سخنگوی سازمان تعزیرات از سهم ۱۰تا ۱۵درصدی لوازم خانگی در پرونده‌های تعزیرات خبر داد.
به گزارش نبض صنعت، محمدعلی اسفنانی از ده‌ها پرونده گران‌فروشی سخن گفت كه ممكن است متوجه كارخانه یا واحد صنفی باشد؛ اما درصد گران‌فروشی در برابر گرانی قابل‌توجه نیست.
وی افزود: هر كالایی كه واحدهای صنفی خریداری می‌كنند، تضمینی ندارد كه برای كالای جایگزین به همان میزان هزینه كنند؛ چراكه تعیین قیمت با سازمان حمایت است و آن‌ها مرتب درگیر مسائلی هستند و دو سه ماه یكبار نیز تولیدكننده درخواستِ افزایش قیمت كالا را دارد.
وی با بیان این كه محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد، اضافه كرد: بحث دیگر هم قانونی است و شخصاً نظری كارشناسی می‌دهم؛ لوازم‌خانگی به ورقه فولادی و مواد پتروشیمی نیاز دارند كه همگی در داخل كشور تأمین می‌شود؛ اما چرا باید فولادی كه بخش قابل‌توجه آن صادر و در كشور تولید می‌شود و از قیمت جهانی هم ارزان‌تر صادر می‌گردد، باید برای مصرف‌كننده داخلی گران‌تر باشد؟
اسفنانی ادامه داد: مواد اولیه باید طوری ارائه شود كه برای مصرف داخل به‌صرفه باشد و در این جا بحثی قانونی پیش می‌آید و سازمان حمایت باید این ارقام را بررسی كند و نرخ تمام شده لوازم‌خانگی تعیین گردد.
سخنگوی تعزیرات گفت: بین ۱۰ تا ۱۵ درصد به مشكلات مربوط به لوازم‌خانگی ارتباط دارد و صرفاً هم بحث گران‌فروشی نیست و تقلب و عرضه كالای دست‌دوم نیز وجود دارد.
افزایش ۳۵ درصدی قیمت مواد اولیه
همچنین اكبر پازوكی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی با بیان این كه در سطح عرضه گرانی داریم؛ ولی گران‌فروشی نداریم، دلیل را عدم ثبات قیمتی و ارزی دانست و افزود: امروز كه قیمت ارز پایین آمده، چرا قیمت‌ها ثابت نشده است؟!
وی به فاصله دو‌ماهه تأثیر كاهش نرخ ارز در محصولات اشاره كرد و افزود: در رصد بازار مشخص شد بین ۱۰ تا ۱۵درصد تعدیل قیمتی صورت‌گرفته؛ ولی كارخانه‌دار به‌تازگی ارز جدید با قیمت كمتر را در اختیار گرفته كه منجر به كاهش نرخ لوازم‌خانگی می‌گردد.
پازوكی افزود: مردم امروز قدرت خرید ندارند و ازاین‌رو بازار شكلی از ركود به خود گرفته و در ماه محرم و صفر نیز ركود دوبرابر می‌گردد.
وی ادامه داد: ركود ۱۴۰۱ از ۷۰ درصد به ۸۰ درصد رسید؛ ولی در ۴ماهه امسال ركود ۹۰ درصد می‌باشد؛ چراكه در ابتدای سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصدی قیمت مواد اولیه روبه‌رو بودیم؛ ولی تولیدكننده مجوزی برای افزایش قیمت دریافت نكرد.
پازوكی تصریح كرد: ما همگی زنجیره‌ای هستیم كه به‌نوعی به تولیدكننده كمك می‌كنیم و در اصل كالا می‌خریم و سرمایه را در اختیار تولید گذاشتیم؛ ولی در حال حاضر سودی دریافت نكرده و فقط چك خود را پاس می‌كنیم و ازاین‌رو به قیمتی كه خرید كردیم، كالا را می‌فروشیم تا فقط پولی كه داده‌ایم باز گردد.
وی افزود: انبار ما فقط مغازه‌ای است كه پیش روی مردم است و از طرفی میزان خرید ما به یك‌پنجم تا یك‌دهم كاهش‌یافته و پول مغازه‌داران هم از بین رفته است و از طرفی چراغ مغازه باید روشن باشد تا توان امرارمعاش داشته باشیم.
پازوكی با بیان این كه برخی متخلفان از فضای مجازی كمك گرفته و لوازم‌خانگی را گران‌تر می‌فروشند، گفت: سازمان حمایت متولی قیمت‌گذاری است همان‌طور كه روی مواد خوراكی و خودرو قیمت می‌گذارد؛ ولی لوازم‌خانگی یله و رهاست.
انتهای پیام
