این روزها طرحی با عنوان «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» در مجلس مطرح است که به گفته برخی کارشناسان صنعتی، تصویب آن می تواند عاملی برای تضعیف تولید و تقویت فساد باشد.
به گزارش خبرنگار نبض صنعت، این روزها طرحی با عنوان «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» توسط برخی نمایندگان مجلس در دست طرح و بررسی است که هرچند عنوان جذابی دارد اما به گفته برخی کارشناسان می تواند به عنوان طرحی ضد تولید و فساد زا عمل کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: در بند الف طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی عنوان شده که بازداشت و یا حبس مدیران و سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی تا قطعی شدن حکم و تأیید شورای تأمین استان ممنوع است که این موضوع مصونیت و استقلال قاضی را زیر سؤال می‌برد، ولی اگر این سرمایه‌گذار و رئیس کارخانه جاسوس بود، آیا باز هم باید منتظر تأیید شورای تأمین باشیم که آن فرد را بازداشت کنیم؟ در این صورت احتمالا خیلی از اثرات جرم از بین خواهد رفت.
عزت‌اله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد گفت: این طرح دو محور اساسی دارد یکی اینکه تحت هیچ عنوانی به دنبال بدهی بانکی یا بیمه‌ای یا مالیاتی، کارخانه و واحد تولیدی تعطیل نشود و از سوی دیگر فعال اقتصادی نباید زندانی شود بلکه مجازات اقتصادی جایگزین که به نفع منافع کشور است باید بپردازد.
وی افزود: وقتی که رئیس جمهور و معاون اول با طرحی موافقت می‌کنند سایر سازمان‌ها هم باید برای اجرای طرح همکاری کنند.
علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز با اشاره به اراده جدی دولت در حمایت از واحدهای تولیدی گفت: کسب‌وکار‌ها را باید از افراد جدا کنیم و اجازه ندهیم واحدهای تولیدیبا مشکل مواجه و تعطیل شوند.
وی افزود: ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تولیدی در حوزه صنعت و شهرک‌های صنعتی کشور راکد و تعطیل هستند که ۷۲ درصد این صنایع را واحدهای کوچک تشکیل می‌دهند.
بازگشت طرح حمایت از کارخانجات به کمیسیون صنایع
به گزارش نبض صنعت، نمایندگان مجلس روز گذشته در صحن علنی، جزئیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی را به منظور رفع ابهامات و ایرادات موجود به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع دادند.
علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس در مورد بررسی جزئیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: طرح مذکور دارای ابهامات فراوانی بوده از جمله اینکه بند (الف) طرح با اصل (57) قانون اساسی مغایر بوده چرا که این اصل قائل به تفکیک قوا است، همچنین بند مذکور با اصل 61 قانون اساسی نیز مغایر بوده چرا که بدون حکم دادگاه، حکمی جاری و ساری می‌شود.
وی ادامه داد: بند (3) طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی مغایر با اصول 41 و 75 قانون اساسی است. همچنین بخشی از این طرح مغایر با اصل (4) قانون اساسی و خلاف شرع است. بند (ج) طرح مذکور نیز مغایر با اصل (55) و (75) قانون اساسی است و از طرفی اینکه در بخشی از قانون موضوع نکول را مطرح کرده و معتقد است به صاحب کارخانه در صورت بروز تخلف کاری نداشته باشیم. این امر یک تبعیض ناروا بوده و موجب می شود افراد خاص درخواست تسهیلات بانکی کنند که در نهایت موجب گسترش امضاهای طلایی و زیرمیزی خواهد شد.
عضو هئیت رئیسه مجلس اضافه کرد: با توجه به اینکه کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی با موافقت نمایندگان مواجه شده است اما جزء جزء این طرح مغایرت های فراوانی با اصول قانون اساسی، شرع و قانون برنامه ششم توسعه دارد لذا با توجه به اینکه با درب بسته شورای نگهبان مواجه نشویم، پیشنهاد می‌کنم طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی برای اصلاح مغایرت‌ها و چاره‌اندیشی درباره آنها به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این مورد گفت: ابهامات دیگری علاوه بر مطالبی که آقای سلیمی مطرح کردند، نسبت به طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی وجود دارد لذا بر اساس ماده 153 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که اجازه می‌دهد موضوعات برای رفع ابهام توسط رئیس مجلس به کمیسیون اصلی ارجاع داده شود،این طرح را به کمیسیون تخصصی خود ارجاع می‌دهیم چرا که اشکالات قابل توجهی در آن وجود دارد و باید اصلاح شود و مجدداً در دستور کار صحن مجلس قرار بگیرد لذا این طرح به کمیسیون اصلی خودش ارجاع داده می‌شود.
انتهای پیام
