نبض صنعت گزارش می دهد
چرا سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، نصف چین است؟

0
صنعت نساجی
سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در ایران از ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده و این در حالی است که این سهم در کره جنوبی و چین حداقل ۳۰ درصد است. دلیل ناکامی صنایع کشورمان در این مسیر چیست؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، در دو دهه گذشته براساس گزارش های مرکز ملی آمار ایران، به رغم تلاش های گوناگونی که برای توسعه صنعتی در کشور صورت گرفته است، سهم بخش صنعت از 14 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1380 به حدود 20 درصد در سال 1389 رسیده و پس از آن با افول تدریجی، به کمتر از 13 درصد در سال 1400 کاهش یافته است. این در حالی است که بخش صنعت در کشورهای موفق مانند کره جنوبی و چین، حداقل سهمی بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد.

کارشناسان یکی از مهمترین دلایل کم دستاورد بودن و افول توسعه صنعتی کشور را فقدان استراتژی توسعه صنعتی عنوان می کنند. فقدان استراتژی توسعه صنعتی موجب شده تا تلاش ها و سیاستگذاری های صنعتی، منسجم، هماهنگ و هم افزا نباشند. برای غلبه بر این وضعیت، در دو دهه گذشته در سه برنامه چهارم (۱۳88-1384)، پنجم (۱۳۹۴-1390) و ششم توسعه کشور (1400-1396)، احکامی جهت تأکید بر لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی گنجانده شد.

با این وجود، تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا تهیه فهرست اولویت های صنعتی و معدنی، حکم اجرا نشده این برنامه هاست. استراتژی توسعه صنعتی را می توان واجد پنج مؤلفه مهم هدفگیری صنعتی (اولویت بندی)، اقتصاد کلان، سیاست های صنعتی و تجاری، سیاست های یادگیری و فناوری و دست آخر ایجاد آرایش نهادی و سیاستی مطلوب دانست (خیریناکز & همکاران, 1394, ص. 42). در این چارچوب، اولین گام دستیابی به اولویت های صنعتی و تمرکز تلاش ها در بخش های دارای اولویت است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی فراز و فرود نقش دولت در توسعه صنعتی و ارائه روش های مختلف برای هدفگیری صنعتی پرداخته و وضعیت مطالعات اولویت بندی، روش ها و نتایج آنها را مورد مطالعه قرار داده است.

بر این اساس، مرور هشت مطالعه اولویت بندی که وزارت صمت و نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه انجام داده نشان می دهد که با وجود تنوع موضوع های مورد مطالعه (پیوندهای پسین و پیشین، مزیت نسبی یا قابلیت تنوع یابی)، این مطالعات همگی مبتنی بر کدهای دو رقمی آیسیک بوده و احصای نتایج بر این پایه انجام شده است.

با تمرکز بر همین سطح می توان رشته فعالیت هایی که حداقل در پنج مطالعه از این هشت مطالعه تکرار شده اند را شامل صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید مواد و فراورده های شیمیایی، تولید فلزات اساسی، تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق، تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، تولید سایر تجهیزات حمل و نقل دانست.

بر اساس نتایج به دست آمده، نکات زیر را می توان برای بهبود سیاستگذاری صنعتی ارائه کرد:

با وجود آنکه در دو دهه گذشته و در سه برنامه توسعه، احکام مربوط به اولویت بندی گنجانده شده و تلاش برای اولویت بندی در مطالعات مختلف تکرار شده است، این نتایج به دستاوردهای چندان متفاوتی از یکدیگر نرسیده اند.

بیشتر بخوانید: تعطیلی ۷ هزار واحد تولیدی در صنعت نساجی

بیشتر بخوانید: لزوم حمایت از سه گروه كسب و كار اینترنتی

بنابراین باید این نکته را متذکر شد که صرف نظر از نوع نتایج، هر نوع مطالعه دیگری که با همین روش های گذشته نگر و مبتنی بر داده های موجود به بررسی توسعه صنعتی بپردازد، به نتایج مشابهی خواهد رسید و بنابراین، پیشنهاد مشخص گزارش حاضر این است که از تکرار این نوع مطالعات پرهیز شود.

