عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزایش ۵۰۰ درصدی واردات کالاهای مصرفی نشان می‌دهد همکاری دستگاه‌ها برای استفاده حداکثری از تولید داخل خوب نیست.
به گزارش نبض صنعت، در یک برنامه تلویزیونی محمد مهدی برادران خلخالی معاون صنایع عمومی وزارت صمت، رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک به بررسی تاثیر قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، علل واردات برخی کالاهای مشابه تولید داخل و به صفر رساندن رقم واردات این کالا‌ها پرداختند و به برخی سوالات پاسخ دادند.
آیا گمرک می‌تواند جلوی واردات کالاهای مشابه تولید داخل بگیرد؟
وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک گفت: بنابر مصوبه دولت در سال ۹۹ واردات کالاهای مشابه تولید داخل ممنوع شد، هم اکنون آمار دقیقی از این کالا‌ها نداریم. چنانچه ثبت سفارش شده باشند می‌توان استخراج کرد.
با توجه به واردات زیپ و مسواک در فهرست واردات، گمرک‌می‌تواند جلوی آن را بگیرد؟
وی پاسخ داد: آنچه از سوی وزارت صمت و وزارت جهاد به ما ابلاغ شده از ورود آن‌جلوگیری می‌کنیم. ضمن اینکه گمرک مجری دستورالعمل و مصوبات وزارت صمت است و هرگز مانع ورود کالا نمی‌شود.
هدف از اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل چه بود و چرا به هدف نرسیدیم؟
زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره پاسخ داد: در سال ۹۷ واردات ۱۴۰۰ قلم کالا ممنوع شد و چهارمین سال است که بعد از سال ۹۷، دو قانون در کمیسیون حمایت از تولید در مجلس مصوب کردیم. با اصلاحات صورت گرفته میزان ممنوعیت واردات کالا به ۲ هزار قلم رسیده است.
وی افزود:: بنابر آمار سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالا از کشور خارج می‌شود که این موضوع نشان می‌دهد که این قانون اثر بخشی خود را گذاشته است.
زارع اضافه کرد:واردات غیر رسمی ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ناشی از ضعف نظارت‌ها اعلام می‌شود که این امر نشان می‌دهد بر روی قاچاق اقدام‌خاصی انجام‌نشده است. البته طبق آمار رقم واردات رسمی از ۴ تا ۵ میلیارد دلار به ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است، اما همین‌میزان رقمی بیش از ۹ هزار میلیارد تومان است که بسیار بالاست.
وی گفت: میزان واردات کالاهای مصرفی نسبت به سال ۹۹، ۵۰۰ درصد رشد داشته که به اعتقاد بنده رقم از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار بالاتر است.
در مجلس از قوای نظارتی چقدر برای اجرای قانون استفاده کردید؟
زارع در این باره توضیح داد: در سال ۹۸ طرح قانون حمایت حداکثر از توان تولید داخل مصوب و پس از تایید مجمع تشخیص اجرا شد که اولین گزارش نظارتی تا پایان سال داده می‌شود.
وی اضافه کرد: افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی واردات کالاهای مصرفی نشان می‌دهد همکاری برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون با وزارت صمت خوب نیست.
با اجرای قانون چرا رقم واردات به صفر نرسیده است؟
برادران خلخالی معاون صنایع عمومی وزارت صنعت در این خصوص گفت: بنابر آمار ارزش واردات از رقم ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو به عدد ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است و این عدد صفر نمی‌شود چرا که برای صادرات نیاز است برخی کالا‌ها وارد شود.
وی افزود: در گزارش اشاره‌ای به واردات زیپ شد که ممکن است برخی کالاهای صادراتی با بهترین زیپ صادر شود، بدین منظور جلسات مختلفی با تولیدکنندگان داخل داشتیم.
زارع ادامه داد: یکی از کار‌های وزارت صمت صحت سنجی ادعای تولیدکنندگان است که آیا امکان تامین۱۰۰ در صدی از تولید داخل بدون ایجاد انحصار وجود دارد یا خیر؟ تولیدکنندگان مسواک مدعی هستند که ۱۶۰ میلیون سرانه کفایت می‌کند، اما ممکن است مجموعه بهداشتی رقم‌های دیگری اعلام کنند.
وی گفت: کالاهای لوکس به کالا‌هایی گفته می‌شود که فرد بدلیل نام و نشان تجاری خارجی می‌خواهد فخر فروشی کند. به عنوان مثال ضرورتی بر استفاده از قاشق و چنگال خارجی نیست.
با توجه به تولیدکنندگان متعدد زیپ، آیا واردات ممکن است حیات تولیدکننده را به خطر بیندازد؟
برادران خلخالی پاسخ داد: برای اینکه ساماندهی بهتری داشته باشیم از همین‌ماه واردات را بر مبنای شاخص‌های کمی و کیفی می‌گذاریم به طوریکه آیا این ممنوعیت ایجاد انحصار می‌کند یا خیر؟ تا بحث قاچاق پذیری کالا و نرخ گمرکی را افزایش دهیم.
وی اضافه کرد:با مردمی سازی یارانه ها، کاهش تصدی گری دولت و ایجاد بازار رقابتی، واردات آرد آزاد شد که این موضوع دست تولیدکنندگان را باز گذاشت تا برای صادرات بتوانند آرد مورد نیاز را وارد کنند ضمن اینکه با افزایش کالاهای مصرفی به اعتقاد بنده هم خروج ارز از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار بیشتر است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت گفت: با واردات قانونی کالا مخالفتی نداریم و صرفا واردات کالاهای مشابه تولید داخل باید با شروطی همراه باشد تا هر جا دیدیم که قیمت به نفع مصرف کننده نهایی نیست، با همان اختیاراتی که ممنوع کردیم وارد کنیم.
زارع افزود:بنابر آمار گمرک سهم ارزشی کالاهای واسطه‌ای در سال گذشته ۷۰ درصد، مصرفی ۱۶ درصد و سرمایه‌ای ۱۳ درصد بوده که با سال ۹۹ تفاوتی نداشته، اما از نظر وزنی افزایش داشته است ضمن اینکه عمده واردات کالا در سال گذشته تلفن همراه، ذرت، گندم، سویا، برنج، دارو و واکسن بوده است.
انتهای پیام
