سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از ضرورت توزیع منابع و درآمد حاصل از ۶۵ درصد از حقوق دولتی واصله از معدنکاران براساس شاخصه‌های توسعه نیافتگی استان‌ها برای کاهش فاصله بین استان‌های برخوردار و استان‌های غیربرخوردار در شاخصه‌های معدنی خبر داد.
به گزارش نبض صنعت، حامد حسن‌نژاد سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ واحد صنعتی در خراسان جنوبی به بهره‌برداری رسیده است؛ که این میزان پروانه بهره‌برداری با ۹۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های بیرجند، قائنات، فردوس و طبس ایجاد شده است.
وی افزود: ظروف یک بار مصرف آلومینیومی، تولید زغال از ضایعات منابع سلولوزی، محصولات بتنی و هیدروکربن سبک، تجهیزات ساختمانی چوبی، (کابینت چوبی و اوراق فشرده چوبی)، اکسید منیزیم و کربنات منیزیم، سنگ ساختمانی تزئینی و پودر میکرونیزه بتنی، از جمله تولیدات این واحد‌های صنعتی است.
حسن‌نژاد با بیان اینکه با ایجاد این واحد‌ها زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۷۳ نفر فراهم شده است، گفت: در همین ماه شش پهنه اکتشافی خراسان جنوبی به وسعت ۹۸۸۴ کیلومتر مربع آزادسازی می‌شود.
وی افزود: با توجه به پیگیری‌های اداره کل صنعت، معدن و تجارت، پهنه‌های اکتشافی چاه مضراب، ماهیرود، مهرجان، پهنه‌های جنوب نایبندان، کوچکعلی نایبندان و پهنه شرق نایبندان به زودی برای سرمایه‌گذاران معدنی آزادسازی می‌شود.
حسن‌نژاد ادامه داد: با برنامه‌ریزی انجام شده مقرر شده آزادسازی عرصه‌ها، رأس ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۲۲ مرداد صورت گیرد و موقعیت و اطلاعات این پهنه‌ها در سامانه کاداستر مشخص شده که متقاضیان ثبت این محدوده‌ها می‌توانند در تاریخ اعلامی به این سامانه مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید : حقوق دولتی معادن باید به عنوان سرمایه‌گذاری دیده شود
وی گفت: نیازمند افزایش اختیارات شورای معادن استان از قبیل تفویض اختیار و واگذاری پهنه اکتشافی به سرمایه‌گذاران مورد تائید شورا از قبیل قرارگاه خاتم‌الانبیاء، تفویض اختیار اجرای بند پ ماده ۶۳ آیین‌نامه اجرای قانون معادن درخصوص همه موارد خارج از ید بهره‌بردار، تفویض اختیار اصلاح محدوده‌های معدنی (تجمیع، تفکیک و یا افزایش و کاهش) و تفویض اختیار ماده ۲۲ قانون معادن هستیم.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بر ضرورت توزیع منابع و درآمد حاصل از ۶۵ درصد از حقوق دولتی واصله از معدنکاران براساس شاخصه‌های توسعه نیافتگی استان‌ها برای کاهش فاصله بین استان‌های برخوردار و استان‌های غیربرخوردار در شاخصه‌های معدنی تاکید کرد و ادامه داد: نیازمند توزیع منابع و درآمد حاصل از ۱۵ درصد حقوق دولتی وصولی در سطح کشور و براساس شاخصه‌های توسعه نیافتگی برای افزایش رفاه و توسعه شهرستان‌های استان‌های کمتر برخوردار با توجه به پایین بودن درآمد حاصله در استان‌های توسعه نیافته هستیم.
انتهای پیام
