطه ها و دلالان شده است در حالی که سود خالص ما تنها 7 درصد است.

تست پریسک و بی نتیجه وزارت صمت در نحوه فروش خودرو

گلستانی با اشاره به تاثیر مشکلات موجود بر کاهش انگیزه تولیدکنندگان بیان کرد: چرا با وجود مسائلی که بارها مطرح شده است مسئولان به دنبال سایه های ناپیدا و ویران کننده صنعت و بازار خودرو نمی روند که می تواند منجر به کاهش انگیزه تولیدکنندگان و افت تولید شود.

وی همچنین با توجه به راهکار وزارت صمت در ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اظهار داشت: اقدام وزارت صمت در ایجاد این سامانه فروش نیز تست پراز ریسکی بود که نتیجه مثبتی نیز به همراه نداشت و تا زمانی که تصمیمات غیر تخصصی اجرایی می شود، همین روال بر بازار فروش و عرضه خودرو حاکم خواهد بود.

به واگذاری سهام خودروسازان خوشبین نیستم

وی گفت: امروز هر مشکل و کاستی در صنعت خودرو وجود دارد بر عهده دولت است چرا که مدیریت این صنعت و عزل و نصب ها و تصمیمات توسط دولت انجام می شود و نه بخش خصوصی و باید دولت جوابگو باشد.

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور با اشاره به برنامه وزارت صمت در خصوص واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی گفت: به هیچ وجه به این جریان و برنامه و تاکیدات صورت گرفته در خصوص خصوصی سازی در صنعت خودرو خوشبین نیستم زیرا برخی ارگان های دولتی منتصب به وزارت صمت و یا ایران خودرو حاضر به فروش سهام نیستند و در این میان سهم مردم در واگذاری بسیار کمرنگ خواهد بود در حالی که حرف و صحبت زیاد است اما راهکار کارآمدی در این ارتباط مطرح نمی شود.

انتهای پیام