سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت قصد جابه‌جایی فاطمی‌امین را ندارد، گفت: باید به صورت جامع به عملکرد توجه داشت.
به گزارش نبض صنعت، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعضا اخباری درباره عزم دولت برای جابجایی وزیر صمت در ادامه روند تغییرات مدیریتی شنیده می‌شود، اظهار داشت: اخیرا سوالات زیادی درباره وزارت صمت شکل گرفته است؛ قاعده کلی تغییر مدیران و ارزیابی‌های مدیریتی و بعضاً حوادثی که برای افراد و یا شرایط کشور رخ می‌دهد روال ثابت بوده است. اما خصوصا درباره وزارت صمت می‌گویم که این وزارتخانه بسیار بزرگ و با حوزه فعالیت متنوعی است؛ هم‌چنین برای ارزیابی عملکرد این وزارت نمی‌شود یک جزء از محدوده فعالیت آن را مبنا قرار داد، بلکه باید کل فعالیت را ارزیابی کرد و در همان جزء هم باید تمام ابعاد مد نظر باشد.
وی افزود: بیشتر موارد مطرح‌شده در خصوص این وزارتخانه در موضوع خودروست و همین‌جا هم باید به عوامل مختلف و ورود نهادهای نظارتی به قیمت‌گذاری باید توجه داشت.ضمن اینکه همزمان باید قیمت خودرو و تعداد تولید 1.3 میلیون عرضه در سال گذشته را در نظر داشته باشیم که این روند در چهار سال گذشته کاهش تولید داشت. صرف‌نظر از بخش خودرو، وزارت صمت گستره زیادی از فعالیت دارد و رشد تولید خالص داخلی در نه‌ماهه اول سال 9 درصد و رشد معدن قبل از دولت سیزدهم منفی نیم درصد بود و در دولت سیزدهم و دوران مدیریتی آقای فاطمی‌امین در این وزارتخانه به رشد 2 درصدی رسیده است. در حوزه صنعت نیز میانگین فصلی نرخ رشد 4.2 درصد بوده است و این طبق آمار سه برابر دولت قبلی بوده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه حجم تجارت خارجی ۱۰ درصد افزایش داشته است، خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ۱۹.۷ درصد رشد داشته است. در حوزه کاهش تورم تولیدکننده که به این وزارتخانه مربوط می‌شود، پیش از دولت سیزدهم حدود ۸۰ درصد بود ولی در این دولت با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده است. آمارهای عملکردی در حوزه‌های مختلف این وزارتخانه در کنار برخی مشکلات که ممکن است وجود داشته باشد، ارزیابی قابل قبولی است و به‌طور مشخص اعلام می‌کنم که دولت قصد تغییر در وزارت صمت را ندارد. طبیعتاً مجلس صلاحیت قانونی خود را دارد و نگاه ما این است که باید به‌صورت جامع به همه ابعاد عملکردی نگاه شود.
بهادری‌جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای مدیریت مصرف بنزین گفت: سیاست‌های دولت در حوزه سوخت و انرژی بر مدار افزایش تولید و مدیریت مصرف و غیرقیمتی است و برنامه افزایش قیمت ندارد؛ مانند کمک مردم برای صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق. وزارت نفت برای جلوگیری از قاچاق سوخت برنامه دارد و بر همین بنا تقاضا شده که از کارت سوخت خود استفاده کنند و اگر کسی کارت سوخت ندارد، به مراکز مربوطه مراجعه کنند و البته وزارت نفت هم باید روند صدور کارت سوخت المثنی را تسریع کند ولی کارت سوخت اضطراری در جایگاه‌ها وجود دارد.
ما با تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی موافق هستیم
وی در پاسخ به سوالی در خصوص همکاری‌های دولت و مجلس عنوان کرد: رییس مجلس در سخنرانی روز قدس به آمادگی مجلس برای همکاری با دولت اشاره داشتند و بنده در پاسخ به سوالی گفتم از جمله موارد برای تحقق شعار سال، اصلاح بودجه و واقعی بودن منابع و مصارف در بودجه است و هم‌چنین باید به آثار تورمی تصمیمات در بودجه توجه کنیم. از دیگر محورها ساماندهی درباره بازار بود و باید مشخص شود چه بخشی مرجع رسیدگی به این مسأله است و وزارت بازرگانی و یا سازمان بازرگانی باید در این‌باره کار کند و ما در ابتدای سال این مصوبه را می‌خواهیم تا بتوانیم به موضوع ورود کنیم.
بیشتر بخوانید : مخالفت مجلس با فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی
سخنگوی دولت افزود: نکته دیگر ابزارهایی برای مدیریت معاملات سوداگرانه است؛ از جمله مالیات بر عایدی سرمایه تا بتوان معاملات سوداگرانه کنترل و مدیریت شود و آثار آن را کاهش دهد تا مصرف‌کننده واقعی دسترسی داشته باشد. هم‌چنین ساماندهی اموال تملیکی که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و برای مقابله با قاچاق و ساماندهی اموال موجود نیازمند همکاری موثرتر هستیم. مثلاً دولت در حوزه خودرو در چارچوب اختیارات خود سعی کرد برای واردات آیین‌نامه‌ای تنظیم کند، یکی از موارد واردات خودرو از مناطق آزاد بود ولی هیات تطبیق مجلس به آن ایراد گرفت و عملاً جلوی آن گرفته شد. باید به آثار تورمی این اقدامات توجه کنیم و همکاری بیشتر دولت و مجلس کمک می‌کند تا همگی بهتر بتوانیم شعار سال را محقق کنیم.
بهادری‌جهرمی هم‌چنین درباره نظر دولت درخصوص تشکیل سازمان بازرگانی و عملکرد آن گفت: یکی از آسیب‌های مطرح شده درباره تشکیل وزارت بازرگانی این بود که گفته می‌شد ممکن است در این‌صورت واردات افزایش یابد. دولت در لایحه تقدیمی برای سازمان بازرگانی بخشی را برای واردات قید نکرد و وزارت صمت و جهاد در حوزه‌های مرتبط خود عمل خواهند کرد و این سازمان در حوزه داخلی برای مدیریت بازار عمل خواهد کرد.
وی تصریح کرد: سازمانی که بتواند با اختیارات لازم بر قیمت‌ها نظارت داشته باشد کجاست؟ در این زمینه به یک سازمان جداگانه و جدید نیاز داریم. دولت موافقت خود با طرح مجلس درباره وزارت بازرگانی را کتبا اعلام کرد و مجلس همین الان هم می‌تواند این وزارتخانه را تشکیل دهد. ضمن اینکه دولت نسبت به تشکیل سازمان بازرگانی هم لایحه داده و رییس‌جمهور در دیدار رمضانی دولت و مجلس تصریح کرد دولت با تشکیل سازمان و یا وزارت بازرگانی موافق است. مجلس می‌تواند به سهولت تصمیم‌گیری کند؛ البته اگر نظر مجلس این است که وضعیت موجود در وضعیت بازار مناسب است، می‌تواند همین‌گونه عمل کند ولی دولت وضعیت مدیریت بازار را مطلوب نمی‌داند و نیازمند تغییر در این عرصه هستیم.
انتهای پیام
