کاهش قیمت خودرو یکی از وعده های وزیر صمت بود که عملیاتی نشد، اما ایراد کار فاطمی امین کجا بود و چرا این هدف گذاری به نتیجه نرسید؟
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، کاهش قیمت خودرو از جمله وعده های وزیر صمت، قبل و بعد از اخد رأی اعتماد از مجلس بود که تاکنون عملیاتی نشده و یک از دلایل اصلی طرح استیضاح برای وی به حساب می آید. در واقع فاطمی امین به جای برخورد اصولی با موضوع افزایش قیمت تمام شده خودرو، زیان خودروسازان و قطعه سازان و در نتیجه کاهش عرضه خودرو و رشد نجومی قیمتها در بازار به سراغ قیمت گذاری دستوری رفته و از قطعه سازان خواسته بود تا قیمت محصولاتشان را 15 درصد کاهش دهند. این در حالی است که رشد قیمت تمام شده قطعات و خودرو قابل چشم پوشی نیست و نرخ گذاری دستوری باعث افزایش زیاندهی این صنعت خواهد شد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر ایران خودرو و سایپا ۵۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. این زیان از بالابودن قیمت تمام شده تولید در مقایسه با نرخ فروش محصولات حاصل می شود که برای بهبود آن باید راهکارهایی در جهت کاهش هزینه و همچنین افزایش تیراژ تولید به کار گرفته شود.
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در این مورد می گوید: کند شدن یا توقف افزایش تولید خودرو، کاهش عرضه و افزایش تقاضا را به دنبال دارد و در نهایت منجر به افزایش قیمت در بازار آزاد خواهد شد.
صحبت های سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو را در این مورد می خوانید:
آیا در بحث تعدیل قیمت قطعات با خودروسازان توافقی انجام شده است؟
در مورد تعدیل قیمت قطعه‌سازی هنوز با خودروسازان به توافق نرسیده‌ایم. نمی‌شود مولفه‌های ورودی خودرو افزایش پیدا کند، اما به‌صورت دستوری شاهد کاهش قیمت قطعه‌سازان باشیم. بنابراین یا تولید متوقف می‌شود یا کاهش پیدا می‌کند. تمام این موارد بر عرضه تاثیر خواهد گذاشت و باعث جهش قیمت در بازار خواهد شد.
افزایش قیمت خودرو در بازار چالش‌های بسیار جدی برای خودروساز و البته وزارت صمت ایجاد خواهد کرد. بنابراین خودروساز باید یک تصمیم حرفه‌ای در این خصوص اتخاذ کند و نمی‌تواند راه دیگری را برگزیند، چرا که کافی است میزان تولید قطعه‌سازان کاهش پیدا کند تا دیگر خودروساز نتواند کار را جمع کند. بنابراین بهتر است خودروسازان تصمیم منطقی و مهندسی در این زمینه اتخاذ کنند.
تیراژ بالای قطعه سازان؛ عاملی برای کاهش قیمت خودرو
با توجه به افزایش هزینه‌ها آیا قیمت هم تغییر خواهد کرد؟
در شرایط فعلی قاعدتا باید در مورد تعدیل قیمتها در بخش قطعه‌سازی کشور اقدام مقتضی انجام شود. این موضوعی است که دولت نیز به آن اشراف کامل دارد اما به‌رغم اختلاف قیمت ایجاد شده در بازار و کارخانه و همچنین هجمه‌ای که قیمت خودرو در بازار ایجاد کرده‌اند، با افزایش قیمتها در اردیبهشت‌ماه امسال (براساس تورم بخشی) مخالفت کرد. این موضوعی میان دولت و خودروسازان است و هیچ ارتباطی به قطعه‌سازی ندارد. بنابراین هر دو خودروساز بزرگ و سایر خودروسازان که تولید داخل دارند، باید به این تعدیل قیمت قطعه‌سازی کشور نظر ویژه‌ای داشته باشند.
چنانچه این اتفاق نیفتد، قطع به یقین در روند تولید و کاهش قیمتها در بازار تاثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارت دیگر چنانچه قرار باشد با قیمت‌های سال ۱۴۰۰، فروش انجام شود، اغلب بنگاه‌ها دچار مشکلات شدید خواهند شد و از افزایش تولید باز خواهند ماند. کند شدن یا توقف افزایش تولید نیز کاهش عرضه و افزایش تقاضا را به دنبال دارد و در نهایت منجر به افزایش قیمت در بازار آزاد خواهد شد.
با توجه به نرخ مواد اولیه و حقوق و دستمزد مسئولان چگونه صحبت از کاهش قیمت تمام‌شده خودرو می‌کنند؟
این را باید از مسئولان پرسید، اما از نظر انجمن این کار امکان‌پذیر نیست. مگر آنکه یک قطعه‌ساز به هر دلیلی قطعه خود را زیر قیمت واقعی به خودروساز واگذار کند. ولی تا آنجا که به عرصه عمومی سند قطعه‌سازی برمی‌گردد،
همه قطعه‌سازان به شدت دنبال افزایش قیمتی هستند که تاثیر در بازار نخواهد گذاشت و تنها نرخ خودرو در کارخانه را افزایش می‌دهد. اما به شرط آنکه رشد تیراژ داشته باشیم، قطعا افزایش قیمت باعث کاهش قیمت در بازار خواهد شد. اگر قطعه‌ساز مطمئن باشد مطالبات را به صورت روان دریافت می‌کند، تیراژ بالایی خواهد داشت که کاهش قیمت را به دنبال دارد.
