عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اعلام اینکه 1،4 میلیارد دلار ارز تا پایان سه ماهه اول امسال به صنعت خودرو تخصیص داده شده است، چالش اصلی در تامین ارز موردنیاز صنایع قطعه سازی و خودروسازی را عدم توزیع درست ارز عنوان کرد.
به گزارش نبض صنعت، مهدی براسود با اشاره به آخرین وضعیت تامین ارز مورد نیاز صنعت قطعه سازی اظهار داشت: طبق اعلام بانک مرکزی 1،4 میلیارد دلار ارز تا پایان سه ماهه اول امسال به صنعت خودرو تخصیص داده شده است که از این مقدار حدود یک میلیارد دلار به خودروسازان بخش خصوصی و حدود 400 تا 500 میلیون دلار به دو خودروساز بزرگ اختصاص پیدا کرده است و متاسفانه بخش عمده این ارز به جای تزریق به تولید داخل وارد بخش مونتاژ کاری شده است. این در حالی است که ارزبری تولید هر خودرو در صنعت مونتاژکاری بین 18 تا 25 هزار دلار و مصرف ارزی ساخت قطعات هفت تا هشت دستگاه خودرو 18 هزار دلار است. بنابراین مساله اصلی در تامین ارز موردنیاز صنایع قطعه سازی و خودروسازی عدم توزیع درست ارز است.
وی طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز را از دیگر چالش های صنعت قطعه سازی برشمرد و بیان کرد: با توجه به اینکه فرآیند تخصیص ارز به گروه کالایی 22 و 23 تا 40 روز، گروه کالایی 24 و 25 تا 55 روز و گروه کالایی 26 تا 75 روز کاری به طول می انجامد و از طرفی چون قطعات وارداتی موردنیاز قطعه سازان در گروه کالایی 22 و 24 و 26 قرار دارد، قطعه سازان باید تا زمان تخصیص ارز به گروه کالایی 26 در انتظار بمانند.
عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان اینکه تاخیر در فرآیند تخصیص و تامین ارز موجب مسدود شدن بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی قطعه سازان در بانک ها شده است، افزود: پس از تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، قطعه ساز 30 روز برای تامین ارز فرصت دارد در حالی که فرآیند جستجوی صرافی و انتقال وجه حداقل دو ماه زمان خواهد برد. در نتیجه قطعه ساز با منقضی شدن تخصیص ارز باید 30 روز در صف تمدید تخصیص ارز منتظر بماند مضاف بر اینکه باید در بار نخست تخصیص ارز پنج درصد و در مرحله دوم 15 درصد میزان معادل ریالی ارز درخواستی خود را در بانک عامل بلوکه کند و این درصد در مراحل بعد به صورت پلکانی و تا 100 درصد افزایش پیدا می‌کند.
براسود همچنین در خصوص وضعیت پرداختمطالبات زنجیره تامین اظهار داشت: مادامی که قیمت و تیراژ تولید خودرو در کشور دستوری بوده و اصلاح قیمت ها در دستور کار نباشد، طبیعی است که خودروساز قادر به پرداخت به موقع مطالبات زنجیره تامین نیست و بزرگترین خودروسازان دنیا هم در این شرایط با کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد.
وی همچنین انتقاد برخی مسئولین به کیفیت خودروهای داخلی را دیدگاهی پوپولیستی خواند و تصریح کرد: در شرایطی که صنعت خودروسازی کشور در ظالمانه ترین تحریم تاریخی قرار دارد و امکان نقل و انتقال پول و خرید مواد اولیه از تولیدکنندگان برنر جهان برای قطعه سازان وجود ندارد و از طرفی مسیر دور زدن تحریم ها برای تولیدکننده دشوار و هزینه بر است، قاعدتا کیفیت خودروهای داخلی قابل مقایسه با خودروهای خارجی نخواهد بود.
عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو بیان کرد: کجای دنیا هزینه تامین مالی برای تولیدکننده 24 تا 30 درصد، سود تسهیلات دریافتی 30 درصد و هزینه مالی و یا بهتر است بگوییم نرخ بهره تولید خودرو بین 10 تا 12 درصد بهای خودرو است؟
براسود در بخشی دیگر از اظهارات خود به بررسی علل گرانی خودرو در کشور پرداخت و اذعان داشت: وقتی خودروساز را تحت فشار قرار می دهند که خودرویی که در بازار 600 میلیون تومان قیمت دارد را 300 میلیون تومان بفروشد طبیعی است که خرید خودرو برای مردم جذابیت پیدا کرده و برای یک خودرو یک میلیون نفر ثبت نام می کنند و به عبارتی با ایجاد رانت تقاضا برای خرید خودرو افزایش پیدا می کند. این در حالی است که عرضه خودروها در بورس کالا طی سه ماه سال گذشته سبب شد خودروسازان نفسی تازه کرده و شاهد اتفاقات مثبتی در صنعت و بازار خودرو باشیم.
وی افزود: متاسفانه عدم تعیین قیمت واقعی خودرو و وجود سیستم معیوب در خودروسازی کشور عملا توان خودروساز برای پرداخت مطالبات زنجیره تامین را کاهش داده و در حال حاضر پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروساز عموما بیش از 120 روزه است اما با توجه به اینکه 7 هزار و 500 نفر مستقیم و 30 هزار نفر غیر مستقیم با مجموعه ما همکاری می کنند ناچار به ادامه فعالیت هستیم.
عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرودر ادامه با توجه به برنامه ریزی خودروسازان برای واردات و ساخت داخل خودروهای برقی و آمادگی قطعه سازان برای حرکت در این مسیر اظهار داشت: ضمن اینکه با ایده وزارت صمت مبنی بر تولید خودروهای برقی در کشور موافق هستیم و همواره برای ساخت انواع قطعات خودرو اعلام آمادگی کرده ایم اما واردات خودروهای برقی در شرایطی که با بحران برق در کشور و تعطیلی خطوط تولید در صنایع قطعه سازی و خودروسازی مواجه هستیم و عملا اقدامی در راستای احداث ایستگاه های شارژ برق در کشور صورت نگرفته است،غیرممکن خواهد بود.
براسود تصریح کرد: نکته دیگر اینکه اگر از فردا تمام خودروهای کشور برقی شوند، تکلیف فروش بنزین که یکی از روش های اصلی برای کسب درآمد دولت است چه خواهد شد؟
وی همچنین واردات خودروهای هیبرید به کشور را به مثابه تعطیلی سه ساله صنعت قطعه سازی دانست و یادآور شد: ساخت داخل این خودروها که در ابتدا به صورت CBU وارد کشور خواهند شد نیازمند ایجاد تغییراتی در سیستم برق و تعلیق خودرو است و حداقل سه سال زمان لازم است که صنعت قطعه سازی مسیر خود را به سوی خودروهای هیبرید و برقی تغییر دهد.
عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروبا اشاره به پیشنهاد انجمن متبوع خود در خصوص برقی سازی خودروها بیان کرد: این مسیر ابتدا باید با خودروهای هیبرید آغاز شده و سپس با ایجاد زیرساخت های لازم طی 5 سال آینده به تدریج به سمت تولید خودروهای برقی حرکت کرد.
براسود در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش های وزارت صمت به منظور عبور از تحریم ها و حضور دکتر علی آبادی در وزارت صمت که خوشبختانه به دور از هیجان و شتابزدگی در حال تدوین طرحی جامع برای صنعت خودرو و ترتیب جلسات کارشناسی در این زمینه هستند و از همه مهم تر هم سویی و هم افزایی ارگان های مختلف شاهد تحولاتی در صنعت خودرو کشور باشیم.
انتهای پیام
