معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آیین نامه‌ای در دولت برای تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در حال تصویب است که میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات را چند درصد کاهش می‌دهد.
به گزارش نبض صنعت، سید مهدی نیازی افزود: در این آیین نامه نسبت ۱۰۰ درصد الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا توسط صادرکننده به ۹۰ درصد کاهش یافته و حتی ۱۰ درصد هم کاهش در مورد برخی کالاهای صادراتی در ارتباط با برخی کشورها در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: قانون بانک مرکزی می گوید که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، اما وزارت صمت تلاش کرد تا این عدد را کاهش دهد که حتی در مقاطعی تا ۸۰ درصد نیز کاهش یافته است، به نحوی که صادرکننده بتواند ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات کالایش را برای خود نگه دارد تا به مثابه یارانه ای باشد که صادرکننده از آن برای جبران هزینه های بازاریابی یا پرداخت حضور در نمایشگاه ها بهره می‌گیرد.
نیازی بیان کرد: در ارتباط با کاهش بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، محل مذاکره زیادی وجود دارد که این مباحث در کمیته اقدام ارزی که در سازمان توسعه تجارت تعریف شده است، قابل بررسی بوده و می توان نسبت ۱۰۰ درصد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را برای یک سری کالاها در برخی کشورها کاهش داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامین زنجیره مالی گفت: از سال گذشته برای رفع مشکل صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی، سیاستهای جدیدی تهیه و در آبان ماه ابلاغ شد و جزو اولین مصوبات دولت سیزدهم بود تا در بخش واردات و رفع تعهدات صادراتی تسهیل ایجاد کند و چالشها در این بخش را مرتفع سازد.
راه اندازی مدارس “دو آل”
نیازی ادامه داد: طی تفاهم نامه ای که بین وزارت صنعت معدن و تجارت با وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش منعقد شده، تلاش شده است که مهارت افزایی جایگزین مدرک گرایی شود به نحوی که سیستم آموزش دوگانه یا مدارس ابتدایی “دو آل” راه اندازی شوند تا کودکان را برای مشاغل مهارتی آینده متناسب با نیاز هر منطقه آموزش دهند.
وی بیان کرد: مدارس دوال، هنرستان نیستند بلکه در این مدارس تربیت نیروی ماهر متناسب با نیازهای شغلی هر منطقه برعهده گرفته می شود، این مدارس می توانند جایگزین مدارس غیرانتفاعی بی هدف در کشور باشند، در این مدارس دانش آموز در مسیر هدایت تحصیلی قرار می گیرد تا ۱۰ یا ۲۰ سال بعد متناسب با آموزشی که دیده وارد جامعه و شاغل شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تشکلهای اقتصادی گفت: قانونی در مجلس در حال تصویب است که نظام تشکلها را دستخوش تغییر قرار داده و روی قانون بهبود فضای کسب و کار هم تاثیر می گذارد، این قانون می تواند ظرفیتی برای ساماندهی سامانه مجوزدهی در نظام تشکلها باشد.
نیازی تعدد انجمنها و تشکلهای بخش اقتصادی را معضلی در تصمیم گیریها دانست و گفت: تعدد انجمن ها باعث می شود که فعالان اقتصادی نتوانند حرف واحدی را به دولت منعکس کنند تا دولت نیز مبتنی بر این صحبت، تصمیم مشخص را اتخاذ نماید، پیشنهاد می شود که انجمنها و تشکلهای بخش اقتصادی کنفدراسیونی تشکیل دهند تا آن کنفدراسیون حرف مشخص یک رسته تولیدی را به حاکمیت و دولت منعکس کند و حاکمیت و دولتمردان براساس همان صحبت، تصمیم مشخصی بگیرند.
معاونت تجارت و خدمات در ساختار جدید وزارت صمت
نیازی با اشاره به تغییر ساختار وزارت صمت اظهار داشت: در ساختار جدید این وزارتخانه، معاونت تجارت و خدمات تعریف شده که نظام صنفی را با کسب و کارها ادغام کرده و دو قطبی های صنف و صنعت یا تاجر و کاسب را حذف کرده است تا برای همه کسب و کارها در یک چارت مشخص، بتوان سیاستگذاری یکسانی داشت، در کنار آن دفاتر خدمات کسب و کار هم با محوریت تشکلهای بخش خصوصی تشکیل می شود که هر یک از تشکلها پلت فرم خود را برای ارایه خدمات در این دفاتر داشته باشند.
وی افزود: در الگوی جدید به جای اینکه از دولت مشاوره بخواهند، بسترهایی فراهم شده است که شرکتهای مشاور و خدمات دهندگان کسب و کار در کنار هم قرار گرفته و زنجیره ارایه خدمات کسب و کار را ایجاد کنند.
معاون وزیر صمت گفت: امسال چند کار ویژه و انعقاد چند تفاهم نامه نیز با وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور برای دانش بنیان ها انجام گرفته است که به زودی آیین نامه آن در دولت تصویب می شود.
انتهای پیام
