در حالی که شورای رقابت اخیراً مصوبه ای برای رشد ۴۰ درصدی میانگین قیمت خودروهای داخلی صادر کرد، معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو را خواستار شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، هرچند شورا و مرکز ملی رقابت جزئی از بدنه دولت و مرکزی مستقل زیرنظر رئیس جمهور است اما این روزها شاهد کش مکش بین معاون اول و رئیس این شورا بر سر قیمت گذاری خودرو هستیم. ظاهرا تحقق یا عدم تحقق شعار سال یعنی «مهار تورم و رشد تولید» دلیل اصلی این اختلاف نظر است.
سه روز پیش شورای رقابت مصوبه ای مبنی بر افزایش قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو و سایپا صادر کرد که این مصوبه با واکنش سریع معاون اول رئیس جمهور مواجه شد.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت، قیمت های پایه ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.
در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام شود.
واکنش شورای رقابت: وزارت صمت می‌تواند مصوبه را اجرا نکند
نامه معاون اول رئیس جمهور با واکنش سخنگوی شورای رقابت همراه شد. اسماعیل شجاعی در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.
وی افزود: ممکن دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست.
وی با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، افزود: شورای رقابت سقف قیمت ها را بر اساس دستورالعمل اعلام کرده اما اجرای آن متوجه چارچوب و سیاست گذاری وزارت صمت است.
شجاعی با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان مجری، می‌تواند مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند، گفت: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.
بیشتر بخوانید: میانگین قیمت کارخانه‌ای خودرو ۴۰ درصد افزایش یافت
بیشتر بخوانید : شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر کرد
سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه البته دخالت های دستوری در قیمت ها نتیجه مثبت نداشته است، گفت: شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت چرا که کاهش عرضه خود عامل تورم زا است.
به گفته وی، باید به بهروری و کاهش هزینه های سربار هم در واحدهای تولیدی توجه کرد اما نکته مهم اینجاست که بخشی از سهام خودروسازان در بورس است و نباید آنها با زیان روبه رو و به سمت بازارهای دیگر بروند که این‌موضوع خود اثرات نامناسبی را خواهد داشت.
علاوه بر این، شورای رقابت با صدور اطلاعیه‌ای علت مصوبه خود در افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را تشریح کرد.
طبق اعلام این شورا، نرخ تورم طی یک سال و نیم گذشته رقم قابل ملاحظه‌ای است که چشم پوشی از آن باعث وارد آمدن زیان غیر قابل جبران به خودروسازان می‌شود.
همچنین با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) در نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ تحت عنوان مهار تورم و رشد تولید، در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو هر دو هدف دیده شده است.
رشد ۴۰ درصدی میانگین قیمت خودرو
به گزارش نبض صنعت، اعضای شورای رقابت دو روز پیش، رشد ۴۰ درصدی میانگین قیمت خودروهای داخلی را مصوب کردند.
محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت در این مورد با بیان اینکه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سال گذشته در شورا به تصویب رسید، گفت: صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماه اول ۱۴۰۱ خودروسازان در اختیار سازمان حمایت قرار گرفت، بر اساس صورت‌های مالی محاسبات لازم انجام و جلسات مختلف کارگروه خودرو با هدف بررسی و اجرای مطلوب دستورالعمل برگزار و نهایتا جمع‌بندی در مورد قیمت انجام شد و به تصویب شورای رقابت رسید.
وی با بیان اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها به صورت میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت، تاکید کرد: میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود. این موضوع در جلسه اخیر شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب و فرایند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است. بدیهی است پس از ابلاغ مصوبه نیز باید فرایند اجرای مصوبه آغاز شود.
با مصوبه شورای رقابت، قرار بود قیمت جدید خودروهای داخلی توسط خودروسازان و وزارت صمت اعلام شود و در عین حال، طبق اعلام سخنگوی وزارت صمت، مشتریان باید خودروهای خریداری شده در طرح فروش یکپارچه خودرو را طی سال جاری با قیمت های جدید تحویل بگیرند.
باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی برای قیمت گذاری خودرو گرفته خواهد شد و آیا دولت راهکار دیگری برای توقف زیان دهی خودروسازان اعمال می کند؟
گزارش از نرگس نیک ضمیر
انتهای پیام