در مقابل وضعیت فعلی، سه سناریو پیش روی سیاستگذار قرار دارد:

پذیرش اولویت های مشترک و تدوین برنامه عمل

تلاش مجدد برای تدوین اولویت ها با روش متفاوت

اتخاذ رویکرد دومرحله ای به سیاستگذاری صنعتی هدفمند

1. سناریوی اول پذیرش اولویتهای مشترک و تدوین برنامه عمل با تأکید بیشتر بر رویکرد پیچیدگی و تنوع یابی محصول است. دولت می تواند به جای تکرار مطالعات اولویت بندی، در ظرف 6 ماه برنامه عمل (Action Plan) حوزه های اولویت دار (9 رشته فعالیت ذکر شده در بالا) را تهیه کرده و بر توسعه آن تمرکز کند. مخاطره این روش، امکان اشتباه در اولویت بندی و عدم دستیابی به هدف اولویت بندی یعنی تداوم بخشی به رشد سریع و دستیابی به تحول ساختاری است. با توجه به اینکه روش های مورد استفاده در مطالعات پیشین نقش رانت های دولت را در سودآوری صنایع (به ویژه صنایع منبع محور) در نظر نگرفته اند، این مخاطره جدی است.

2. سناریوی دوم تلاش مجدد برای تدوین اولویت ها با روش متفاوت است. دولت می تواند مطالعات اولویت بندی را با روش متفاوت در دستور کار قرار دهد. این روش می تواند موجب غلبه بر کاستی روش های گذشته شود. با این وجود سناریوی فعلی هم با سه مخاطره روبه رو است که عبارتند از: نیاز به مطالعات عمیق کارشناسی برای انجام این مطالعه، فقدان نظام آماری بهنگام و مناسب برای مطالعات عمیق و بی توجهی به اهمیت و فوریت سیاستگذاری صنعتی.

3. سناریوی سوم اتخاذ رویکرد دومرحله ای به سیاستگذاری صنعتیِ هدفمند است.

مخاطره راهکار اول، بی توجهی به اقتضائات سیاستگذاری صنعتی میان مدت و بلندمدت و مخاطره راهکار دوم، بی توجهی به نیازهای یک مطالعه اولویت بندی موفق و نیز ضرورت های اولویت بندی در کوتاه مدت است.

در اینجا پیشنهاد می شود که در کوتاه مدت، اولویت های مشترک بالا مبنای تدوین برنامه عمل قرار گرفته و در دوره میان مدت (سه تا پنج سال) یک مطالعه اولویت بندی با رویکردهای نوین صورت گیرد.

در این رویکرد، برای هم راستایی اولویت های کوتاه مدت و میان مدت، پیشنهاد می شود با محدود کردن اولویت ها به سه تا پنج اولویت از میان اولویت های مشترک بالا، این اولویت ها از میان صنایع ساخت محور انتخاب شوند. به عبارت دیگر با توجه به اینکه صنایع منبع محور نمی توانند منبع پایداری برای استمراربخشی به رشد باشند، جهت دهی حمایت ها به سمت صنایع ساخت محور می تواند زمینه ای برای رشد سریع تر و پایدارتر فراهم سازد.

بیشتر بخوانید: گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد دلایل افول توسعه صنعتی در ایران

در کوتاه مدت، برای توسعه این صنایع، سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت صمت و سایر وزارتخانه های مؤثر بر امور تولیدی (وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، راه و مسکن و شهرسازی و دفاع) مکلف شود تا برنامه عمل توسعه صنایع پیش گفته را با ملاحظه اقتضائات بخشی و فرابخشی و با تأکید بر توسعه زنجیره ارزش و با بهره گیری از رویکرد پیچیدگی (مبتنی بر تحلیل فضای محصولی) تهیه کند.

با توجه به ظرفیت های رویکرد پیچیدگی برای استفاده از قابلیت های موجود در جهت تنوع یابی و افزایش ظرفیت های تولیدی و با توجه به اینکه مطالعات این رویکرد بر کدهای محصولی (HS) یا کدهای 6 و 8 رقمی آیسیک صورت می گیرد، می توان با تمرکز بر حوزه های صنعتی پیش گفته و بررسی های مبتنی بر فضای محصولی در این حوزه ها، استراتژی تنوع یابی را با استفاده از رویکرد یاد شده در این دوره پیگیری کرد.

دست آخر، این برنامه عمل باید همراه با تعیین وظایف نهادهای متولی و به ویژه استفاده از ظرفیت های سازمان های توسعه ای و مأموریت گرا ساختن آنها و نیز ایجاد انسجام سیاستی به ویژه در زیرحوزه های سیاست های صنعتی از جمله سیاست های مالیاتی، سیاست های تجاری و سیاست های اعتباری (تأمین مالی) باشد.

در میان مدت، سازمان برنامه و وزارت صمت، ضمن طراحی برنامه های اصلاح نظام آماری، تربیت کارشناسان و طراحی پروژه های مطالعاتی ذیل تدوین استراتژی را برمبنای ترکیبی از رویکردهای نوین اولویت بندی (با محوریت رویکردهای آینده نگر و مبتنی بر زنجیره ارزش) مورد توجه قرار دهند.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید