رشد چشمگیر حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه 1401 نگرانی هایی را برای فعالان بخش معدن به همراه داشته است. این رقم در لایحه بودجه سال آینده رشد 4 تا 5 برابری را نسبت به امسال تجربه کرده است.
به گزارش نبض صنعت، الله‌وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان اینکه میزان حقوق دولتی معادن در بودجه 1401 رشد 4 برابری داشته است، گفت: وزارت صمت و شورای معادن به موضوع حقوق دولتی می‌پردازد، احتمالا برای برخی از معادن می‌توان حقوق دولتی را تا این اندازه افزایش داد اما برای برخی از معادن صرفه اقتصادی ندارد و آنها را هم در نظر می‌گیرند. البته اکنون هم اینگونه نیست که حقوق دولتی ثابتی را از همه معادن بگیرند یعنی حقوق معدنی سنگ آهن و مس و سنگ ثابت و یکسان نیست. بنابراین طوری نیست که برای منافع بهره‌بردار مشکل ایجاد کند.
دهقانی تصریح کرد: قطعا منافع بهره‌بردار و اشتغال دیده شده و کاری انجام نخواهد شد که به بهره‌برداران ضرر برساند. میزان حقوق دولتی معادن 4 برابر شده اما این رقم بر اساس یکسری محاسبات بوده است. با این حال در مجلس هم در مورد آن بحث می‌شود و پیشنهادات شنیده می‌شود. دولت، سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصی حتما در این رابطه نظر خود را خواهند داد. در نهایت خروجی به شکلی نخواهد بود که به ضرر بهره‌برداران معادن باشد.
وی خاطرنشان ساخت: به هرحال وصول عوارض و مالیات برای اداره کشور لازم است، در بسیاری از موارد ما این عوارض و مالیات را حقیقی نمی‌دانیم. در هر صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح را به شکلی تنظیم می‌کند که به بهره‌برداران برای تولید آسیب نرسد.
وی در مورد آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون معادن نیز اظهار داشت: تغییرات ایجاد شده در قانون معادن، موانعی هست که در سالیانی که این قانون جاری بود، وجود داشت. نهادهای مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای اقتصادی و امنیتی نقطه نظرات خود را ارائه دادند و جمع‌بندی کردیم. مواردی مانند آزادسازی معادن حبس شده و تصمیم‌گیری در مورد سرمایه گذاری در معادن و صنایع پایین‌دستی در این طرح وجود دارد.
وی افزود: همچنین بخشی از پول معادن به شهرستان‌هایی که معادن در آن قرار گرفته تخصیص داده می‌شود. همچنین موارد محیط زیستی هم به آن اضافه شده تا این معادن به کسانی که اهلیت دارند واگذار شود. کار ما روی این طرح در کمیسیون صنایع تمام شده، منتظریم وارد صحن شده و مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قرار است یک جلسه هماهنگی بین وزیر صمت، معاون معادن و مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون صنایع برگزار شود تا طرح قبل از رفتن به صحن مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شود. بنابراین برای رفتن به صحن منتظر نظرات وزیر و معاون معدنی ایشان هستیم و امیدواریم در این جلسه طرح نهایی شود. البته نظر همه فعالین معدنی را هم در این رابطه گرفته‌ایم.
حقوق دولتی معادن بدون در نظر گرفتن واقعیت تعیین شده است
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران نیز پیشتر در مورد افزایش حقوق دولتی در بودجه 1401 گفته بود: مسلما بودجه باید بر اساس یک سری از واقعیات یا اتفاقاتی که دولت پیش‌بینی می‌کند تنظیم شود. این لایحه بر اساس یک سری از اصول و چارچوب‌هایی است که بخشی از آن باید تحقق پیدا کند. پیشنهادی که در لایحه 1401 در حقوق دولتی معادن اعلام شده حدود 40 هزار میلیارد تومان است، در حالی که این میزان در سال 1400 تنها 8 هزار میلیارد تومان بود.
وی اظهار داشت: پیشنهادی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مورد حقوق دولتی معادن اعلام شده حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که این میزان در سال ۱۴۰۰ تنها ۸ هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: با توجه به اینکه در چهار سال گذشته تورم غیرعادی را در نرخ ارز داشتیم، بخشی از حوزه معدن که صادرات دارند شاید بتوانند درآمد بیشتری داشته باشند. اما باید دید آیا می‌توانیم 40 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را محقق کنیم؟ به نظر نمی‌رسد این اتفاق رخ دهد. با این وجود چانه‌زنی‌هایی هم از طرف نمایندگان در مجلس شده که حتی این مقدار را به 60 هزار میلیارد تومان افزایش دهند.
بهرامن تصریح کرد: میزان تولید ما مشخص و حدود 490 میلیون تن است. با توجه به شرایط موجود، نه تنها افزایشی در آن نخواهیم داشت بلکه حتی ممکن است دچار کاهش نیز شود. وقتی مشکل تامین برق و گاز داریم، تاثیر بسیار زیادی بر میزان تولید در بخش معدن خواهد داشت. شن و ماسه، دو مشکل برق و رکود در ساختمان دارند که باعث کاهش تولید می‌شود و قاعدتا درآمدهای دولت هم کاهش می‌یابد. در سیمان هم شرایط خاصی داریم که به دلیل مشکلات در بخش انرژی با کاهش تولید مواجه می‌شویم. حتی در بخش تولید مواد اولیه سیمان هم کاهش تولید داریم بنابراین کل محصولات معدنی ما با کاهش تولید مواجه می‌شوند.
وی اضافه کرد: قطعا حقوق دولتی در چارچوبی که بتواند وصول شود درست است و هر معدن کاری باید آن را در قالب ماده 14 قانون معادن بپردازد اما وقتی به طور غیرمتعارف ارقامی مانند 40 هزار میلیارد یا 60 هزار میلیارد تومان مطرح می‌شود، امکان ندارد که بتوانیم به این رقم دسترسی پیدا کنیم. طبق محاسباتی که انجام دادیم خوشبینانه‌ترین رقم وصولی می‌تواند حدود 15 هزار میلیارد تومان باشد. امیدواریم با روند افزایش قیمت مواد معدنی در دنیا بتوانیم به 15 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی دست پیدا کنیم.
انتهای پیام