کمیسیون صنایع مجلس باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد زیرا عدم تعدیل قیمتها تبدیل به معضل مهمی شده که برای صنعت قطعه ایجاد بحران و قطعه‌سازان را نیز دچار بلاتکلیفی کرده است. امیدواریم اقدامی عاجل در این رابطه صورت گیرد.
بار دیگر تاکید می‌کنم منطقی‌کردن قیمت قطعه‌سازان هیچ ارتباطی به افزایش قیمتها در بازار ندارد، بلکه در مقابل می‌توانیم با تعدیل قیمت قطعات خودرو، افزایش تیراژ خوبی داشته باشیم و عامل اصلی کاهش قیمت در بازار آزاد را فراهم کنیم.
واردات قطعات، کیفیت خودرو را کاهش می دهد
بحث واردات قطعات هم مطرح شده، یعنی این شرایط برای خودروساز فراهم است که بتواند قطعاتی را که در آن کسری دارد، از طریق واردات تامین کند. آیا واردات قطعات برای خودروساز صرفه اقتصادی دارد یا باید هزینه بیشتری بپردازد؟
اگر در قطعاتی که امکان ساخت داخل آن وجود دارد، خودروساز بخواهد قطعه وارد کند، قطعا هم قیمت افزایش می‌یابد و هم کیفیت کاهش پیدا می‌کند. چراکه کنترل تولید قطعات دست خودروساز نیست و صرفا یک سری قطعه وارد کرده است. در گذشته این اتفاق رخ داد و برخی قطعات الکترونیکی بی‌کیفیت وارد شدند و برای مصرف‌کنندگان مشکلات بسیاری ایجاد کردند. بنابراین واردات قطعات خودرو توصیه نمی‌شود.
زمانی در خصوص برخی قطعات که ساخت داخل نشده بودند، خودروساز اقدام به واردات کرد. در آینده هم این اقدام را انجام خواهد داد. بنابراین در جایی که قطعه ساخت داخل داشته باشد، واردات از نظر وضعیت ارزی کشور صحیح نیست و همچنین از نظر سیاست‌های تولید کشور هم واردات قطعات خلاف پیام نوروزی رهبری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
شرط اجرایی شدن دستورات خودرویی رئیس جمهور
نقش وزارت صمت در زمینه پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان چیست؟
در حقیقت خودروسازان به‌رغم این‌که قول دادند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و البته خودشان نیز خواستار این هستند، اما امکان آن را ندارند. چرا که سیاست‌های وزارت صمت سبب کسری نقدینگی در بخش پرداخت مطالبات آنها به قطعه‌سازان شده و این موضوع، مشکل دوم صنعت قطعه است که باعث شده قطعه‌سازان در تامین و خرید مواداولیه، سفارش‌گذاری‌ها و گذران امورات خود دچار بحران جدی شوند.
امروزه با توجه به تغییرات قیمتی که در بازار رخ داده است و همچنین عدم امنیت ثبات قیمت، همه تامین‌کنندگان مواد اولیه به فروش نقدی روی آورده‌اند. اگر در سال ۱۴۰۰ می‌توانستیم مواد پلاستیکی یا فولادی را دو یا سه ماهه خریداری کنیم، اما اکنون ۹۰ درصد فروش‌های این‌چنینی به فروش‌های نقدی تبدیل شده است. بدین ترتیب، بنگاه تولیدی که در تامین نقدینگی از محل فروش دچار مشکل است، با بحث خریدهای نقدی نیز مشکلاتش دو چندان خواهد شد. اگر وزارت صمت با هر نگرشی که به صنعت خودرو دارد، در پی حل این معضلات نباشد، مطمئنا باز هم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
با توجه به شرایط فعلی آیا قطعه‌سازان به سمت تعطیل‌شدن حرکت می‌کنند؟
در حال حاضر با توجه به افزیش قیمتی که مواد اولیه ورودی و قطعات نیم‌ساخته پیدا کرده‌اند، تعداد بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی با ظرفیت بسیار پایین فعال هستند. بنابراین ادامه این روند ممکن است منجر به تعطیلی کامل آنها ظرف مدت دو تا سه ماه آینده شود.
پس زمانی سیاست‌های رئیس‌جمهور برای صنعت خودرو قابلیت اجرایی خواهد داشت که بتوانند عوامل جلوگیری تعطیلی بنگاه‌ها را اجرا کنند. تعدیل قیمت قطعه‌سازی و پرداخت مطالبات از جمله فراهم‌کردن مقدمات است.
انتهای پیام
